تشديد أمني في واشنطن تمهيداً لتنصيب بايدن

«العدل» تحذّر من هجمات... واستمرار التحقيقات في اعتداء الكابيتول

عناصر من الحرس الوطني يأخذون قسطاً من الراحة في أروقة مبنى الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

حذرت وزارة العدل الأميركية من احتمالية شن المزيد من الهجمات والاعتداءات في الولايات المتحدة، بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة في 20 يناير (كانون الثاني). ورفعت وزارة الدفاع حالة التأهب والاستعداد في البلاد، وعززت الوجود الأمني في العاصمة واشنطن بإرسال المزيد من القوات العسكرية التابعة للحرس الوطني. وقال رئيس شرطة العاصمة، روبرت كونتي، في هذا السياق إنه من المتوقع أن يوجد أكثر من 20 ألفاً من عناصر الحرس الوطني لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأرقام النهائية ستقدمها الخدمة السرية.
بدوره، قال جيفري روزن، القائم بأعمال وزير العدل الأميركي إن «الإرهابيين المحليين» يخططون لشن المزيد من الهجمات، بينما يستعد بايدن لتولي منصبه، وذلك بعد أن هاجم متمردون من أنصار الرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي في اعتداء أسقط خمس ضحايا.
وحثّ روزن، في تسجيل مصور نُشر أمس، الأميركيين على الإبلاغ عن أي معلومات عن هجمات محتملة أو تهديدات أخرى قبل التنصيب، في حين يستعد مسؤولو إنفاذ القانون الاتحاديون لمواجهة المزيد من أعمال العنف المحتملة مع التخطيط لتنظيم احتجاجات أخرى.
وقال روزن: «أريد أن أوجه رسالة واضحة لأي شخص يفكر في التهديد بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر، لن نتسامح على الإطلاق مع أي محاولة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة، بما في ذلك محاولات احتلال المباني الحكومية بالقوة». وتم استدعاء 15 ألفا من قوات الحرس الوطني على الأقل حتى أمس، بعضهم مسلحون، لتأمين العاصمة قبل تنصيب بايدن، مع إقامة سياج حول منطقة مبنى الكونغرس.
إلى ذلك، أعلن المدعون الفيدراليون أنهم يدرسون أكثر من 160 قضية في حادثة اقتحام الكونغرس في 6 يناير الماضي. وشدد كبير المدعين الفيدراليين في واشنطن على الطبيعة غير المسبوقة للتحقيق الكبير حول ما إذا كان المتظاهرون العنيفون جزءاً من مجموعات منظمة خططت لهجوم الأربعاء. وقال مايكل شيروين، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في واشنطن، إن مكتبه شكّل فريقاً من كبار المدعين العامين للأمن القومي والفساد العام لفحص القضايا الأكثر خطورة، بما في ذلك استخدام المتفجرات والهجمات على ضباط الشرطة.
وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «أوامرهم الوحيدة التي صدرت مني هي توجيه تهم التمرد والتآمر فيما يتعلق بأبشع الأعمال التي حدثت في مبنى الكابيتول، ونحن ننظر إلى هذا ونتعامل معه تماماً مثل عملية دولية مهمة لمكافحة الإرهاب أو مكافحة التجسس»، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح أكثر من 160 ملفاً للقضية حتى الآن.
وأوضح ستيفن دي أنتونو، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لـ«إف. بي. آي» في واشنطن، أن المكتب تلقى أكثر من 100 ألف مقطع فيديو وأشكال أخرى من الوسائط الرقمية المتعلقة بالهجمات التي يقوم المكتب بتمشيطها من أجل تحقيق خيوط التحقيق، وقتل ضابط شرطة ومثير شغب في الهياج وتوفي ثلاثة آخرون في حالات طوارئ طبية.