شركات السيارات في اليابان قد تفقد 1.5 مليون مركبة لنقص «الرقائق الإلكترونية»

عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)
عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)
TT

شركات السيارات في اليابان قد تفقد 1.5 مليون مركبة لنقص «الرقائق الإلكترونية»

عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)
عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)

قال محللون في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتز للاستشارات المالية إن شركات صناعة السيارات قد تفقد نحو ثلث إنتاجها من السيارات والمقدر بنحو 1.5 مليون سيارة بسبب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.
ويتوقع المحللون أن تكون هوندا موتور أشد المتضررين بخسارة نحو 300 ألف سيارة من إنتاجها خلال العام الحالي في حين سيكون تأثير الأزمة على شركة تويوتا أكبر منتج سيارات في اليابان طفيفا نسبيا.
وتواجه شركات صناعة السيارات في العالم تداعيات الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد والتي أدت إلى اضطراب سلاسل إمدادات المكونات لعدة شهور في العام الماضي.
يعود تفاوت تأثير أزمة الرقائق على الشركات اليابانية إلى نسبة اعتماد كل شركة على إمدادات الرقائق القادمة من الخارج. ففي حين تعتمد هوندا بنسبة كبيرة على استيراد الرقائق من الخارج، فإن تويوتا تعتمد بنسبة أكبر على منتجين وموردين محليين.
من ناحية أخرى، فقدت مجموعة فولكس فاغن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا عشرات الآلاف من إنتاج سياراتها في الصين بسبب أزمة النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.
وقال ستيفان فويلنشتاين رئيس فرع المجموعة في الصين إن أزمة نقص الرقائق تؤثر بشكل أساسي على الطرز التي تستخدم برنامج الاستقرار الإلكتروني وأنظمة وحدات الاستشعار التي تعمل بنظام المكابح المانع للانغلاق، إلى جانب التأثير على بعض المكونات الأخرى التي لم يحددها المسؤول الألماني.
وكانت شركة فولكس فاغن قد أعلنت يوم الخميس الماضي تقليص عدد ساعات الدوام في مصنع الشركة في مدينة إيمدن الألمانية اعتبارا من يوم الاثنين بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، ومن المنتظر استمرار إجراء تقليص ساعات الدوام لمدة أسبوعين حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري وسيسري هذا الإجراء على نحو 9000 عامل.
كما قررت شركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاغن تقليص ساعات الدوام في مصنعيها في أنجولشتات ونيكارزولم بألمانيا بسبب نقص الرقائق الخاصة بأنظمة التحكم الإلكتروني.
وأشار فويلنشتاين إلى أن المجموعة تتوقع «نموا كبيرا» في الصين خلال العام الحالي، كما يتوقع فويلنشتاين زيادة حصة فولكس فاجن السوقية. وأضاف في العاصمة الصينية بكين، أنه من المتوقع بدرجة كبيرة نمو فولكس فاغن بصورة أسرع من نمو السوق بشكل عام في الصين.
يذكر أن حوالي سيارة من بين كل 5 سيارات تباع في الصين اليوم من إنتاج مجموعة فولكس فاغن التي تضم سيارات فولكس فاغن وأودي وسيات وسكودا وبورشه وغيرها.
من ناحيته قال راينر سايدل نائب رئيس فولكس فاغن في الصين، إنه من المتوقع نمو سوق السيارات في الصين وهي الأكبر في العالم بمعدل مماثل لمعدل نمو الاقتصاد الصيني، والمتوقع حاليا أن يكون أكثر من 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.