تركيا تسعى إلى تكريس «وجود مؤثر» في الملف السوري

تريد {انجازات ميدانية} قبل انتقال بايدن إلى البيت الأبيض

آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)
آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)
TT

تركيا تسعى إلى تكريس «وجود مؤثر» في الملف السوري

آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)
آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)

َأرجعت مصادر تركية التصعيد الأخير في الاشتباكات والهجمات من جانب القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في عين عيسى بريف الرقة الشمالي وتل تمر بريف الحسكة، فضلاً عن منبج ومناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي حلب، إلى تحرك عسكري ودبلوماسي تقوم به أنقرة لتكريس الأوضاع في مناطق نفوذها في شمال سوريا وتحقيق إنجازات على الأرض تضمن لها التأثير في العملية السياسية وذلك قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن مهامها بحلول 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وواصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها، أمس، قصفها الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، حيث طال القصف قرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمال تل تمر، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة (إم 4).
وانخرط الطيران الروسي مع الطيران التركي في استطلاع أجواء المنطقة بعد عملية قصف نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» من منطقة كانت خاضعة لسيطرة القوات الروسية، أول من أمس، وصفتها مصادر عسكرية تركية بأنها محاولة للوقيعة والتأثير على التنسيق العسكري بين القوات التركية والروسية بموجب اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الذي توقفت بموجبه، وبموجب اتفاق سابق مع الولايات المتحدة في الشهر ذاته، عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تقوم بتحضيرات دبلوماسية وعسكرية تخص سوريا قبل تسلم جو بايدن السلطة في 20 يناير، وإن أنقرة تسعى إلى أنجاز الملفات التي تؤثر على توازنات المرحلة الجديدة في سوريا، وتنفيذ سياسات فاعلة تؤثر على سير التحركات في العملية الدستورية.
ونوقش الوضع في سوريا وتصعيد العمليات في شرق الفرات، خلال اجتماع المجلس الأعلى التركي الروسي في سوتشي قبل أسبوعين، برئاسة وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافروف، سبقه الوصول إلى تفاهمات تتعلق بعين عيسى التي ترغب تركيا في السيطرة عليها باعتبارها نقطة الارتباط بين مناطق سيطرة «قسد» في غرب نهر الفرات وشرقه وعقدة المواصلات على طريق «إم 4». ولا ترغب روسيا في سيطرة تركيا على هذه البلدة وطرحت تسليمها للنظام السوري، لكن «قسد» لا تزال متمسكة بعدم الخروج منها.
وكرر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في الفترة الأخيرة، أن تركيا ستواصل عملياتها الهادفة إلى القضاء على ما وصفه بـ«الممر الإرهابي» و«العناصر الإرهابية» على الحدود مع سوريا. كما لوحت تركيا بعملية عسكرية كبيرة في شمال سوريا «إذا لم تلتزم الأطراف المختلفة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها»، بحسب ما أشار إليه الرئيس رجب طيب إردوغان أكثر من مرة.
ووقعت تركيا والولايات المتحدة اتفاقاً في أنقرة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تلاه اتفاق مماثل مع روسيا وقع في سوتشي في 22 من الشهر ذاته، استهدفا وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد»، مقابل انسحاب أكبر مكوناتها، «وحدات حماية الشعب» الكردية، لمسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن الحدود التركية الجنوبية مع سوريا.
وتوقعت مصادر تركية أن إدارة بايدن ستغير بعض أوجه السياسة الأميركية في سوريا مع تسلمها السلطة، باتجاه العمل مع الحلفاء والمنظمات الفاعلة، مشيرة إلى أن أنقرة تعتبر نفسها أبرز الحلفاء الفاعلين في الملف السوري. ولفتت إلى أن تركيا تقول إنها لن تغير موقفها في سوريا وإنها في واقع الأمر لا تستهدف سلامة أراضي سوريا ووحدتها، بل منع نشوء «ممر إرهابي» على حدودها، في إشارة إلى مناطق انتشار «وحدات حماية الشعب» الكردية.
ولا يقتصر الوضع على شرق الفرات، فقد أعادت تركيا التمركز في شمال غربي سوريا من خلال الانسحاب من نقاط محاصرة من قبل النظام ونقلها إلى جنوب إدلب واستحداث نقاط عسكرية جديدة في جبل الزاوية على خط التماس بين قوات النظام والمعارضة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كثيفة إلى هناك، كما نشرت نقاطاً أمنية بطول طريق «إم 4» من ترنبة في شرق إدلب إلى عين حوب في ريف اللاذقية تنفيذاً لاتفاق وقف النار في إدلب الموقع مع روسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020.
وقالت المصادر إن هذه التعزيزات، بما في ذلك نشر نحو 12 ألف جندي تركي في المنطقة، باتت تشكل حائلاً أمام محاولات النظام التقدم إلى المعقل الأخير للمعارضة في إدلب رغم سعي روسيا لتمكينه من استعادتها ودعمه بدعوى القضاء على وجود الجماعات المتشددة.
واعتبرت المصادر التركية أن أنقرة ليست قلقة بشكل كبير من تولي إدارة بايدن، وأن الاتفاقات التي توصلت إليها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في منبج وشرق الفرات ستضمن لها الحفاظ على تواجدها، وأنها ستعمل مع كل من واشنطن وموسكو لتحقيق أهدافها وبخاصة إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن حدودها إلى مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً ومنع حدوث تغيير في إدلب يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.