غموض يحيط بسجلات البيت الأبيض في عهد ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر تقرير صحافي اليوم (الأحد) أن الأميركيين لن يتمكنوا من الاطلاع على سجلات البيت الأبيض في فترة الرئيس دونالد ترمب لسنوات، وأن هناك قلقاً من أن مجموعة السجلات لن تكتمل، لتترك فجوة في التاريخ عن فترة إدارة ترمب.
وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، فإن ترمب عُرف بعادة تمزيق المستندات والتخلص منها، وأن هذه العادة أجبرت العاملين في البيت الأبيض على قضاء ساعات لإعادة تسجيلها.
وقال سولومون لارتي، محلل سجلات سابق في البيت الأبيض إن «العاملين في البيت الأبيض طلبوا من ترمب التوقف عن هذه العادة، لكنه لم يفعل»، وتابع: «الوثيقة الأولى التي سجلها كانت رسالة من السيناتور الديمقراطي في نيويورك تشاك شومر، وكانت حول إغلاق الحكومة».
ويقول التقرير إن ترمب قد صادر مذكرات مترجمة بعد أن أجرى محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن. كما وبخ محاميه في البيت الأبيض لتدوينه ملاحظات في اجتماع خلال التحقيق الروسي مع المحقق الخاص السابق روبرت مولر.
وعدت الوكالة أن ادعاء ترمب الذي لا أساس له بشأن تزوير الانتخابات الأميركية على نطاق واسع، والذي أرجأ لأسابيع الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، قد أخّر نقل الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، مما يزيد من القلق بشأن سلامة السجلات.
ويقول ريتشارد إمرمان من جمعية مؤرخي العلاقات الخارجية الأميركية: «من المرجح أن يعاني المؤرخون من فجوات أكثر كثيراً مما جرت عليه العادة. ففي عهد ترمب الاحتفاظ بالسجلات لم يكن أولوية».
وقد يؤدي عدم وجود سجلات كاملة إلى إعاقة أي تحقيقات جارية مع ترمب في أي من التحقيقات الفيدرالية المحتملة.
وذكر التقرير أن قانون السجلات الرئاسية ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس تدمير أي سجلات إلا بطلب المشورة من الأرشيف الوطني وإخطار الكونغرس، لكن القانون لا يلزم الرئيس أن يأخذ بنصيحة أمين المحفوظات أو يمنعه من المضي قدماً في تمزيق السجلات والتخلص منها؟.
ورغم طلبات المشرعين والدعاوى القضائية من مجموعات الشفافية الحكومية، قد يكون تمزيق السجلات له عواقب قليلة من الناحية القانونية.
وذكر التقرير أنه منذ عدة أسابيع، أقام أرشيف الأمن القومي وجمعيتان تاريخيتان وجمعية «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق» في واشنطن دعوى قضائية لكي يتم منع ترمب من تدمير أي اتصالات أو سجلات إلكترونية مرسلة أو مستلمة على حسابات غير رسمية، مثل البريد الإلكتروني الشخصي أو «واتساب». وزعموا أن البيت الأبيض في عهد ترمب قد دمر بالفعل سجلات رئاسية.
ويقول لي وايت، مدير الائتلاف الوطني للتاريخ: «تحكي السجلات الرئاسية قصة أمتنا من منظور فريد، وهي ضرورية للإدارة القادمة في اتخاذ قرارات مستنيرة. إنها مهمة جداً للمؤرخين».
ويمكن لإدارة بايدن أن تطلب رؤية سجلات فترة ترمب على الفور، لكن القانون ينص على أنه يجب على الجمهور الانتظار خمس سنوات قبل تقديم طلبات قانون حرية المعلومات. وحتى ذلك الحين، فإن ترمب - مثل الرؤساء الآخرين من قبله - يطالب بقيود محددة للوصول العام إلى سجلاته لمدة تصل إلى 12 عاماً.
وتعتبر سجلات الرؤساء السابقين مهمة لأنها يمكن أن تساعد خلفاءهم في صياغة سياسات جديدة وتلافي تكرار أي أخطاء سابقة. وتعتبر معظم السجلات الرئاسية اليوم هي رسائل إلكترونية.
جدير بالذكر أن الرئيس باراك أوباما ترك نحو 30 مليون صفحة من الوثائق الورقية ونحو 250 تيرابايت من السجلات الإلكترونية، أي ما يعادل 1.5 مليار صفحة من رسائل البريد الإلكتروني.