حصد الديمقراطيون الأصوات الكافية لضمان إقرار مشروع عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجلس النواب، فيما يستعدون اليوم (الأربعاء) لمناقشة عزل ترمب للمرة الثانية في عهده، والتصويت على ذلك في نهاية النقاش. ومن غير المفاجئ أن يحظى ملف العزل بالدعم المطلوب لإقراره في مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية الأصوات اللازمة للإقرار، لكن التحدي الأبرز سيكون في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب خلع الرئيس أغلبية ثلثي الأصوات.
ويقول زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير إن «وقتنا قصير وهناك حاجة للتصرف فوراً وبشكل طارئ، والمسألة ليست ما إذا كان مجلس الشيوخ سيقر العزل، المسألة هي أنه لدينا رئيس شارك في التشجيع على تمرد والاعتداء على هذا المبنى وعلى الديمقراطية». وقد أعطت رئيسة مجلس النواب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس فرصة أخيرة لتفعيل «التعديل ٢٥» في الدستور وخلع ترمب من الرئاسة قبل المباشرة بملف العزل، لكن من الواضح أن بنس الذي التقى بترمب يوم الاثنين لأول مرة منذ اقتحام الكونغرس، لم يبد أي اهتمام بهذا الطرح، لهذا فقد باشر الديمقراطيون بخطة عزل ترمب بسبب «تحريضه على التمرد» يوم الاقتحام.
المواقف الجمهورية
ويتخبط الجمهوريون ما بين داعم للعزل ورافض له، ووصفت النائبة ليز تشيني وهي من القيادات الجمهورية التصويت للعزل «بالتصويت الضميري»، وتركت الباب مفتوحاً أمام احتمال انضمامها للديمقراطيين. وتعد تشيني، وهي ابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، من الوجوه الجمهورية البارزة والتقليدية في الكونغرس. وستضع مواقفها هذه زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي في موقف حرج للغاية. مكارثي من الداعمين الشرس لترمب، لكن أحداث الكابيتول دفعته لتحدي الرئيس الأميركي، ولمواجهة الجمهوريين الذين يوجهون أصابع الاتهام لمجموعة «أنتيفا» في الاعتداء على المبنى. وتحدث مكارثي مع هؤلاء طالباً منهم «التوقف عن نشر معلومات مغلوطة»، وشدد على أن أنتيفا ليست المسؤولة بل إن المجموعات اليمينية المتشددة والمؤمنين بمنظمة «كيونان» هم المسؤولون.
وقد تحدث مكارثي مع ترمب عبر الهاتف، ونقل له الرسالة نفسها. وبحسب موقع أكيوس فإن الاتصال كان مشحوناً ردد فيه الرئيس الأميركي اتهاماته لأنتيفا بالوقوف وراء الهجوم على الكونغرس، فقال له مكارثي: «لم تكن أنتيفا، بل مجموعة اجعلوا أميركا رائعة. أنا أعلم لأنني كنت هناك». وفي الاتصال تذمر ترمب من الغش في الانتخابات ليجيبه مكارثي: «توقف... الأمر انتهى، الانتخابات انتهت». ثم وفي نهاية الاتصال، نصح مكارثي ترمب بالتواصل مع بايدن والالتقاء به لتهنئته، الأمر الذي لم يتعهد ترمب بالقيام به.
ونقل زعيم الجمهوريين لأفراد حزبه أن الرئيس الأميركي تحمل في الاتصال جزءاً من المسؤولية تجاه ما جرى. ورغم مواقف مكارثي هذه إلا أنه أكد أنه لن يدعم مساعي عزل الرئيس، معتبراً أنها «ستقسم البلاد». وشاركه في هذا الموقف السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين الذي دعا الديمقراطيين إلى إعادة النظر بخطتهم في عزل الرئيس «لأن الأصوات اللازمة غير موجودة في مجلس الشيوخ». وقال مانشين: «أعتقد أن هذه الخطوة خاطئة، فنحن ننتظر وصول جو بايدن لتعافي البلاد، ليكون رئيساً لكل الأميركيين لكننا سنكون منقسمين في هذا الموضوع». وتابع مانشين: «ليس هناك عجل للبت بموضوع العزل الآن. يمكن أن نقوم بها في وقت لاحق».
محاكمة ترمب في {الشيوخ}
ما يتحدث عنه السيناتور الديمقراطي هو فكرة تتردد على لسان البعض الذين يدعون لتأجيل محاكمة ترمب في الشيوخ إلى ما بعد تسلم بايدن الحكم في العشرين من الشهر الجاري. وتجميد النقاش إلى ما بعد النظر في أجندة بايدن والمصادقة على تعييناته. وبحسب الدستور الأميركي، يمكن لمجلس الشيوخ محاكمة الرئيس الأميركي حتى بعد مغادرته الحكم. ليكون الهدف هو منعه من الترشح مجدداً.
وفيما لم يقرر مجلس الشيوخ بعد تاريخ المحاكمة في ظل إعراب البعض عن رغبتهم بالاحتفاظ بملف العزل وعدم إرساله إلى مجلس الشيوخ إلا ما بعد تسلم بايدن السلطة وتمرير بعض البنود على أجندته، يدفع البعض الآخر باتجاه محاكمة فورية بمجرد انتهاء مجلس النواب من عملية التصويت. وينظر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في قانون الطوارئ الذي قد يسمح له باستدعاء مجلس الشيوخ للبت في القضية مباشرة بعد تصويت مجلس النواب. في وقت كان فيه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل قد أشار إلى أن المجلس لن يعود للانعقاد إلا في التاسع عشر من يناير (كانون الثاني)، ما يضمن بدء المحاكمة يوم تنصيب بايدن. وقد تحدث الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي لم يدعم العزل بشكل علني بعد، عن أحد الاحتمالات، فقال إنه يتشاور مع أعضاء الكونغرس والمسؤول عن قوانين مجلس الشيوخ، لينظر في احتمال مباشرة مجلس الشيوخ بمحاكمة ترمب في الصباح، وتمرير بنود أجندته والمصادقة على تعييناته بعد الظهر.
