داود أوغلو: إردوغان تحت الوصاية وسيطاح به قريباً

أحدث استطلاع للرأي يكشف عدم قدرته على الفوز بالرئاسة

التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
TT

داود أوغلو: إردوغان تحت الوصاية وسيطاح به قريباً

التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

كشف رئيس حزب «المستقبل» المعارض رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو عن أن الرئيس رجب طيب إردوغان قد يواجه مخططاً لعزله أو الإطاحة به من قبل مجموعة تفرض وصايتها حالياً ستنهي مسيرته في حكم تركيا قريباً. وذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع جديد للرأي عن استمرار تآكل شعبية إردوغان، وظهور منافسين أقوياء له في رئاسة تركيا حال إجراء الانتخابات.
وفي تصريحات صادمة، قال داود أوغلو إن رفيق دربه السابق (إردوغان) واقع حالياً تحت وصاية بقايا منفذي انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997، المعروف بالانقلاب الأبيض، ضد رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، وعن قريب ستتم عملية عزله وإنهاء مسيرته.
وأضاف داود أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الأحد/ الاثنين: «أحذر إردوغان من عزله قريباً»، فهو الآن يقف عند مفترق طرق، ومن الصعب للغاية فوزه بالانتخابات المقبلة (مقررة في عام 2023)، في ظل تحالفه الحالي مع حزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، لا سيما أنه لا يتبنى أي سياسة قائمة على مبادئ.
وتابع: «إذا نفذ انقلاب ضد إردوغان كانقلاب 1997 على أربكان، سيتركه كل من حوله، وسأكون هناك أنا وبقية الأصدقاء من المؤمنين بالديمقراطية. نعم، سيتركه المحيطون به حالياً، ويذهبون لتنفيذ أحلام السلطة التي ستتكون في اليوم التالي بعد رحيله».
وذكر داود أوغلو أن حزب الحركة القومية الذي وصفه بـ«الشريك الصغير» لحزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» يشكل عائقاً آخر أمام إردوغان، لافتاً إلى أن إردوغان يحسب حساباً كبيراً لبهشلي، وهذا واضح في تحركاته الأخيرة لمخاطبة أحزاب سياسية للانضمام إلى تحالف الشعب. فإردوغان يريد من ذلك إيصال رسالة لبهشلي الذي سعى أكثر من مرة لإعادة ميرال أكشينار رئيس حزب «الجيد» إلى بيتها السابق (حزب الحركة القومية)، لأنها لو عادت ستكون كفته أقوى في مواجهة إردوغان داخل تحالفهما.
وبدأ إردوغان في الفترة الأخيرة السعي لضم أحزاب جديدة إلى تحالف الشعب، في ظل التراجع المستمر لقاعدة مؤيدي حزبه، وعقد لقاءين مع جولتكين أولصوي رئيس الحزب الديمقراطي (أسسه رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس)، ومع عضو اللجنة الاستشارية العليا في حزب السعادة الإسلامي (أسسه أربكان)، وأوغوزهان أصيل تورك، كمال التقى نائبه فؤاد أوكطاي، ورئيس حزب اليسار الديمقراطي أوندار أكسال، لبحث الانضمام إلى التحالف.
وأشار داود أوغلو إلى أن إردوغان دأب على مهاجمة حزبه الجديد «المستقبل» لأنه يعرف جيداً أن مجريات اللعبة تغيرت بظهوره، قائلاً: «لذلك يسعون لعرقلة مسيرة الحزب بشكل أكثر من بقية الأحزاب الأخرى لأنه غير بالفعل المعادلة السياسية في البلاد».
وكان نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ قد تعرض لاعتداء يوم الجمعة الماضي لدى خروجه من منزله في أنقرة. وانتقد داود أوغلو إردوغان بعد اتصاله بأوزداع بعد 10 ساعات من وقوع الهجوم عليه، ليسأله: «خيراً... ماذا حدث؟»، دون أن يتمنى له الشفاء أو يعد بالقبض على منفذي الهجوم ومحاسبتهم.
وكان داود أوغلو رئيساً للوزراء ورئيساً لحزب العدالة والتنمية الحاكم من عام 2014 حتى استقال من المنصبين في مايو (أيار) 2016 مجبراً لاختلافه مع إردوغان في منهج الحكم، وإصراره على التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. وقد استقال من الحزب في سبتمبر (أيلول) 2019، قبل أن يعلن عن تأسيس حزب «المستقبل» المنافس لحزب العدالة والتنمية في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
وفي الوقت ذاته، أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز «أورواسيا»، ونشرت نتائجه أمس، استمرار تهاوي شعبية إردوغان، وتفوق كل من ومنصور ياواش رئيس بلدية العاصمة أنقرة، وأكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، المنتميين لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، عليه حال التوجه إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
- وزير الخارجية الألماني يأمل في تهدئة بين اليونان وتركيا
قبل مغادرته إلى أنقرة، أمس، حيث يعتزم لقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ضرورة أن تلتزم تركيا، بصفتها شريكاً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التزاماً واضحاً بتسوية حتى النزاعات الصعبة من خلال التفاوض وفقاً للقانون الدولي، وعدم تعريض السلام في المنطقة للخطر، مضيفاً: «هذا اللعب بالنار يجب ألا يتكرر».
ويأمل ماس في حدوث تهدئة مستدامة في نزاع الغاز الطبيعي بين اليونان وتركيا. وقال، أمس (الاثنين)، قبيل زيارته القصيرة لأنقرة، إن استئناف المحادثات بين البلدين الأسبوع المقبل سيوفر «فرصة حقيقية»، وأضاف: «يجب أن يستمر الزخم الإيجابي الذي حدث في الأسابيع القليلة الماضية من أجل استعادة الثقة المفقودة، وخلق الأساس لحوار موجه نحو الحل».
وتتهم اليونان تركيا بالبحث عن الغاز الطبيعي في مناطق بحرية يونانية خالصة وفقاً للقانون البحري الدولي. وبحسب أنقرة، تتبع هذه المناطق الجرف القاري التركي. وتعتزم تركيا واليونان استئناف المحادثات في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي لحل النزاع، وتحاول ألمانيا التوسط بين البلدين منذ شهور.
وأشاد ماس بالإنهاء المبكر للمسوحات الزلزالية قبالة قبرص، عبر سحب سفينة الأبحاث «بارباروس». وهناك أيضاً نزاع على احتياطيات الغاز الطبيعي بين تركيا وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».