ارتفاع أسعار الخبز يثير غضب الليبيين

تهديدات بالتظاهر احتجاجاً على الغلاء

جل الأسر الليبية باتت تشتكي من غلاء الأسعار (رويترز)

وحّدت الأزمات الاقتصادية بين عموم الليبيين في شرق البلاد وغربها، وسط ارتفاع شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخبز منذ بداية الأسبوع، وذلك على خلفية قرار المصرف المركز توحيد سعر الصرف في عموم البلاد بـ4.48 دينار، مقابل الدولار الواحد.
وحمّل نقيب الخبازين، سعيد بوخريص، جانبا من الأزمة لشركات المطاحن العامة والخاصة، وقال إنها رفعت سعر الدقيق لأعلى مستوى، من 150 إلى 210 دنانير للقنطار، أي ما يعادل 47 دولاراً تقريباً، بعد ما كان يباع بـ155 ديناراً فقط، أي نحو 35 دولاراً للقنطار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في الخبز مثل الخميرة والزيت.
ورفض بوخريص في تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا بانوراما»، تحميل أصحاب المخابز المسؤولية بشكل كامل، قبل أن يلفت إلى أن اعتمادات استيراد الدقيق لم تفعّل منذ 8 أشهر، لافتاً إلى أن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعاً منذ سنوات، «لكن هناك استغلالا واضحا للظروف الحالية من قبل الشركات المختصة».
ونوه بوخريص في هذا السياق إلى أن نقابة الخبازين حاولت إقناع أصحاب المخابز بالانتظار، وعدم رفع سعر الخبز لأيام، حتى يتم إيجاد حل مع المطاحن والوزارات المعنية، لكنهم لم يستجيبوا.
ولم تعرف ليبيا أزمة خبز خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ كان يباع 20 رغيفاً بدينار واحد، لكن بعد ذلك تراجع العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر الصرف في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تراجع إلى ثلاثة أرغفة مقابل دينار واحد، بعد ارتفاع سعر الدقيق.
وعلى مدار السنوات الماضية، ظلت ليبيا تعتمد سعرين رسميين للصرف: الأول هو 1.40 دينار في مقابل الدولار الواحد، مخصص حصراً للأغراض الحكومية. والثاني 3.9 دينار للأغراض التجارية والشخصية، وقد حدث تعديل سعر صرف الدينار خلال أول اجتماع موحد لمجلس إدارة البنك المركزي الليبي منذ عام 2014.
وحذرت بلدية طرابلس المركز في تصريح أمس جميع أصحاب المخابز داخل النطاق الإداري للبلدية بأنها «ستتابع بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي تنفيذ قرار وزارة بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد سعره»، وتوعدت البلدية بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين».
يقول عبد الكريم المراجعي، الذي يقيم في بنغازي، مشتكيا من ارتفاع الأسعار في ظل تدني الرواتب: «المواطن الليبي أصبح محاصرا بالمشاكل والأزمات، وبالتالي لم يعد يطيق تحمل مزيد من غلاء الأسعار»، محذراً من أن «الأجواء المشحونة بالغضب ستنفجر في شكل تظاهرات في وجه حكومة عبد الله الثني قريباً، إذا لم تستدرك الأمر».
ونوه المراجعي إلى أن الليبيين «يعيشون اليوم كثيرا من الأزمات، ولا ينقصهم ارتفاع سعر الخبز، خاصة أن الرواتب لم تصرف منذ ثلاثة أشهر، فضلاً عن أنها أصبحت لا تتناسب مع غلاء الأسعار».
وسبق لوكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة شرق ليبيا، أن نقلت عن النقيب إبراهيم الطلحي، الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، أن الجهاز تلقى عدة شكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع سعر الخبز، داعياً الحكومة والجهات المسؤولة بالتحرك الفور، نظراً لتأثير ذلك على فئة كبيرة من الليبيين «الذين قد يعجزون عن توفير لقمة العيش لأسرهم».
وحتى وقت قريب كان سعر قنطار الدقيق في طرابلس العاصمة لا يتعدى 160 ديناراً، فيما يتراوح سعر لتر الزيت بين ستة وثمانية دنانير. وبحسب بيانات حكومية يستهلك الليبيون 1.3 مليون طن من القمح سنوياً، تستورد الدولة 75 في المائة منها بعدما تراجع الإنتاج المحلي من القمح إلى 250 ألف طن، فضلاً عن استيراد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها الغذائية.
يقول رجل الأعمال الليبي، حسني بي، إن ارتفاع سعر الخبز الذي صاحب توحيد سعر الصرف «أزمة مفتعلة»، لافتاً إلى أن قرار التعديل «خطوة صحيحة، وفي صالح جميع الليبيين».
وأضاف بي في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة «ليبيا الحدث» أنه تم خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إبلاغ موردي القمح بنفاد المخصصات لأغراض عدة، ومنها القمح، منوها بأن المصرف المركزي «طلب من المجلس الرئاسي تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي. إلا أن طلبه رُفض فتوقف منح الاعتمادات الدولارية لمدة 3 أشهر، وهو ما تسبب في نقص كميات القمح».