تأكيد على محاسبة إيران لإسقاط الطائرة الأوكرانية

أقارب ودول ضحايا الطائرة الأوكرانية ينتظرون تفسيرات وتعويضات من إيران اثنتان من أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عند نصب تذكاري لهم في كييف أمس (أ.ب)
أقارب ودول ضحايا الطائرة الأوكرانية ينتظرون تفسيرات وتعويضات من إيران اثنتان من أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عند نصب تذكاري لهم في كييف أمس (أ.ب)
TT

تأكيد على محاسبة إيران لإسقاط الطائرة الأوكرانية

أقارب ودول ضحايا الطائرة الأوكرانية ينتظرون تفسيرات وتعويضات من إيران اثنتان من أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عند نصب تذكاري لهم في كييف أمس (أ.ب)
أقارب ودول ضحايا الطائرة الأوكرانية ينتظرون تفسيرات وتعويضات من إيران اثنتان من أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عند نصب تذكاري لهم في كييف أمس (أ.ب)

حثت الدول التي لقي مواطنوها عندما أسقطت إيران عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، طهران على تقديم تفسير «كامل» لإسقاط الطائرة.
وجاء في البيان المشترك: «اليوم (أمس) نحْيي ذكرى مَن لقوا حتفهم ونقدم خالص تعازينا لكل من ينعون ضحايا مأساة الطائرة (بي إس 752)». صدر البيان أمس (الجمعة) في الذكرى الأولى لتحطم الطائرة الذي أودى بحياة 176 شخصاً.
ووقّع البيان وزراء خارجية كل من أفغانستان وكندا والسويد وأوكرانيا وكذلك وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني. وقالوا: «ندعو إيران بشكل عاجل إلى تقديم شرح كامل وشامل للأحداث والقرارات التي أدت إلى تحطم الطائرة المروع». وأضافوا أن «بلادنا سوف تعد إيران مسؤولة عن تحقيق العدالة والتأكد من أن تقدم إيران تعويضات كاملة لأسر الضحايا والدول التي تأثرت من الحادث».
ومضى عام وأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت فجر الثامن من يناير بصواريخ الحرس الثوري، وعلى متنها 176 راكباً من جنسيات كندية وبريطانية وإيرانية وأوكرانية، ينتظرون العدالة ومحاسبة المتورطين، دون جدوى.
فعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت فإن إيران لم تجد إلا متورطاً واحداً، أعلنت أمس أنه لا يزال موقوفاً، بينما يشكك الأهالي بجدية طهران. ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لتلك المأساة، جددت وزارة الخارجية البريطانية موقفها الداعي إلى المحاسبة. وقالت في بيان مشترك مع كندا صدر عن مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية (بريطانيا وكندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان): «ندعو إيران بشكل عاجل إلى تقديم شرح كامل وشامل للأحداث». يُذكر أن 176 مواطناً إيرانياً وأفغانياً وبريطانياً وكندياً وأوكرانياً، قُتلوا إثر تحطم طائرة الخطوط الأوكرانية التي كانت قد أقلعت من مطار الخميني الدولي بطهران، خلال ساعات الصباح الأولى من 8 يناير 2020 متجهةً إلى كييف، بعدما استُهدفت من «الحرس الثوري» بصاروخين.
وكرر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول من أمس (الخميس)، وعود بلاده بمحاكمة مرتكبي الجريمة، وسط تذمر أسر الضحايا من تكرار الوعود التي لم تُنفَّذ رغم مرور عام على المأساة. وقال: «تحطم الطائرة كان نتيجة خطأ شخص واحد وعدم كفاءة مجموعة واحدة، لكنه كان غير مقصود».
وتطالب أسر الضحايا بمحاسبة حكومة إيران و«الحرس الثوري» ومنظمة الطيران الإيرانية وتحميلهم المسؤولية بسبب عدم إلغاء الرحلات المدنية عندما كانت إيران على وشك مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة عقب قصف القاعدة العراقية.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.