مخلوف للأسد: سأصبح بلا مأوى

قال إن «أثرياء الحرب» باعوا أملاكه بـ«عقود مزورة»

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء خلال حملة تشجير بريف طرطوس في 30 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

ناشد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خاله الرئيس السوري بشار الأسد، التدخل، بعد استيلاء من سماهم «أثرياء الحرب» على ممتلكاته بطرق التحايل والتزوير. وقال مخلوف في منشور له على «فيسبوك»، مساء أول من أمس (الأحد)، إن عناصر أمنية تابعة للنظام اقتحمت أحد مكاتبه ليلاً، واستحوذت على «جميع وثائق شركاتنا». وخاطب الأسد قائلاً: «لماذا لا يتم الاكتراث من قبلكم، أو من قبل أي جهة عامة؟».
وأوضح مخلوف في رسالة مطولة، أنه توجه برسالته إلى الأسد عبر «فيسبوك»، لأنه «محاصر» ولضمان وصول رسالته إلى الأسد بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى في الحكومة، حيث أعلمه أن «أثرياء الحرب» نفذوا تهديداتهم التي سبق وتوجهوا بها إليه، إن لم «يتنازل عن الشركات» التي يملكها، فقاموا بإبرام «عقود ووكالات مزورة» باعوا فيها كل شيء يملكه، كما باعوا منزله ومنزل أولاده بعقود بيع مزورة. وأكد أنه سيكون بلا مأوى.
وطالب مخلوف، الرئيس الأسد، بـ«تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة، وذلك من خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات».
يشار إلى أن مخلوف الذي كان يعد قبل عام أحد أبرز رجال الأعمال المحيطين بالنظام، سبق له الكشف عن تعرضه لتهديدات يتلقاها ممن يصفهم بأثرياء الحرب، وأنها وصلت حد التهديد بالاستيلاء على بيته، وذلك بعد خروج قصة خلافه مع عائلة الرئيس السوري إلى العلن، ومطالبة الحكومة له بتسديد مستحقات للخزينة العامة على شركته «سرتيل» للاتصالات، المقدرة بنحو 132 مليار ليرة سورية، وهو مبلغ رأى مخلوف أن شأنه أن يدفع الشركة إلى الانهيار، رافضاً الدفع، فردت الحكومة بحزمة إجراءات شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
كان مخلوف قد دعا السوريين، يوم الخميس الماضي، للدعاء مدة 40 يوماً، تبدأ من 15 من الشهر الحالي، من أجل حل الأزمة السورية الاقتصادية، ومن أجل «قهر كل من ظلمنا»، كما قال في فيديو بثه عبر صفحته على «فيسبوك».
على صعيد آخر، وبعد حملة انتقادات واسعة لمديرية الجمارك العامة في سوريا على خلفية حملة مصادرة وإغلاق شنتها على أسواق حلب قبل أسبوعين، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بمنع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب، باستثناء نقاط ثابتة ومتحركة للجمارك على مداخل المدينة وفق خطة محددة. كما تم منع دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع في أسواق حلب إلا بحضور مندوب غرفة التجارة المختص وتحرير تقرير محايد. كما تم الاتفاق على أن تجري تسوية المخالفات في مديرية الجمارك في حلب حصراً، وعدم سوق أي تاجر أو مستورد إلى دمشق، حسب ما أوضح بيان صادر عن «غرفة تجارة حلب»، ونشر على الحساب الرسمي للغرفة بموقع «فيسبوك».
وأكد الاتفاق الذي سعت إليه غرفة تجارة حلب التي تأسست عام 1885 على ضرورة إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط، وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، والاعتماد على شرح البيان، ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة. وفي حال وجود بضاعة «موضع شك»، تضبط المخالفة، ويؤخذ عينات منها، ويقوم طرف ثالث مؤتمن على البضاعة بمستودعها دون توقيف التاجر، ريثما يتم التأكد من صحة المعلومات، مع ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد والبضاعة المسموحة. وتم التأكيد على عدم سوق التاجر أو المستورد أو البضاعة إلى دمشق.
كانت مديرية الجمارك في حلب قد قامت بحملات مداهمة واسعة لأسواق حلب عشية أعياد رأس السنة قبل أسبوعين، ولأول مرة شملت الحملة سوق الصاغة، حيث فُرضت غرامات طائلة وصودرت مصوغات بزعم أنها مهربة من تركيا. وامتدت الحملة لتشمل مدناً أخرى قبل أن تتوقف بعد تصاعد الانتقادات، لتزامن الحملة مع موسم الأعياد الذي ينتظره التجار لتحريك السوق الراكدة جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ويعاني التجار في مدينة حلب التي تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، من تسلط دوريات الجمارك، التي تفرض مبالغ إتاوات باهظة لقاء غض النظر عن تحصيل رسوم الجمارك. وتقول مصادر تجارية في حلب، إن معظم المخالفات «جائرة»، إذ لا يجوز للجمارك مداهمة المحلات، لأن عملها يفترض أن يكون حصراً ضمن المعابر والمناطق الحدودية والموانئ. ولفتت إلى أن مديرية الجمارك بدأت تتدخل في الأسواق خلال سنوات الحرب وبعد أن سيطرت عليها الفرقة الرابعة التي تمسك بحركة البضائع الداخلة إلى سوريا والخارجة منها.