توقيف 600 شخص ونشر الجيش في مدن تونسية بعد أعمال شغب

أفراد من الجيش التونسي على ظهر مدرعة وسط اشتباكات في حي التضامن التونسي (أ.ف.ب)

اعتقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، حسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الاثنين).
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصاً، أبرزهم «مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عاماً تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية». وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن.
وشهدت العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل رغم حظر التجوال الليلي.
وقال الحيوني: «ما حدث ليست احتجاجات وإنما أعمال إجرامية. هناك أعمال سلب ونهب ووقعت إصابات بليغة في صفوف الأمن».
وكان الحيوني أعلن أمس الأحد عن إيقاف أكثر من 200 من المتورطين في أعمال الشغب.
وأجج حادث تعنيف راعي أغنام من قبل شرطي في سليانة الاحتجاجات منذ الخميس الماضي. واتسعت رقعة الاحتجاجات وأعمال العنف يوماً بعد يوم لتشمل عدة مناطق.
وانتشرت وحدات من الجيش ليل الأحد في أربع مدن من بينها سليانة، إلى جانب القصرين وسوسة وبنزرت، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال زكري إن الوحدات العسكرية ستحرس المنشآت العامة وتعاضد جهود الأمن في بسط النظام.
وتفرض تونس حجراً صحياً شاملاً منذ الخميس الماضي، لمدة أربعة أيام، بجانب تمديد حظر التجوال الليلي المستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل تسجيل مستويات قياسية من الإصابات اليومية.
ودفع القرار الكثير من الشباب للخروج إلى الشوارع ليلاً لإحياء احتجاجات مماثلة شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير (شباط) 2011.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم إنه «نبه من خلال دراساته الميدانية، إلى تعمق ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لدى فئة كبيرة من الشباب والأطفال وتفاقم الشعور باللامساواة وعدم الإنصاف وإحساس بالغبن».
وأعلن المنتدى «دعمه لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة أمام القانون، ويدعوها لمواصلة نضالها، في احترام للممتلكات العامة والخاصة تأكيداً لهدفها الأسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة».
وشهدت تونس طيلة فترة الانتقال السياسي احتجاجات اجتماعية متكررة ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات.