صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

قفزة في الأسهم اليابانية إثر ارتفاع أسعار عملات الاقتصادات الصاعدة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة
TT

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

نفى صندوق النقد الدولي وجود حالة هلع مرتبطة بالدول الناشئة التي يشهد عدد منها مثل الأرجنتين وتركيا والهند تراجعا في أسعار عملاتها مما يثير مخاوف المستثمرين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال مدير إدارة الأسواق ورؤوس الأموال المالية في الصندوق خوسيه فينالز «لا حركة هلع في الأسواق. إنه تضافر مجموعة عوامل خاصة بكل بلد». وأضاف هذا المسؤول الكبير أن «التوتر الأخير في الاقتصادات الناشئة لا تفسير مشتركا لها خلافا لتلك التي سجلت في ربيع 2013».
وكان المستثمرون استبقوا حينذاك تشديد السياسة النقدية الأميركية وأعادوا أموالهم فجأة إلى الولايات المتحدة مما أدى إلى تراجع التمويل العام والخاص في بعض البلدان من بينها تركيا والبرازيل.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض السيولة التي يضخها في يناير (كانون الثاني). لكن فينالز قال، إن «هذه الخطوة لم تلعب حاليا (...) دورا مهما في الأوضاع المالية المتوترة حاليا».
وأضاف في بيان أعده ووزع على الصحافيين أن «الأسواق لم تتأثر كثيرا بقرار الاحتياطي الفيدرالي». وتابع أن الأوضاع المالية المتوترة تعود إلى نقاط ضعف أساسية في الدول الناشئة وتأتي لتذكر بالعمل على ضرورة مواصلة العمل للتكيف مع شروط التمويل الخارجية الأكثر تقلبا وتعويضات المخاطر الأكثر ارتفاعا التي تطلبها الأسواق.
ومنذ منتصف 2013، سجلت الليرة التركية تراجعا بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة مقابل الدولار بينما خسر البيزو الأرجنتيني أكثر من 20 في المائة مقابل العملة الأميركية منذ مطلع يناير.
وقال الصندوق، إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة بات عليها بذل جهود أكبر بسرعة لمكافحة التضخم الذي يثير نفور المستثمرين عبر إضعاف قيمة موجوداتهم، وعليها لذلك أن تتمتع بالاستقلال اللازم».
وقال فينالز إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة يجب أن تتمتع باستقلال كاف للتحرك بسرعة لتتمكن من السيطرة على التضخم (...) وإثارة ثقة المستثمرين الدوليين».
وفي طوكيو قفزت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء في أول زيادة لها منذ خمس جلسات من التداول بعدما انتعشت معنويات السوق جراء انحسار المخاوف بشأن الاقتصادات الصاعدة. وحقق مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما مكاسب قدرها 75.‏403 نقطة أو ما يوازي 7.‏2 في المائة لينهي التعاملات على 91.‏15383 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 87.‏31 نقطة أو بنسبة 6.‏2 في المائة ليغلق على 18.‏1256 نقطة. وارتفعت عملات الاقتصادات الصاعدة وعلى رأسها الليرة التركية بعدما رفعت تركيا أسعار الفائدة الأساسية للحفاظ على رأس المال داخل البلاد. وارتفعت العملة بنسبة 9.‏3 في المائة خلال فترة التداول في طوكيو بعد الإعلان الصادر في تركيا. كما رفعت الهند أول من أمس (الثلاثاء) سعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ثمانية في المائة ما أدى إلى ارتفاع سعر الروبية.
وفي اليابان، تعززت الأسهم المرتبطة بالتصدير اليوم (الأربعاء) بفضل تراجع الين أمام العملات الرئيسة، إذ من شأن ضعف قيمته أن يجعل السلع اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويحسن العائدات المحولة إلى داخل البلاد.
وفي سوق العملات، بلغ الدولار 36.‏103 - 40.‏103 ين مرتفعا من 77.‏102 - 79.‏102 ين في ختام تعاملات أول من أمس (الثلاثاء). وتم تداول اليورو على 20.‏141 - 21.‏141 ين مرتفعا من 42.‏140 - 45.‏140 ين في ختام تعاملات أول من أمس وبلغ 3660.‏1 - 3661.‏1 دولار في تغير طفيف مقابل 3664.‏1 - 3665.‏1 دولار.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.