تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي للتخلص من قرار يجعل ملف الصحراء مسؤولية حصرية للأمم المتحدة

المغرب يندد بإساءة بريتوريا استخدام قرارات «إسكات البنادق»

علمت «الشرق الأوسط» أن الجزائر وجنوب أفريقيا تعملان على قدم وساق من أجل التخلص من القرار 693 أو تعديله، وهو القرار الذي اعتمدته القمة الأفريقية في نواكشوط، يومي 1 و2 يوليو (تموز) 2018.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع التخلص من قرار قمة نواكشوط كان على رأس أجندة زيارة وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم إلى بريتوريا يوم 11 يناير (كانون الثاني) الحالي. مضيفاً أن الجزائر وجنوب أفريقيا ترغبان في مراجعة هذا القرار خلال القمة الأفريقية، المزمع تنظيمها في أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير (شباط) المقبل.
يذكر أن القرار 693 أقرّ بأن قضية الصحراء هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، وبموجبه أنشأت آلية «الترويكا» للاتحاد الأفريقي، التي يقتصر دورها على «تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة».
واستبعدت مصادر متطابقة أن تتمكن جنوب أفريقيا والجزائر من التخلص من قرار قمة نواكشوط، أو تعديله، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وجد نفسه محاصراً في قمة «إسكات البنادق»، التي التأمت عن بعد في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يكن أمامه سوى الإقرار بوجاهة القرار 693 الصادر عن قمة نواكشوط.
لكن المصادر ذاتها ترى أن التصريحات «تبقى تصريحات، والنوايا تبقى نوايا»، وهو ما كشفت عنه - تضيف المصادر ذاتها - المراسلة التي وجّهها السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا، يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي نقل له فيها ما أسماه «قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي بشأن موضوع (إسكات البنادق)، من ضمنها قرار بشأن قضية الصحراء الغربية».
وتهدف جنوب أفريقيا والجزائر، من خلال التخلص من قرار قمة نواكشوط أو تعديله، إلى ألا تظل معالجة ملف الصحراء حصراً على الأمم المتحدة، وبالتالي فإن انخراط الاتحاد الأفريقي في معالجة هذا الملف، معناه العودة إلى خيار استفتاء تقرير المصير، والمفاوضات بين طرفي النزاع، أي المغرب وجبهة البوليساريو، وإعطاء دور لمفوضية السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، ووضع حد لمسلسل الحل السياسي، الذي تتبناه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي كرست جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما يتناقض مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، وإيجاد حل للنزاع في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأثار قيام السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا بإرسال مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ردود فعل قوية لدى الرباط. ووجّه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول من أمس، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ندد فيها بمناورات جنوب أفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأعرب السفير هلال، في رسالته، عن أسف المغرب العميق لكون جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، وقت إرسال رسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها بتخصيص قضية الصحراء المغربية، والتضحية بالتحديات المشتركة لأفريقيا.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مراسلة جنوب أفريقيا تشير بشكل مضلل إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول «إسكات البنادق» كانت مخصصة حصرياً لقضية الصحراء المغربية، لافتاً إلى أن الحقيقة مختلفة تماماً، وأن مقاربة جنوب أفريقيا في إفراد (القمة) لقضية الصحراء تكشف عن محاولة مزدوجة على المستويين الإجرائي والموضوعي، لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فعلى الصعيد الإجرائي، أبرز السفير المغربي أن قرار وإعلان القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي بشأن «إسكات البنادق» يتكون من 57 فقرة. غير أن قضية الصحراء المغربية لم يتم تناولها سوى في فقرة واحدة، موضحاً أن لغة الفقرة بشأن قضية الصحراء المغربية هي ذات طابع توضيحي، وليست عملية بأي حال من الأحوال.
وعلى المستوى الموضوعي، أوضح الدبلوماسي المغربي أن جنوب أفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والنزاعات، التي تعرقل التنمية في القارة الأفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التبادل الحرّ القارية الأفريقية، التي نوقشت خلال القمة الاستثنائية، وأدرجت في قرارها وإعلانها.
وذكر السفير هلال أن هدف جنوب أفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن حول قضية واحدة، من بين 40 موضوعاً تمت مناقشتها خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة وتوقعاتها وآمالها.
وأشار السفير هلال إلى أن القرار 693، الذي اعتمدته قمة نواكشوط، أقرّ بوضوح أن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، مبرزاً أن هذا القرار أنشأ آلية الترويكا للاتحاد الأفريقي، التي يقتصر دورها على «تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة».
وأعرب السفير المغربي أيضاً عن أسفه لاستخدام جنوب أفريقيا الاتحاد الأفريقي كأداة، وتحريف قراراته وتصريحاته لخدمة أجندتها الآيديولوجية والسياسية، التي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء.
وذكر السفير هلال أن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تشارك بتاتاً جنوب أفريقيا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماماً لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة. مجدداً التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، التي كرّست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.