تقرير: الجنود والجواسيس والسيطرة على السلطة وسيلة إردوغان لتحقيق طموحاته

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

تقرير: الجنود والجواسيس والسيطرة على السلطة وسيلة إردوغان لتحقيق طموحاته

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قالت مجموعة من الخبراء والمحللين إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسعى لتحقيق طموحاته الجيوسياسية باستخدام ثلاث وسائل هي إحكام قبضته على السلطة والاعتماد على «الجنود والجواسيس».
ووفقا لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شن إردوغان توغلات عسكرية في سوريا وشمال العراق، وأرسل قوات إلى ليبيا وشارك في مواجهات بحرية مع اليونان، وهي تدخلات أثارت غضب حلفاء تركيا في الناتو، وأعادت إشعال الخصومات القديمة وولدت أعداء جددا.
وفي الأسابيع الأخيرة، بينما يحاول إردوغان التصالح مع هزيمة صديقه دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مع إدراكه للحاجة إلى جذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى لمعالجة المشاكل الاقتصادية المتزايدة لتركيا، قال إنه يود «فتح صفحة جديدة» مع الغرب.
لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إردوغان مستعداً أو قادراً على تقديم تنازلات بشأن القضايا التي ابتليت بها علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، أو ما إذا كانت اللغة التصالحية المكتشفة حديثاً ستفسح المجال قريباً لتجديد حدة التوتر.
وسعى الرئيس التركي منذ فترة طويلة إلى تصوير نفسه على أنه صاحب رؤية سوف «تجعل تركيا عظيمة مرة أخرى في الداخل والخارج»، على حد تعبير المؤرخ سونر كاغابتاي.
لكن المحللين يقولون إن محاولة الانقلاب التي تمت في عام 2016 أحدثت تغييرا كبيرا في تعامل تركيا مع بقية العالم. فقد جعلت هذه المحاولة إردوغان أكثر تشككاً في الغرب، ودفعته إلى الاقتراب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجبرته على تشكيل تحالفات سياسية جديدة في الداخل، ومكنته من إحكام قبضته على الدولة التركية، وتولي سيطرة أكبر على القوات المسلحة.
فقد مارس إردوغان بعد محاولة الانقلاب ما يعرف بـ«سياسة التطهير»، وحاول إقناع دول العالم بأن بلاده تقوم بنهضة كبيرة وتدافع عن نفسها.
وفي خطاب ألقاه بعد ثلاثة أشهر من محاولة الانقلاب، قال إردوغان إن الدولة «لن تسمح بعد الآن أن يطرق بابها المشاكل أو الخصوم»، مشيرا إلى أن تركيا بدلاً من ذلك «ستبحث عن مثيري الشغب وستجدهم أينما كانوا وتعاقبهم بشدة».
وفي حين أنه قبل 10 سنوات، كان المبدأ التوجيهي للسياسة الخارجية التركية هو «صفر مشاكل مع الجيران»، يمزح المحللون الأتراك الآن بأن الشعار الجديد هو «صفر جيران بلا مشاكل».
وقال سينم أدار، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين: «لا أعتقد أن تركيا كانت منعزلة إلى هذا الحد في تاريخها».
وبالإضافة لسعي إردوغان لإحكام قبضته على السلطة، ينتقد الكثيرون اعتماد إردوغان على «الجنود والجواسيس» بدلاً من الدبلوماسية.
ففي الرحلات الخارجية، نادراً ما يُرى الرئيس التركي دون رئيس المخابرات هاكان فيدان ووزير الدفاع خلوصي أكار إلى جانبه.
ويقول المحللون إن إردوغان يريد البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ويستخدم السياسة الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية محلية محاولا إقناع شعبه بأنه أفضل من الرؤساء الغربيين.
فقد سبق أن قارن إردوغان أعضاء الحكومة الألمانية بالنازيين، كما صرح بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتاج إلى «العلاج النفسي».
واتهم دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي زعيم تركيا بالتصرف مثل «طالب صغير السن يتنمر على زملائه».
وأدت السياسة الخارجية المضطربة إلى ردع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تعتبر تركيا في حاجة ماسة إليه، وإلى جانب المخاوف بشأن إدارة إردوغان للاقتصاد، كانت مصدر ضغط على الليرة التركية.
وألغت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات خطة لبناء مصنع جديد في تركيا بعد احتجاج دولي على هجوم تركي على القوات الكردية السورية في عام 2019.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.