إسرائيل تسمح للفلسطينيين ببناء محدود في المنطقة «ج»

في محاولة لتخفيف الغضب والتوتر مع وصول بايدن

هدم منزل فلسطيني في الضفة في نوفمبر الماضي بحجة عدم وجود تصريح (رويترز)

وافق وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة «ج» بالضفة الغربية، في خطوة نادرة، تهدف، كما يبدو، لتخفيف الغضب والتوتر من دفعه خطط استيطان جديدة واسعة. وقال مكتب غانتس إن الخطط ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في المنطقة التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. وبحسب بيان المكتب، فقد تمت الموافقة على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، والاستماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية.
وعادة تهدم إسرائيل المباني في هذه المنطقة «ج»، لكن الخطوة النادرة هذه جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة تابعة لوزارة الجيش ستوافق على خطط لبناء أكثر من 800 منزل استيطاني جديد قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي من المتوقع أن يتبنى موقفاً أشد بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من سلفه دونالد ترمب. وقال مكتب نتنياهو إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية ستوافق في اجتماع الأسبوع المقبل على بناء 500 وحدة في مستوطنات إيتمار، وبيت إيل، وشافيه شومرون، وأورانيت، وجفعات زئيف، في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم اللجنة أيضا خططاً لبناء 100 وحدة في تل مناشيه، وأكثر من 200 منزل في بؤرة نوفي نحميا الاستيطانية. وتل مناشيه، في شمال الضفة الغربية، مسقط رأس إستر هورغن، التي قتلت الشهر الماضي في هجوم. ودعا زوجها إلى زيادة البناء في المستوطنات بعد مقتلها.
ويبدو أن إسرائيل تريد امتصاص الغضب عبر السماح بخطط بناء فلسطينية في المنطقة «ج». لكن الباحث ألون كوهين ليفشيتس في مجموعة حقوق الإنسان اليسارية «بمكوم»، التي تركز على القضايا المتعلقة بالبناء، قال لـ«تايمز أوف إسرائيل»، إن الموافقات التي ناقشها غانتس لم تكن كافية، مقارنة باحتياجات الفلسطينيين. وأضاف: «هذا يشبه السخرية من الفقراء. معظم الخطط منذ عام 2012، وكلها صغيرة جداً من حيث استخدام الأراضي، ولا تسمح بالتطوير الإضافي».
وطال الغضب المتطرفين الإسرائيليين، كذلك، وقال مئير دويتش، رئيس منظمة «ريجافيم» اليمينية المتطرفة، إنه «بينما ينشر نتنياهو بيد واحدة عناوين صحف حول توسيع المستوطنات اليهودية بـ800 وحدة سكنية، يوافق بيده الأخرى على خطط بناء غير قانونية للسلطة الفلسطينية تغطي مئات الدونمات».
والحرب على المنطقة «ج» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قديمة؛ ففي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن لم يتغير شيء على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. والخطوة الفلسطينية جاءت بعد 26 عاماً من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة إلى 3 مناطق. وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية. أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين. ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء من دون تصاريح، فتهدمه إسرائيل لاحقاً. وبين عامي 2016 و2018 وافقت إسرائيل مثلاً على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «ج»؛ أي بنسبة 0.81 في المائة.
وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل. ويعدّ معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي. وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن «محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، بدعم أميركي، لن تخلق أي شرعية. ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو حملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية». كما شجب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء استيطاني في الضفة، واصفاً إياه بأنه خرق واضح للقانون الدولي.