ترحيب أميركي ـ أوروبي بمخرجات الحوار السياسي الليبي

المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز (أ.ب)

رحبت الولايات المتحدة بمخرجات الحوار السياسي الليبي، الذي خلص إلى اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، ما يسمح بإجراء انتخابات وطنية في ليبيا نهاية العام الجاري في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، بياناً مشتركاً مع حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، قالت فيه إن آلية اختيار الحكومة الليبية الجديدة، وما ستؤول إليه البلاد في الانتخابات القادمة، خطوة مهمة نحو الوحدة الليبية، مشددة على أن الوقت «حان لتغيير الوضع الراهن».
وأكد البيان أن أميركا والدول المشاركة معها في البيان ستقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الخطوة الاستثنائية، وتشجع كافة الأطراف الليبية على التصرف بشكل عاجل، وبحسن نية، للانتهاء من تبني حكومة موحدة وشاملة، كمشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء دوليين لليبيا.
وأضاف البيان: «نرحب أيضًا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا، وتعيين رايسيدون زينينغا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجورجيت غانيون منسقًا مقيمًا ومنسقًا للشؤون الإنسانية، وسندعمهم بشكل كامل في أدوارهم المهمة. كما نعرب عن امتناننا المستمر للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على قيادتها المستمرة لوساطة الأمم المتحدة إلى أن يتولى السيد كوبيش منصبه».
وشدد البيان على وجه الخصوص بمواصلة دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء الأسلحة الأجنبية السامة، ووقف التدخل الأجنبي الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم، واختيار مستقبلهم سلميا من خلال الانتخابات الوطنية. وقال في هذا السياق: «من الأهمية بمكان أن تدعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار الليبية، الموقعة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي، وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب».
في سياق ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة باتفاق اللجنة الدستورية، المؤلفة من المجلسين خلال اجتماعها الأخير في مدينة الغردقة المصرية على إجراء استفتاء على الدستور، قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل. وأشادت بقرار الوفدين عقد لقاءاتهما في إطار خارطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعهدهما بالتشاور مع المفوضية العليا للانتخابات، معربة عن تقديرها للالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء الانتخابات، استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع، وتعهدت بمواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية، بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة.
ومن جانبها، رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية باتفاق الغردقة، وثمنت في بيان لوزارة خارجيتها «الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية»، وقالت إنها «تتطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير (شباط) المقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بهدف وضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات».
ومع ذلك، سجل أمس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لما توصلت إليه لجنة المسار الدستوري، واعتبره في بيان له «عملا عدائيا وتصعيدا غير مسبوق». كما أعلن مقاطعته للاستفتاء على الدستور، وعدم الاعتراف بالنتائج المترتبة عنه، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ للبلديات ضمن نطاقه.