ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

ترحيب غربي بجهود ملتقى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
TT

ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)

وسط ترحيب أميركي وغربي لافت، تترقب ليبيا خلال الساعات المقبلة نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وهي العملية التي دعت إليها البعثة الأممية. ويأتي هذا بينما تجاهل «الجيش الوطني» تقارير إعلامية عن إسقاط مضاداته مساء أول من أمس، طائرتين من دون طيار لتركيا وقوات «الوفاق» غرب مدينة سرت الاستراتيجية، بعد دخولهما المنطقة المحظورة.
واستغل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعه مساء أول من أمس عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، للتأكيد على أن خطوطه الحمراء المعلنة في محور سرت والجفرة، هدفت بالأساس إلى «تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية». ونقل بيان للرئاسة المصرية عن العسومي قوله إن الخطوط المعلنة من قبل السيسي تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، «أسهمت بشكل مباشر في تقويض المخاطر».
بدورها، قالت ستيفانى ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إن الحوار السياسي أحرز تقدما نحو الموافقة على بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية بما في ذلك حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرة إلى اتفاق المشاركين في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.
وقالت ويليامز إن الاتفاق يمثل «أفضل حل وسط ممكن» لهذه القضية، ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية «في غضون عدة أسابيع»، لكنها حذرت من أنه سيظل هناك «أناس يسعون لعرقلة» جهود صنع السلام. وقالت إن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.
وأوضحت ويليامز خلال مؤتمر صحافي عقدته في جنيف مساء أول من أمس عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، «تم مشاطرة بنود الاتفاق مع الأعضاء الـ75 في الملتقى في وقت سابق من بعد ظهر أول من أمس»، مشيرة إلى أن التصويت على هذه الآلية سيتم حيث ستدعو البعثة أعضاء الملتقى للتصويت على الآلية المقترحة على مدار 24 ساعة، قبل أن تعلن عن النتائج يوم الغد بعد الانتهاء من التصويت.
وبعدما وصفت هذا الاتفاق بـ«الخطوة الحاسمة نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في تونس»، اعتبرت أن أعضاء اللجنة الاستشارية ارتقوا بحق إلى مستوى المناسبة ووفوا بمسؤوليتهم متحلّين بروح بناءة وجهود تشاركية وحس وطني عالٍ، معربة عن خالص شكرها على روح الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلد والشعب الليبي أولاً وقبل أي شيء آخر. وأوضحت أنه بناءً على المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية، سيقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثل المجمع إلى المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار (70 في المائة).
لكن في حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح إليه (رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي وعضويته).
ومن أجل أن تعرض القائمة للتصويت في القاعة، ذكرت ويليامز أنه يجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (أي 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، مشيرة إلى أن القائمة التي تحصل على 60 في المائة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50 في المائة+1 من الأصوات في الجلسة العامة.
وتحدد النصاب اللازم للموافقة، كما اتفقت عليه اللجنة الاستشارية، بـ63 في المائة من المشاركين في التصويت، وفي حالة عدم تحققها ستعقد البعثة جولة ثانية من التصويت بعد يومين، بينما تحدد نصاب الموافقة في الجولة الثانية بـ50 في المائة+1 من المشاركين في التصويت.
ووصفت ويليامز المقترح القرار الذي تم التوصل إليه بأنه أفضل تسوية يمكن التوصل إليها، مشيرة إلى أنه يحترم البعد الإقليمي؛ يشجع الناس بالفعل على التسامي فوق انقساماتهم وأقاليمهم في سبيل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد؛ ويجسد مبادئ الشمولية للجميع والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وداخل المجموعات السكانية المختلفة.
وأكدت أن «الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد القوائم» وقالت إن «هذا الحل هو حل ليبي - ليبي»، ودور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم والتيسير، موضحة أن السلطة التنفيذية التي سيتم اختيارها قريبا هي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، بولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات المقبلة.
ورحبت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها لدى ليبيا مساء أول من أمس بالتقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مشيرة إلى أن ذلك» يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن».
ودعت جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات المقبلة وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين. وقالت إنه يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي، وأشادت بما وصفته بالقيادة الاستثنائية لستيفاني ويليامز، والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.
كما رحب السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار، واعتبره «خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات المقررة في ليبيا نهاية العام الجاري.
وذهبت سفارة فرنسا لدى ليبيا إلى ما هو أبعد من التهنئة بالنتائج الإيجابية لملتقى الحوار، حيث هددت باتخاذ «إجراءات ضد كل من يعرقل، ودعت الجميع للسماح بانتخاب سلطة تنفيذية موحدة جديدة للوصول إلى الانتخابات.
بدوره، دعا أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، الجميع إلى دعم تنفيذ العمل الناجح للملتقى بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أن الأسابيع القادمة ستكون فرصة لإثبات إرادة التغيير.
واعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أنه «حان الوقت للجميع لمواصلة جهود الحكومة المؤقتة المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا».
إلى ذلك، نفى عضو بوفد حكومة الوفاق إلى «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5»، صدور أي تعليمات لتحرك طائراتها المسيرة، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية التزام قواتها بوقف إطلاق النار.
وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت عن إسقاط الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر طائرتين تركيتين من دون طيار في سرت في حادث هو الأول من نوعه منذ انسحاب الجيش من تخوم العاصمة طرابلس في يونيو (حزيران) من العام الماضى وإقرار وقف إطلاق النار في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولم يعلق الجيش الوطنى على هذه التقارير، كما تجاهل معلومات عن مواصلة قوات الوفاق التحشيد غرب مدينة سرت.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.