تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

القطاع المالي يقود الارتفاع في الأردن

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%
TT

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

اقتصرت التداولات في تعاملات جلسة يوم أمس على سوق دبي وقطر والأردن، بعدما أغلقت باقي الأسواق تعاملاتها، حيث تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.68 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3862.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1 في المائة، و«إعمار» بنسبة 0.93 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.42 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.1.44 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وبحسب تقرير «صحارى»، انخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.9 مليون سهم بقيمة 533.7 مليون درهم إماراتي، نفذت من خلال 5060 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4 في المائة وصولا إلى سعر 130 درهما، تلاه سعر سهم «دار التكافل» بواقع 3.110 في المائة، وصولا إلى سعر 0.629 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة، وصولا إلى سعر 0.621 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تليكوم» بواقع 4.760 في المائة، وصولا إلى سعر 0.400 درهم. واحتل سهم «بنك دبي الإسلامي» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.3 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.00 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 88.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.314 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 36.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم.
من جهتها، ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.62 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11847.48 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 350.3 مليون ريال نفذت من خلال 4752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.89 في المائة، وصولا إلى سعر 197.5 ريال، تلاه سعر سهم «المستثمرين» بواقع 3.76 في المائة، وصولا إلى سعر 40.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.51 في المائة، وصولا إلى سعر 115.1 ريال، تلاه سعر سهم «الدوحة» بواقع 3.78 في المائة، وصولا إلى سعر 26.70 ريال. واحتل سهم «الإجارة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم، تلاه سهم «الإسلامية القابضة» بواقع 817.3 ألف سهم. واحتل سهم «الإسلامية القابضة» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 102.4 مليون ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 41.5 مليون ريال.
من جانبها، ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2155.47 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 4665 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم «داركم للاستثمار» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية» انخفاضا بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم «جوايكو» بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 1.55 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار، تلاه سهم «المقايضة للنقل والاستثمار» بواقع 1.7 مليون دينار.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.