توقيف 11 شخصاً في هونغ كونغ بتهمة «التواطؤ بمساعدة مخالفين»

شرطيون في هونغ كونغ يرافقون مستشار المنطقة والمحامي دانيال وونغ كووك تونغ (وسط) أثناء مغادرته مكتبه (د.ب.أ)
شرطيون في هونغ كونغ يرافقون مستشار المنطقة والمحامي دانيال وونغ كووك تونغ (وسط) أثناء مغادرته مكتبه (د.ب.أ)
TT

توقيف 11 شخصاً في هونغ كونغ بتهمة «التواطؤ بمساعدة مخالفين»

شرطيون في هونغ كونغ يرافقون مستشار المنطقة والمحامي دانيال وونغ كووك تونغ (وسط) أثناء مغادرته مكتبه (د.ب.أ)
شرطيون في هونغ كونغ يرافقون مستشار المنطقة والمحامي دانيال وونغ كووك تونغ (وسط) أثناء مغادرته مكتبه (د.ب.أ)

أوقفت شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ 11 شخصاً خلال عمليات مداهمة فجر اليوم الخميس، من بينهم محام معروف مدافع عن حقوق الإنسان، للاشتباه بتقديمهم المساعدة لمجموعة من النشطاء الذين قاموا بمحاولة فاشلة للفرار من المدينة على متن زورق سريع.
وقال مصدر بارز في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم توقيف 11 شخصاً من جانب دائرة الأمن القومي بتهمة التواطؤ في مساعدة مخالفين».
وأكد ضابط الشرطة أنه يشتبه في أن الموقوفين قدموا المساعدة لـ12 من النشطاء المدافعين عن الديمقراطية الذين قبضت عليهم قوات خفر السواحل الصينية في أغسطس (آب) الماضي خلال محاولتهم الفرار على متن زورق إلى تايوان.
ويواجه ركاب الزورق اتهامات في هونغ كونغ بجرائم مرتبطة بالتظاهرات الحاشدة والعنيفة أحياناً التي هزت هذا المركز المالي المهم في 2019.
وتأتي التوقيفات بعد أسبوع على قيام شرطة الأمن القومي بتوقيف أكثر من 50 شخصاً من أبرز النشطاء المدافعين عن الديمقراطية بتهمة التخريب، إحدى الجرائم الجديدة التي ينص عليها قانون متشدد للأمن القومي فرضته بكين على المدينة العام الماضي.
ومن بين الموقوفين اليوم، دانيال وونغ، المحامي المخضرم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمناصر الصريح للحراك الديمقراطي. وكتب المحامي على صفحته في «فيسبوك»: «وصلت شرطة الأمن القومي إلى منزلي قرابة الساعة 6:10 صباحاً ولا أعلم حالياً إلى أي مركز شرطة سينقلونني».
والمحامي البالغ 71 عاماً هو أيضاً مؤسس مطعم في تايبه يوظّف ويساعد مواطنين فروا من هونغ كونغ إلى الجزيرة.
وأكدت ويليس هو، وهي من قادة الطلاب السابقين، إن والدتها من بين المعتقلين.
وكانت محكمة صينية قد قضت الشهر الماضي بسجن 10 من النشطاء الـ12 مدداً تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة «المشاركة في عبور الحدود بطريقة غير قانونية والترتيب له».
وأعيد مراهقان منهم إلى هونغ كونغ للرد على تهم من بينها محاولة إحراق متعمد وحيازة أسلحة هجومية.
وليس هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيف أشخاص للاشتباه بمحاولة مساعدتهم المجموعة على الفرار من هونغ كونغ. ففي أكتوبر (تشرين الأول)، أوقف تسعة أشخاص من جانب وحدة الأمن القومي الجديدة، قبل أن يفرج عنهم بكفالة.
وينص قانون الأمن القومي على عقوبة بالسجن مدى الحياة لجرائم «الانفصال والتخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية والإرهاب» بحسب ما تعتبره بكين.
وألقي القبض على 90 شخصاً على الأقل منذ تفعيل القانون، من بينهم المحامي المولود في الولايات المتحدة جون كلانسي المدافع عن حقوق الإنسان، والناشط البارز جوشوا وونغ وقطب الإعلام المدافع عن الديمقراطية جيمي لاي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.