تواصل اعتقال المتورطين في «الهجوم على الكابيتول»

ولايات أميركية شهدت مظاهرات خجولة الأحد بعد دعوات من أنصار ترمب

TT

تواصل اعتقال المتورطين في «الهجوم على الكابيتول»

في الوقت الذي يواصل فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي» تحقيقاته بخصوص مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، خلال مصادقة الكونغرس على تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وتوقيف المتورطين، شهدت العاصمة الأميركية واشنطن وكثير من الولايات الأميركية الأحد يوماً هادئاً، خلافاً لما كان متوقعاً من مظاهرات صاخبة كان دعا إلى تنظيمها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
واعتقلت السلطات الأمنية مسؤولاً منتخباً في ولاية نيو مكسيكو، بعد أن توعد بالسفر إلى العاصمة واشنطن، حاملاً أسلحة للمشاركة في مظاهرة تندد بتنصيب بايدن. وقال مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل إنه اعتقل كوي غريفين مفوض مقاطعة أتيرو في الولاية، ومؤسس حركة «رعاة البقر من أجل ترمب»، بتهم على علاقة بمهاجمة مبنى الكابيتول. وتتضمن التهم محاولة الدخول عن سابق تصور وتصميم والمكوث في مواقع أو مبانٍ حكومية وأمنية من دون تصريح قانوني. وتعتمد السلطات في توجيه الاتهامات على مقاطع فيديو حصلت عليها من شهود عيان ومن مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب مكتب التحقيقات من المواطنين مساعدته في الحصول على أدلة تشير إلى هوية المهاجمين.
وتم توثيق 80 دعوى قضائية في المحاكم الفيدرالية منذ يوم السبت، تشمل 40 شخصاً على علاقة بالهجوم، بحسب موقع وزارة العدل. كما أعلن «إف بي آي» أنه فتح أكثر من 200 تحقيق، وحصل على نحو 140 ألف مقطع فيديو وصورة. ونقلت شبكة «إي بي سي» الإخبارية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أرسل إلى القوات الأمنية تقريراً يوم الأحد، يذكر فيه أن مهاجمي الكابيتول قاموا بتنسيق وصولهم إلى واشنطن وتنفيذ هجماتهم، بالاعتماد على ترددات راديو.
واعتقل مكتب «إف بي آي» جون شافر، الزعيم المزعوم لمجموعة شبه عسكرية في كولورادو، واثنين من أعضاء ميليشيات أخرى من ولاية أوهايو. وسلّم شافر، وهو عازف غيتار، نفسه للسلطات يوم الأحد، بعدما ظهر في شريط فيديو مرتدياً قبعة كتب عليها «عضو حراسة القسم مدى الحياة». ووجّهت لشافر 6 تهم، بينها التورط في أعمال العنف الجسدي. كما اعتقل روبرت جيسوين من الولاية نفسها، وينتمي إلى جماعة متطرفة تدعى «3 في المائة»، واتهم بالاعتداء على ضباط اتحاديين خارج مبنى الكابيتول. واعترف أنه دخل مبنى الكابيتول بعدما حطم المحتجون أحد النوافذ، وقال: «دخلت ثم اقتحمت مبنى الكابيتول».
كما ألقي القبض على دونوفان كروول، وهي جندية سابقة في مشاة البحرية، وجيسيكا واتكينز، وهي نادلة. وصرحت واتكينز، في مقابلة مع جريدة «أوهايو كابيتال جورنال»، أنها شكلت «ميليشيا ولاية أوهايو النظامية» عام 2019، وهي مجموعة شاركت في عشرات الاحتجاجات «لحماية الناس»، على حد قولها. كما نشرت واتكينز صوراً لها بالزي العسكري على تطبيق «بارلير» الشبيه بـ«تويتر»، قبل حجبه عن كل وسائل التواصل الاجتماعي. وانضم المعتقلون إلى قائمة من 10 أشخاص، تم تصويرهم داخل مبنى الكابيتول، وهم يرتدون خوذات قتالية ونظارات وسترات واقية من الرصاص، «يتحركون بطريقة منظمة ويقودون الحشد» بحسب «إف بي آي».
من ناحية أخرى، انقضى يوم الأحد من دون تسجيل أحداث عنف أو مظاهرات صاخبة كانت متوقعة، بحسب دعوات نشرت الأسبوع الماضي، من أنصار الرئيس ترمب، للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب. ومن بين تلك المجموعات التي دعت لتنظيم مظاهرات مسلحة حركة «براود بويز» و«3 في المائة» و«بوغالو» و«أوث كيبر» أو الحفاظ على القسم. وانطلقت مظاهرات مؤيدة لترمب أمام أبنية رسمية في بعض الولايات الأميركية بكل هدوء، ضمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين، بعضهم حمل السلاح، في ولايات أوهايو وتكساس وأوريغون وميشيغان، بحسب وسائل إعلام أميركية. وشهدت بعض الولايات الأميركية حالة من التوتر طيلة الأسبوع الماضي، أدت إلى تهافت المواطنين على مراكز ومحلات التموين خوفاً من اندلاع أعمال عنف. لكن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات بعد هجوم 6 يناير، ونشر القوات العسكرية التي فاق عددها 25 ألفاً في واشنطن وحدها، وكذلك آلاف العناصر في معظم عواصم الولايات، أدى إلى تراجع الدعوات للتظاهر. وتحولت الدعوات عبر الإنترنت إلى تحذيرات من أن المدن تحولت إلى «فخّ». وحثّت تلك المجموعات جماعاتها على الابتعاد وإلغاء تلك المظاهرات، وخصوصاً بعدما طلب ترمب في رسالة مصورة من مناصريه البقاء مسالمين ووقف العنف.
وتجمعت حشود صغيرة في كولومبوس، عاصمة أوهايو، ولانسينغ، عاصمة ميشيغان، وسالم، عاصمة أوريغون، وأوستن، عاصمة تكساس؛ حيث قال بعض المتظاهرين المسلحين بالبنادق للصحافيين إنهم كانوا هناك «للتأكد من أن الأمور تظل متحضرة». كما لم تشهد العاصمة واشنطن يوم الأحد أي تجمعات شعبية، فيما اعتقلت السلطات منتصف ليل السبت (الأحد) رجلاً مسلحاً تبين أنه ضلّ طريقه، وأفرج عنه في وقت لاحق من دون توجيه تهم إليه، باستثناء حمله سلاحاً غير مرخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».