المئات يشيعون ناشطة مصرية قتلت بوسط القاهرة عشية ذكرى {ثورة يناير}

حزب التحالف لـ «الشرق الأوسط»: اجتماع عاجل لقادة أحزاب لبحث الرد على «القمع الأمني»

مصريون يرفعون أمس لافتات في مظاهرة تشييع للناشطة شيماء الصباغ التي قتلت عشية ذكرى ثورة 25 يناير (أ.ف.ب) والناشطة السياسية شيماء الصباغ («الشرق الأوسط»)

شيع المئات في مصر أمس الناشطة السياسية شيماء الصباغ القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي قتلت أول من أمس، خلال فض الشرطة لمسيرة للحزب كانت تحمل باقات الورود إلى ميدان التحرير عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. وقال معتز الشناوي أمين إعلام حزب التحالف لـ«الشرق الأوسط» إن قادة أحزاب يعتزمون الاجتماع خلال الساعات المقبلة لاتخاذ موقف موحد تجاه ما وصفه بـ«السياسة القمعية للقوى الأمنية»، لكن التحقيقات لم تحسم بعد من أطلق النار على المظاهرة.
وأقر قانون لتنظيم الحق في التظاهر نهاية عام 2013 لكنه قوبل باعتراضات واسعة من قبل أحزاب وقوى سياسية. وأدين بموجب القانون المثير للجدل العشرات من النشطاء بينهم شباب من رموز ثورة 25 يناير، مما أدى لتراجع الثقة في السلطات الجديدة في البلاد، لكن مقتل الصباغ ربما يدفع العلاقة المضطربة أصلا إلى طريق مسدود، بحسب مراقبين.
وأدى مئات النشطاء السياسيين وشباب الثورة بمدينة الإسكندرية، صلاة الجنازة على جثمان الصباغ بمسجد النصر بغيط الصعيدي في منطقة محرم بك وسط المدينة، في محل إقامتها. ولف المشيعون، نعش الناشطة بعلم مصر، ورددوا هتافات معادية للقوى الأمنية، ورفعوا أعلاما تحمل صورتها. وحمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحافي أمس أجهزة الأمن مسؤولية مقتل الصباغ، وقال القائم بأعمال الحزب مدحت الزاهد «الطرف الوحيد الذي قتلها هو الأمن الموجود في محيط المسيرة».
لكن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الداخلية علق على الاتهام الموجه للقوى الأمنية بقتل الصباغ قائلا في تصريحات أمس إنه «من الأفضل انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.. سبق أن وجهت اتهامات مماثلة للشرطة وتبين فيما بعد تورط عناصر إخوانية في تلك الحوادث». وفي مسعى لاحتواء موجة الغضب في صفوف القوى السياسية عقب مقتل الصباغ، أصدر النائب العام أمرا بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض المظاهرة التي قتلت فيها الصباغ في ميدان طلعت حرب بالقاهرة، بعد توصل تقرير الطب الشرعي إلى أنها توفيت نتيجة اختراق رصاصات خرطوش لظهرها من الخلف.
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظم مسيرة إلى ميدان التحرير ضمت عشرات من قادة الحزب عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير، لوضع أكاليل الزهور في الميدان الذي شهد سقوط قتلى خلال مواجهات مع الأمن في 28 يناير (كانون الثاني) 2011، لكن القوى الأمنية المكلفة بتأمين الميدان فضت المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
وقتل نحو 850 متظاهرا في ثورة 25 يناير عام 2011 والتي استمرت 18 يوما كما أصيب أكثر من 6 آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وقال شهود عيان إن عناصر الأمن المركزي استخدمت طلقات الخرطوش لتفريق مسيرة حزب التحالف الشعبي في محيط ميدان طلعت حرب على تخوم ميدان التحرير. وينص قانون التظاهر على وجوب الحصول على ترخيص قبل تنظيم أي مظاهرة، وأنه في حال خروج مظاهرة دون ترخيص يجري اتخاذ خطوات متدرجة لفضها تبدأ بالتحذير ثم استخدام المياه في تفريق المظاهرات المخالفة للقانون.
ويقول شهود عيان إن الشرطة لم تتبع هذه الخطوات. وتعتزم أحزاب مصرية منضوية في تحالف «التيار الديمقراطي» الاجتماع لاتخاذ موقف للرد على مقتل الصباغ. وقال الشناوي إن قادة أحزاب التحالف (الدستور، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي والكرامة، والعدل، ومصر الحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي) ستجتمع خلال الساعات المقبلة لإعلان موقف موحد تجاه ما سماه «السياسة القمعية لوزارة الداخلية وللرد على إصرار الدولة متمثلة في النظام القائم على الاستهانة بدماء المصريين».
من جانبها قالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور التي شاركت في مؤتمر حزب التحالف أمس إن «يوم وفاة الصباغ هو يوم حداد للشعب المصري ككل لأنه شهد فقدان إحدى المدافعات عن الحريات».
ووجهت قيادات حزبية انتقادات عنيفة لوزارة الداخلية والحكومة خلال مشاركتها في مؤتمر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يتولى رئيسه عبد الغفار شكر منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء أول من أمس إن تحقيقا نزيها سيتوصل إلى قاتل شيماء الصباغ. وأضاف محلب «لدي يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه ومن أخطأ وأدين سينال عقابه أيا كان وفق تحقيقات نزيهة وقضاء عادل».
وأصدرت معظم الأحزاب الرئيسية في البلاد بيانات إدانة لمقتل الصباغ، وطالبت الأحزاب في بياناتها بضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين، وذهبت أحزاب أخرى للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.