«الدولي للاتصالات»: السعودية نموذج عالمي رائد في تنظيم القطاع

أشاد «الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)»، في تقرير حديث، بالتطور اللافت والمتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وعدّ «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» في المملكة، بصفتها منظماً للقطاع، نموذجاً رائداً في التحول نحو تصنيف منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة الأعلى نضجاً (الجيل الخامس)، منوهاً بـ«نجاحها في مواجهة وتجاوز التحديات في أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً، من خلال وضع استراتيجية طموح للتحول نحو (منظم رقمي)، تتواءم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، وتساهم في دعم الابتكار وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب وضع محاور استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الرقمي».
وأشار التقرير إلى إعطاء المملكة «الأولوية للنمو السريع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديها، والسعي إلى التنويع الاقتصادي المستدام في جزء من (رؤيتها 2030)»، لافتاً إلى أن «تبني (الرؤية) في أحد محاورها استراتيجية (اقتصاد رقمي مزدهر)، قد ساهم في تعزيز جهود منظم القطاع، وأكد على حماية المستفيدين عبر تقديم خدمات موثوقة، مع ضمان المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة المتعددين».
وأوضح تقرير «الاتحاد الدولي للاتصالات» أن العامين الماضيين قد شهدا تطوراً نوعياً على مستوى الصلاحيات لمنظم القطاع في المملكة، واصفاً ذلك بالقدرة على المواكبة للمتغيرات المتسارعة في القطاع عالمياً.
وكشف التقرير عن أن «قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة - كما في بقية العالم - واجه تحديات على مستوى البيئة التنظيمية، غير أنه واجهها بسلسلة من المبادرات النوعية، ومنها تشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية مع ضمان الوصول إلى خدمات عالية الجودة، حيث تم استثمار 15 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تحقيق مراحل النشر الرئيسية للبنية التحتية للشبكة وجودتها»، مضيفاً أن «سرعة تنزيل النطاق العريض للأجهزة المحمولة قد وصلت إلى 77.55 ميغابت في الثانية خلال أغسطس (آب) 2020، وزادت تغطية الهاتف الجوال إلى 99 في المائة من السكان للجيل الثالث، و94 في المائة للجيل الرابع».
كما كشف التقرير عن أن هيئة الاتصالات السعودية «عملت بشكل تعاوني أثناء جائحة (كورونا)، وبشكل سريع وفعال، مع مقدمي الخدمات، لتلبية الزيادة في الطلب على الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت مع زيادة السرعة والسعات، وتزويد المشغلين بنطاقات إضافية للطيف الترددي»، لافتاً إلى أن «هذه الاستجابة السريعة قد لعبت دوراً مهماً في تمكين العمل عن بُعد، واستمرارية الأعمال، ودعم تطبيقات التوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية والتعليم والصحة عن بُعد، في جميع أنحاء المملكة».
وأوضح الاتحاد في تقريره أن «التوجه العالمي يتمحور حول قيام منظمي الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بتوسيع صلاحياتهم التي تركز على الاتصالات لتشمل القطاعات المجاورة»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «(هيئة الاتصالات السعودية) تعدّ من بين المنظمين المتقدمين من خلال استهداف القطاعات المجاورة ذات الإمكانات الأكبر التي يمكن أن تتأثر بسبب تطورات التقنية الآخذة في التوسع بسرعة، مثل التنقل والرعاية الصحية والتصنيع والطاقة والتعليم والتمويل وتجارة التجزئة».
يذكر أن «الاتحاد الدولي للاتصالات» يصنف مستوى نضج منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول العالم، بناءً على كثير من المعايير، «تبدأ بالالتزام بسياسات التحرير الجزئي والخصخصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الاستثمار والابتكار، قبل الوصول إلى أعلى مراتب التصنيف (الجيل الخامس) الذي يجمع المنظمين أصحاب التنظيمات المتكاملة التي تعمل على استشراف ومواكبة المستقبل الرقمي المتسارع».