استئناف الجولة الثانية من الحوار الليبي في جنيف بمقاطعة البرلمان السابق

الإفراج عن وكيل وزارة الخارجية بعد خطفه 24 ساعة

لافتة ضخمة رفعت في العاصمة الليبية أمس تندد بأي إساءة للإسلام (أ.ف.ب)

عقدت أمس في مدينة جنيف السويسرية، ثانية جولات الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإنهاء الأزمة السياسية العاصفة هناك وسط مقاطعة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته.
وقال الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون في تصريحات مقتضبة عقب الاجتماع «هناك متابعة للعمل الذي بدأنا به الأسبوع الماضي في جولة الحوار الليبي، العمل إيجابي وتبادل أفكار جيد بين الأطراف»، معربا عن اعتقاده أنه يجري إحراز تقدم.
وأعلنت الأمم المتحدة في بيان لها أن مقرها في جنيف استضاف أمس جولة جديدة من الحوار، في إطار متابعة اللقاءات الذي عقدت في جنيف يومي 14 و15 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المشاركين سيناقشون البنود التي جرى الاتفاق عليها في الجولة السابقة.
وكشف ليون النقاب عن أن اجتماعات أخرى تضم ممثلين للمجالس البلدية والمحلية من مدن وبلدات من جميع أنحاء ليبيا ستبدأ يوم غد الأربعاء وذلك لمناقشة تدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها. وكانت البعثة قد أعلنت البدء في مسارات أخرى في مرحلة لاحقة،، تشمل ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية الليبية علاوة على الجماعات المسلحة.
في المقابل، اعتبر صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس البرلمان السابق أن تعليق المشاركة في الحوار السياسي لا يعني رفض المشاركة، وإنما هو تريث من قبل المؤتمر إلى أن يقف ما وصفه بـ«العدوان على مؤسسات الدولة»، وآخرها الاعتداء على المصرف المركزي في بنغازي. وأكد المخزوم أن تعليق الحوار لا يعني الخروج من الحوار السياسي المرتقب، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة استمعت إلى موقف المؤتمر قبل أن يعلن تعليق مشاركته في الحوار.
وتعقد محادثات جنيف في محاولة لوقف الأزمة السياسية والعسكرية التي تكاد تعصف بليبيا بعد مرور نحو 4 سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 في انتفاضة شعبية دعمها لاحقا حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعقدت في مدينة جنيف بسويسرا خلال الأسبوع الماضي جولة المحادثات الأولى بمشاركة وفد رسمي من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، بينما قاطعها البرلمان السابق الذي تسيطر حكومته وميلشيات مسلحة تدعمها على العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
من جهة أخرى، انتهت أمس بسلام أزمة اختطاف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بمقر الحكومة في مدينة البيضاء (شرق البلاد). وقال الصغير للصحافيين في تصريحات مقتضبة عقب إطلاق سراحه إنه بخير وفي طريقه إلى مقر إقامته في مدينة البيضاء، لكنه امتنع عن الخوض في أي تفاصيل تتعلق بملابسات عملية احتجازه لمدة 24 ساعة في ظروف غامضة. واختطف مسلحون مجهولون الصغير من فندق «مرحبا» في مدينة البيضاء، حيث مقر الحكومة المؤقتة، إذ جرى إخراجه من غرفته بعنف إلى مكان مجهول في سيارة معتمة.
في غضون ذلك، حذر جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة الليبية من كارثة إنسانية بسبب نقص المستلزمات الطبية، وأعلن في بيان له إخلاء مسؤوليته عن عدم توفير الأصناف المهمة والحيوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب العجز المالي. وطالب البيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالتدخل العاجل لتجنب عدم توفير الأدوية والمستلزمات.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد دعا أخيرا إلى تطبيق إجراءات تقشفية خشية عجز حاد في موازنة العام الحالي، مشيرا إلى تسجيل نسبة العجز في موازنة العام الماضي بنحو 42 مليار دولار.