سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

«ديلويت» تتوقع تجاوز قيمة مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيونية والحواسب 750 مليار دولار

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز إجمالي مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب وأجهزة التلفاز والألعاب الإلكترونية في عام 2014 الـ750 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع زيادة نمو سوق الهواتف الجوالة بالسعودية إلى أكثر من 25 في المائة عام 2014».
وأوضح أن هناك توجها عاما في العام الجديد نحو استخدام الخدمات البنكية من خلالها بنسبة هي الأعلى منذ انطلاقها لأول مرة في المنطقة، مبينا أن حجم سوق الهواتف الجوالة في السعودية زاد بنسبة 18 في المائة في عام 2013، حيث بلغ 1.8 مليار ريال (675 مليون دولار).
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن «حجم سوق شرائح الهواتف المتنقلة في السوق السعودية، يتراوح بين 55 مليونا و60 مليونا مفعلة»، مشددا على ضرورة تعزيز الاستشارات التكنولوجية، لتمكن قطاع الاتصالات من تقديم خدمة أفضل في مجال الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص. كما توقع أن تتخطى قيمة مبيعات الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة في العام الحالي مبيعات الأجهزة اللوحية بنحو 25 مليار دولار، كأحد أهم اتجاهات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للعام 2014.
وقدر التقرير الذي أصدرته «ديلويت» أمس أن نحو 50 مليون منزل سيقوم بمضاعفة الاشتراكات في قنوات التلفزة المدفوعة، متوقعا زيادة التكلفة الحصرية لحقوق بث المباريات الرياضية التي تديرها نوادي أميركا الشمالية والنوادي الأوروبية بنسبة 14 في المائة.
وفي هذا السياق، قال سانتينو ساغوتو، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط، إن «التقرير يتضمن التوجهات التي يشهدها القطاع ولا سيما أن مبيعات الهواتف الذكية التي قد تصل عائداتها إلى 375 مليار دولار عام 2014 بلغت أعلى مستوياتها بين معظم الفئات العمرية باستثناء فئة الـ55 عاما وما فوق التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا في استخدامها للهواتف الذكية هذه السنة». وتوقع أن تشكل الرسائل الفورية عام (2014) 70 في المائة من الرسائل التي يتم إرسالها من الهواتف الجوالة، غير أن قيمتها النقدية ستشكل فقط ثلاثة في المائة من إجمالي العائدات على الرسائل النصية، فيما توقع إرسال 70 مليار رسالة عبر الهواتف الجوالة يوميا، من بينها 21 مليارا عبر خدمات الرسائل القصيرة.
ومن المتوقع أن تبلغ مداخيل الرسائل النصية هذا العام نحو 100 مليار دولار مقارنة بملياري دولار لخدمات الرسائل الفورية، في حين أن حجم الرسائل الفورية والرسائل النصية سيصبح أكبر على الرغم من أن بعض الأسواق الناشئة ستشهد تراجعا في حجم الرسائل القصيرة.
وقال ساغوتو: «على الرغم من أن هذا العام هو عام الأجيال التي ولدت بين عامي 1946 و1964 وهي الأجيال الأقل رغبة في تبني وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيحمل هذا العام معه مجموعة من التحديات والفرص في آن معا».
وأضاف أن «تحفيز هؤلاء الأشخاص على استخدام الهواتف الذكية بكل وظائفها، وليس فقط لإجراء المكالمات، سيفتح أبوابا جديدة أمام شركات الاتصالات. ولكن التحدي يبقى كبيرا، إذ من المتوقع أن ربع مستخدمي الهواتف الجوالة ضمن هذه الفئة العمرية قد لا يقومون بتحميل أي تطبيق على هواتفهم».
ويتوقع أن تتشكل في الأعوام المقبلة ظروفا مواتية تجعل الدورات الإلكترونية والدروس التعليمية المتوافرة عبر الإنترنت عاملا رئيسا عام 2020، ما سيشكل 10 في المائة من الدروس التي يتم إعطاؤها في مرحلتي التعليم العالي والتعليم المستمر في الشركات.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.