3 استئنافات أمام «محكمة الحريري» والحكم المبرم بعد أشهر

TT

3 استئنافات أمام «محكمة الحريري» والحكم المبرم بعد أشهر

تنظر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بـ3 إشعارات استئناف، تقدم بها المدعي العام في المحكمة وفريق الدفاع عن سليم عياش والممثلون القانونيون عن المتضررين، كل على حدة، ضد الحكم والعقوبة الصادرين عن غرفة الدرجة الأولى من المحكمة.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان حكمت على عياش، العضو في «حزب الله»، بـ5 عقوبات بالسجن المؤبد، وذلك بعدما أدانته في أغسطس (آب) الماضي كمذنب وحيد في عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وبرأت المتهمين السابقين حسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي.
ومنذ أيام، أودع المدعي العام في المحكمة نورمن فاريل إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، زاعماً تضمن حكم غرفة الدرجة الأولى أخطاء في القانون، وفي الوقائع ما يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة، ليُضاف هذا الاستئناف إلى إشعاري استئناف آخرين تقدم بهما كل من فريق الدفاع عن عياش والممثلون القانونيون عن المتضررين، طالبين السماح لهم بالمشاركة بإجراءات الاستئناف، حسب ما توضح المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان.
وتشير رمضان في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن تقديم إشعار الاستئناف يعني البدء بإجراءاته، إذ تكون أمام المدعي العام مهلة زمنية محددة بـ75 يوماً يقدم خلالها مذكرة الاستئناف. وبعد تقديم مذكرة الاستئناف، يكون للمستأنف عليه 60 يوماً للرد، ومن ثم يكون الرد على الرد (أو المذكرة الجوابية) والذي يأخذ 15 يوماً، ومن ثم تحدد غرفة الاستئناف جلسة استماع شفهية، وبعدها تبدأ عملية المداولة قبل تحديد جلسة الحكم النهائية، والتي لن تكون، وانطلاقاً من المهل القانونية قبل عدة أشهر.
أما الدفاع والممثلون القانونيون عن المتضررين، فسينتظرون غرفة الاستئناف التي ستبحث إن كان يحق لهما الاستئناف، وذلك بعدما طلبت من جميع الأطراف تقديم ملاحظاتهم في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، توضح رمضان، وفقاً لقواعد الإجراءات في المحكمة أيضاً، أن محكمة الاستئناف إما أن تفسخ حكم الدرجة الأولى أو تعدله أو تؤيده، وعندها يكون الحكم على عياش مبرماً.
وكانت المحكمة وجّهت لعياش 5 تهم، هي قتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، فضلاً عن محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة.
ويُشار إلى أنه حُكم على عياش غيابياً، إذ إنه لم يسجل له أي ظهور منذ بدء عمل المحكمة، فضلاً عن رفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي أعلن رفض قراراتها باعتبارها «مسيسة».
في سياق آخر، يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية خامسة في 3 فبراير (شباط) المقبل، بهدف استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادل لوجهات النظر.
وتشير رمضان أن هذه الجلسة تتعلق بقضية محاولة اغتيال مروان حمادة وإلياس المر، واغتيال جورج حاوي، وهي تأتي في سياق الجلسات التمهيدية التي تعقد كل 8 أسابيع قبل جلسة المحاكمة، وذلك لمراجعة الأطراف المعنية ومدى جهوزيتهم للبتّ بالمحاكمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».