حراس نتنياهو خبأوه تحت الأرض تحسباً لاقتحام مقره من متظاهرين

TT

حراس نتنياهو خبأوه تحت الأرض تحسباً لاقتحام مقره من متظاهرين

كشفت مصادر مطلعة في الأجهزة الأمنية في تل أبيب، أمس السبت، أن رجال المخابرات الذين يحرسون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قاموا قبل بضعة أيام بدفعه مهرولا إلى مخبأ تحت الأرض، حرصا على حياته، وذلك عندما أقدم عدد من المتظاهرين على محاولة اقتحام مقر رئيس الوزراء في القدس الغربية.
وقالت المصادر إن هذا الحادث وقع قبل يوم واحد من قيام متظاهرين مناصرين للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باقتحام مبنى الكونغرس. لذلك لا يجوز القول إن المتظاهرين استوحوا نشاطهم من أقرانهم الأميركيين. ولكنها أشارت إلى «التقارب الفكري للذين يدوسون على الأنظمة والقوانين في العديد من الديمقراطيات الغربية».
وروى شاهد عيان، تمكن من توثيق بعض الصور للمشهد، أن ثمانية متظاهرين قدموا إلى المدخل الخلفي لمقر رئيس الوزراء نتنياهو عندما كان موجودا هناك مع كبار مساعديه ومع أهل بيته، وحاولوا اقتحام الباب والولوج إلى الداخل. فتعارك معهم الحراس ومنعوهم من ذلك بالقوة واعتقلوهم. واستغرقت هذه العملية حوالي الساعة.
وحال البدء بعملية الاقتحام، قامت فرقة من حراس نتنياهو بأخذه إلى مخبأ سري تحت الأرض وأبقوه هناك 40 - 45 دقيقة حتى تم اعتقال المقتحمين.
وفي أعقاب هذه الحادثة وما جرى في الكونغرس، قررت الشرطة الإسرائيلية تعزيز قواتها حول مقر رئيس الوزراء، في مدينة القدس الغربية. فنصبت حواجز إضافية على الجانبين. وزادت التعزيزات الأمنية، خصوصا بعد زيادة عدد التهديدات ضد رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته.
المعروف أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بشكل يومي ضد نتنياهو، أمام منزله في مدينة القدس، ومنزله الخاص في قيسارية، حيث يطالبونه بالرحيل بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه. ومع أن شعبية نتنياهو تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال يرأس أكبر حزب في إسرائيل (الليكود).
وفي استطلاع للرأي نشرته القناة 13 التلفزيونية، مساء أول من أمس الجمعة، جاء أن الليكود سيحصل على 31 مقعدًا لو جرت الانتخابات اليوم، علما بأن له اليوم 36 مقعدا. وتدل النتيجة على أن نتنياهو بدأ يسيطر على جمهوره ويسترد بعض الناخبين الذين تركوه في الشهور الأخيرة. وهذه أول مرّة يتجاوز الليكود فيها 30 مقعدًا في الاستطلاعات منذ نهاية الصيف الماضي.
ويحلّ في المرتبة الثانية وراء الليكود حزب «تكفاه حدشاه»، بقيادة المنشق عنه، غدعون ساعر، الذي يفصله عنه فارق كبير، ويحصل على 16 مقعدًا، وتحصل قائمة «يش عتيد» بقيادة يائير لبيد، زعيم المعارضة البرلمانية، على عدد المقاعد ذاته (16)، بينما يستمرّ تراجع قائمة اتحاد أحزاب اليمين، «يمينا»، بقيادة نفتالي بيت، إلى 13 مقعدًا، تليها القائمة المشتركة للأحزاب العربية التي تهبط هي الأخرى من 15 إلى 10 مقاعد. ويحصل الحزبان الدينيان، «يهدوت هتوراه» و«شاس»، على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد، ويحصل رئيس بلديّة تل أبيب، رون حولدائي، على 5 مقاعد وهو العدد ذاته الذي تحصل عليه «ميرتس».
وعلى الرغم من هذه الصورة فإن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب الحريديّة وحدها، حتى لو انضمّ إليه حزب «يمينا». وسيستصعب المعارضون لنتنياهو أيضا تشكيل حكومة، بسبب رفض اليمين الراديكالي في صفوف حزب ساعر التعاون مع القائمة المشتركة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».