كورونا والمناخ والهجرة... كيف سيغيّر بايدن سياسات ترمب؟

أعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية خلال بروفة لحفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في الكابيتول (أ.ب)
أعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية خلال بروفة لحفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في الكابيتول (أ.ب)
TT

كورونا والمناخ والهجرة... كيف سيغيّر بايدن سياسات ترمب؟

أعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية خلال بروفة لحفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في الكابيتول (أ.ب)
أعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية خلال بروفة لحفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في الكابيتول (أ.ب)

يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن توقيع عشرات الأوامر التنفيذية وإحالة مشروعات قوانين كاسحة إلى الكونغرس في الأيام الأولى له في المنصب بهدف العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع سلفه دونالد ترمب فيما يتعلق بالهجرة وتغير المناخ، مع التحرك في الوقت نفسه لتشديد قواعد تصدي الحكومة لأزمة فيروس «كورونا»، بحسب وكالة «رويترز».
وفيما يلي قائمة بما يمكن توقعه، وفقاً لمقابلات مع عدد من مستشاري بايدن ومراجعة لتعهدات قطعها خلال الحملة الانتخابية ومذكرة أصدرها في الآونة الأخيرة رون كلين الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

أزمة «كوفيد - 19»
- السعي لتمرير مقترح لإنفاق بقيمة 1.9 تريليون دولار من أجل تسريع توزيع لقاحات الوقاية من فيروس «كورونا» مع تقديم معونات اقتصادية لملايين الأميركيين المتضررين من الجائحة.
- فرض وضع الكمامات في كل المنشآت الاتحادية والطائرات والحافلات.
- توسيع نطاق الإعفاءات من سداد الأقساط الدراسية وتمديد العمل بوقف تنفيذ أوامر الطرد من المنازل.
- توقيع أمر تنفيذي يساعد المدارس والشركات على فتح أبوابها من جديد بأمان وتوسيع نطاق فحوص «كورونا» ووضع معايير أوضح للصحة العامة.
- توجيه الوكالات الاتحادية بالتحرك الفوري لتقديم معونات اقتصادية للأسر العاملة التي تتحمل عبء الأزمة.
- إعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية بعد أن انسحب ترمب منها قائلاً إن إشرافها على التصدي لجائحة «كوفيد - 19» لم يكن على النحو الملائم.

المناخ
- إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ المبرمة قبل خمس سنوات بمشاركة قرابة 200 دولة لتفادي التداعيات الأسوأ لتغير المناخ. وكان ترمب قد تعهد عام 2016 بالانسحاب من الاتفاقية، ونفذ تعهده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
- إعادة فرض قيود على التلوث الناجم عن غاز الميثان في عمليات النفط والغاز الجديدة والقائمة بعد أن ألغاها ترمب.
- استخدام نظام التوريدات الحكومي الاتحادي، الذي ينفق 500 مليار دولار سنوياً، لجعل المرافق أكثر اعتماداً على الطاقة النظيفة وشراء سيارات لا تتسبب في أي انبعاثات.
- إلغاء تصريح مد خط أنابيب «كيستون إكس.إل» الذي سينقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة.

الهجرة
- إلغاء حظر كل أشكال السفر تقريباً من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.
- تقديم مشروع قانون واسع النطاق للكونغرس قد يقنن وضع ملايين المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون تصريح قانوني.
- إعادة العمل بالبرنامج الذي كان يسمح ببقاء «الحالمين»، أي من نُقلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة وهم أطفال، في البلاد.
- العدول عن سياسة ترمب التي كانت تفصل بين الآباء والأمهات المهاجرين وأبنائهم على الحدود بما يشمل وقف الملاحقة القانونية للوالدين بسبب مخالفات بسيطة تتعلق بالهجرة وإعطاء الأولوية للمّ الشمل بين الأبناء الذين جرى فصلهم عن أسرهم.
- العدول عن سياسات ترمب الأشد صرامة حيال اللجوء، مثل فرض قيود إضافية على كل من يسافرون عبر المكسيك أو غواتيمالا، ومحاولة منع ضحايا عنف العصابات والعنف الأسري من الحصول على حق اللجوء.
- إنهاء إعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية والذي سمح له بتحويل الأموال الاتحادية من وزارة الدفاع إلى بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.
- إصدار أمر بإجراء مراجعة فورية لحالة وضع الحماية المؤقت للمستضعفين الذين لا يجدون الأمان في بلدانهم التي يمزّقها العنف أو الكوارث.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.