الأكراد يتهمون نوابا من «دولة القانون» بالعمل على إلغاء اتفاقية بغداد ـ أربيل

البيشمركة تحرر 4 قرى تابعة لقضاء تلعفر

صورة وزعها مجلس الأمن في إقليم كردستان لقوات البيشمركة وهي على مبعدة 25 كيلومترا من مدينة الموصل (أ.ب)

اتهمت الكتلة الكردية في مجلس النواب العراقي، أمس، نوابا من «دولة القانون» بالعمل على إلغاء الاتفاقية النفطية بين أربيل وبغداد، وعرقلة تصديق الميزانية الاتحادية في البرلمان من أجل التغطية على أخطاء الحكومة السابقة.
وقال النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، ريناس جانو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مجموعة من النواب في مجلس النواب العراقي يصل عددهم إلى نحو عشرين نائبا، من بينهم أعضاء بارزون في كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، يحاولون وبشتى الوسائل العمل على إفشال وإلغاء الاتفاقية بين أربيل وبغداد، والتقليل من أهميتها، وعرقلة المصادقة على الميزانية الاتحادية، وعرقلة كل مشروع وأي خطوة من خطوات الحكومة الجديدة، والهدف من محاولاتهم هذه تغطية خلل وأخطاء الحكومة السابقة التي ترأسها المالكي».
وأضاف جانو أن «هؤلاء يريدون أن يبينوا لجماهيرهم أن الاتفاقية التي توصلت إليها بغداد وأربيل تصب فقط في مصلحة إقليم كردستان، ويتصورون أنهم بهذه الاتفاقية يعطون حقوق مناطق العراق الأخرى للإقليم، وهذا لا أساس له من الصحة، لذا لا يمكنهم إفشال الاتفاقية وعرقلتها».
وتوصلت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في نهاية العام الماضي 2014 إلى اتفاقية تصدر بموجبها حكومة الإقليم 250 ألف برميل من نفط الإقليم، بالإضافة إلى 300 ألف برميل من نفط كركوك عبر أنبوها إلى ميناء جيهان التركي في إطار شركة «سومو»، فيما تلتزم بغداد بإرسال حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية البالغة 17 في المائة.
من جانبها، قالت النائبة عن «دولة القانون» في مجلس النواب العراقي، نهلة الهبابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تضمن هذه الاتفاقية كل حقوق أبناء الشعب العراقي في الوسط والجنوب والمحافظات الأخرى، فنحن مع إلغائها. يجب على حكومة إقليم كردستان أن تلتزم بتصدير النفط المحدد لها في الاتفاقية، والإقليم لم يلتزم لحد الآن منذ بدء العمل منذ بداية الشهر الحالي بتصدير النفط الذي تم الاتفاق عليه، وبحسب قانون الموازنة فإن الاتفاقية ستلغى فيما إذا لم يلتزم أحد الطرفين بالتزاماته المنصوص عليها».
في المقابل، أكدت حكومة الإقليم التزامها التام بتصدير النفط المتفق عليه من حقولها. وقال سفين دزيي، المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليست هناك أي مشكلة في تصدير حصة الإقليم من نفطه المتفق عليه حسب الاتفاقية.. المشكلة في إنتاج النفط في كركوك، لأن الكمية المصدرة حاليا من نفط كركوك أقل من 200 ألف برميل يوميا، ومن المفروض أن تكون 300 ألف برميل. أما بالنسبة لتطبيق الاتفاقية فكما تعلمون هي اتفاقية بين طرفين. نحن ننتظر المصادقة على الميزانية الاتحادية لتنفذ الحكومة الاتحادية التزامتها في الاتفاقية ضمن الميزانية لعام 2015»، مبينا أن «بغداد لم ترسل إلى الإقليم منذ بدء الاتفاقية مع بداية العام الحالي أي مبلغ مالي، وهذا مرتبط بالمصادقة على الميزانية».
بدوره، قال علي محمد صالح، النائب في برلمان إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «قد يكون هناك تصريح من هذا النائب أو ذاك، لكن ليست هناك أي أرضية لإلغاء هذه الاتفاقية، لأن حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بحاجة إلى هذه الاتفاقية. صحيح أن هناك خللا فنيا في تطبيقها، فإقليم كردستان ملتزم بتصدير حصته من النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، لكن لحد الآن لا يمكن تصدير 300 ألف برميل من نفط كركوك، لأسباب فنية وليست سياسية». وتابع صالح «الطرفان مضطران للالتزام بالاتفاقية، لأن الميزانية العراقية تعتمد بشكل كبير على بيع النفط. خمنوا سعر البرميل في الميزانية بـ60 دولارا، والآن أسعار النفط هبطت إلى دون 50 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن هناك عجزا في الميزانية يصل إلى 23 تريليون دينار، فالحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لا تفكران في إلغاء هذه الاتفاقية».
ميدانيا، تمكنت قوات البيشمركة، أمس، من تحرير مساحات واسعة تابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل. وقال الشيخ علي، قائد قوات دهوك المشاركة في العمليات العسكرية غرب دجلة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قوات البيشمركة أمس من تحرير قرى الصالحية التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل، وبلغ عدد القرى التي حررناها منذ أول من أمس أربع قرى، هي الصالحية وشندوخا والقادسية والكسك»، مضيفا بالقول «أول من أمس قصفنا تجمعا لـ(داعش) في حي الزهور داخل الموصل وعددا من مواقع التنظيم داخل المدينة بثلاثين صاروخ (غراد)».