الفلسطينيون بانتظار صدور مرسوم الانتخابات خلال أيام

من لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن حكومته تنتظر وتتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم تحديد موعد عقد الانتخابات قبل أن تباشر «التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية»، مضيفاً في مستهل جلسة الحكومة، أمس الاثنين: «سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية، وأن تؤسس الانتخابات لمرحلة جديدة».
وطالب أشتية العالم؛ بما في ذلك الأمم المتحدة وأوروبا، بالضغط على إسرائيل للسماح «لأهلنا في مدينة القدس للمشاركة ترشيحاً وانتخاباً؛ لأن هذا حق لهم من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات من جهة أخرى».
ويعدّ إجراء الانتخابات في القدس أحد التحديات المعقدة، والذي يجب على السلطة الفلسطينية معالجته في ظل رفض إسرائيل، في السابق، طلبات فلسطينية من أجل السماح لأهل القدس بالمشاركة في الانتخابات، وهو الشرط الذي رفضت السلطة وحتى حركة «حماس»، التخلي عنه، مما أحبط إجراء الانتخابات مرات عدة، إلى جانب أسباب وخلافات أخرى.
ويتطلع الفلسطينيون، للمرة الأولى منذ نحو 15 عاماً، لإجراء الانتخابات العامة، في ظل اتفاق واضح بين حركتي «فتح» و«حماس» مرجعيته دول عربية، لكن أيضاً مع كثير من التشكك بسبب اتفاقات سابقة لم ترَ النور.
ومن المفترض أن يصدر عباس مرسوم الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، بحسب اتفاق جرى بينه وبين رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قبل يومين. وإصدار المرسوم سيعطي الأمر جدية كبيرة ويجعله أقرب للواقع، لأنه لم يصدر في كل المرات السابقة التي فشلت فيها الاتفاقات. وكان عباس في مؤشر على جدية التوجهات هذه المرة، قد استقبل ناصر في مكتبه، وبحث معه مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وقدم ناصر مقترحاً لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أيام اجتماعاً آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، يسبق إصدار المراسيم، ثم يبدأ حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تغيير حركة «حماس» موقفها، والموافقة على إجراء الانتخابات الثلاثة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير)، بالتوالي، بعدما كانت تصر على إجرائها بالتزامن.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قد وجّه رسالة بهذا الشأن إلى الرئيس محمود عباس، وقالت «حماس» إنها قررت ذلك استجابة لتدخلات 4 دول (مصر وقطر وتركيا وروسيا)، ولتلقيها ضمانات من هذه البلدان بإجراء الانتخابات الثلاثة بالتتابع في غضون 6 أشهر، والإشراف عليها لضمان نزاهتها.
يذكر أن حركة «فتح» اتفقت مع «حماس» في إسطنبول، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون 6 أشهر، وجاء الاتفاق على وقع قطع السلطة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، قبل أن يختلف الطرفان، وتطلب «حماس» انتخابات متزامنة وليست متدرجة، وترفض «فتح» ذلك.
ويعتقد مراقبون أن موقف «حماس» الجديد واستعدادات السلطة لإجراء انتخابات، يهدفان إلى تجديد الشرعيات في ظل مرحلة جديدة في المنطقة.
وإذا ما أصدر عباس مرسومه، فستحتاج لجنة الانتخابات المركزية إلى 110 أيام، من أجل إنهاء المرحلة الأولى من هذه الانتخابات؛ وهي انتخابات التشريعي. ومن المتوقع أن يشمل المرسوم تحديد يوم انتخابات التشريعي، وموعد انتخابات الرئاسة، وأيضاً انتخابات المجلس الوطني.
وسيكون مرسوم الانتخابات ومرجعيته، بعد إصداره، على طاولة الأمناء العامين الذين سيدعوهم عباس إلى اجتماع لمناقشته، كما أنهم سيناقشون مسألة إجراء الانتخابات في القدس. وتجاهلت إسرائيل طلباً فلسطينياً من أجل إجراء الانتخابات في القدس، وفي يناير من العام الماضي، قال عباس: «من دون أن تجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة: لا نستطيع أن نجري انتخابات». وتراهن السلطة على أن تغيير الإدارة الأميركية قد يشكل ضغطاً مضاعفاً على إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس.