حريق حمص يرفع أسعار البنزين في سوريا

الجعفري يطالب {مجموعة الـ77 والصين} بوضع حدّ لـ {سرقة} موارد البلاد

حريق حمص الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام الثلاثاء (إ.ب.أ)
حريق حمص الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

حريق حمص يرفع أسعار البنزين في سوريا

حريق حمص الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام الثلاثاء (إ.ب.أ)
حريق حمص الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام الثلاثاء (إ.ب.أ)

قبل أن تخمد نيران الحريق الكبير الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام في حمص وسط سوريا، مساء الثلاثاء، رفعت الحكومة في دمشق أسعار البنزين، في وقت تتفاقم فيه أزمة الوقود والطاقة في سوريا، وتتعمق الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
وخلت شوارع دمشق، الأربعاء، من السيارات المدنية، وكذلك الطرقات العامة بين المحافظات التي شهدت تراجع أعداد حافلات النقل العام والشحن، خلال الأسبوع الأخير، وقالت مصادر اقتصادية مطلعة، إن «شح البنزين والوقود اللازم لحركة النقل والتجارة أدى إلى موجة ارتفاع أسعار جديدة، ترافقت مع مواصلة الليرة الهبوط مقابل العملات الأجنبية». وتوقعت المصادر «أياماً صعبة جداً على السوريين دون بارقة أمل بأي انفراج».
الحريق الضخم الذي اندلع قريباً من مصفاة النفط في حمص، مساء الثلاثاء، إثر انفجار هزّ مدينة حمص، لم يسفر عن أضرار بشرية بحسب تصريحات وزير النفط بسام طعمة لجريدة «الوطن» المحلية، الذي أوضح أن الانفجار حدث بصهريج نقل النفط إلى مصفاة حمص، أثناء تفريغ حمولته في الشركة السورية لنقل النفط، وامتدت النار إلى نحو 9 صهاريج أخرى، واقتصرت الخسائر على الصهاريج، واصفاً الخسائر بـ«المحدودة جداً في عُرف العمل اليومي». وأوضح أن «طريقة نقل النفط بالصهاريج غير آمنة وغير معتمدة عالمياً، غير أن اللجوء إليها تم بسبب تعرض شبكات نقل النفط للتخريب»، مؤكداً أن «لا خيار أمامنا إلا الاستمرار بهذا الأسلوب». محافظ حمص بسام بارسيك من جانبه، قال إن سبب اندلاع الحريق «غير معروف»، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق في الملابسات. فيما رجح قائد فوج إطفاء حمص حسن عمار، أن يكون سبب الحريق هو تسرب في خزان التعبئة بالشركة السورية لنقل النفط.
وقبل أن تخمد نيران الحريق، مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة الداخلية في دمشق رفع أسعار البنزين 25 ليرة، للتر الواحد، ليصبح سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم 475 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين غير المدعوم 675 ليرة، اعتباراً من صباح الأربعاء. وتلقي دمشق مسؤولية عدم توفر الوقود والطاقة على العقوبات الأميركية التي تعيق وصول التوريدات النفطية، وأيضاً على القوات الأميركية التي تبسط نفوذها على مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد، حيث تتركز منابع النفط السوري. ويقوم النظام بالحصول على احتياجاته عبر شركات خاصة تشتريه من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المسيطرة على مناطق شرق الفرات. إلا أنه وبعد إقرار قانون قيصر، الصيف الماضي، زادت تعقيدات توريد النفط من مناطق «قسد»، كما ازدادت هجمات تنظيم داعش على قوافل النفط في البادية السورية.
نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، خلال مشاركته في أول اجتماع لمجموعة الـ77 والصين على مستوى السفراء برئاسة جمهورية غينيا، الأربعاء، طالب الدول المشاركة بالعمل على «وضع حد لسرقة موارد سوريا الطبيعية وللاحتلال الأجنبي لأراضيها». وقال إن «التعاون متعدد الأطراف هو دائماً أفضل طريقة للتغلب على جميع التحديات العالمية. إننا نعول على الدعم القيم للمجموعة من أجل وضع حد لسرقة مواردنا الطبيعية وللاحتلال الأجنبي برمته».
بالتوازي، عقد رئيس الوزراء، حسين عرنوس، لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة، وطالبهم بالعمل على «استنهاض الفعاليات المجتمعية والأهلية في المحافظة، لمواجهة التحديات الراهنة جراء سرقة الموارد والثروات الوطنية من قبل الاحتلالين التركي والأميركي وأدواتهما ومواصلة انتهاكاتهم اللاإنسانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».