المثل المشهور عن الجندي الذي يطلق الرصاص على قدميه، في أوج المعارك الحربية، ينطبق تماماً على اليمين الإسرائيلي عموماً، وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل خاص. فهذا المعسكر هو الذي بادر إلى هذه المعركة. ونتنياهو بالذات، كان المحرّك الأول لهذه المغامرة. في محيطه يتساءلون، وهم لا يصدقون ما جرى لهم: «لماذا تدهورنا إلى هذه المرحلة». وبعضهم يهمس بعيون جاحظة: هل ارتكب نتنياهو «الشاطر» حماقة عمره وخط بيده نهاية عهده؟ لكن، ليس كل معسكر اليمين قلقاً من هذا التطوّر. والسبب أن التنافس على رئاسة الحكومة لا يدور بين معسكر اليمين وبين معسكر الوسط أو اليسار، بل بالأساس بين قادة اليمين نفسه. وكما يبدو حتى الآن، من نتائج استطلاعات الرأي ومن شكل ومضمون القوائم المتنافسة، فإن اليمين لن يخسر الحكم. بل سيزيد من قوته. لكنّ المرشحين للقيادة البديلة عن نتنياهو هم من ذوي التجارب القليلة وجميعهم يواجهون سقفاً منخفضاً من الأصوات.
كما هو معروف، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي دفع نحو هذه الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الجديدة. ولقد بات واضحاً أن حساباته فيها لم تكن دقيقة. فوفقاً لتخطيطه، كان يريد إجراء انتخابات مبكرة، تضمن عودته إلى الحكم أقوى من وضعه الحالي كي يشكّل «حكومة يمين صرف» توفر له أدوات جديدة للتخلص من محاكمته بتهم الفساد (خيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشى).
هذا ما كان أراده في الانتخابات المبكرة الأولى التي أُجريت في شهر أبريل (نيسان) من سنة 2019، وحصل فيها على 35 مقعداً (بزيادة 5 مقاعد عمّا كان له في الدورة الأسبق)، لكنه لم يفلح. وهذا ما أراده عندما توجه ثانية إلى الانتخابات في سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها ولم يفلح، إذ هبط رصيده إلى 32 مقعداً، وهذا ما أراده في الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في مارس (آذار) الماضي، ولم يفلح مع أن حصته زادت إلى 36 مقعداً.
اضطر نتنياهو إلى تشكيل حكومة مع حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، على أساس اتفاق تقاسم رئاسة الوزراء والمناصب الحكومية. وعندما أدرك أن غانتس لن يسمح له قطعياً بأن يمرّر قانوناً يضمن تجميد محاكمته، ويرفض إجراء تغييرات في الجهاز القضائي تتيح تشويش محاكمته، قرر اللجوء إلى الانتخابات من جديد. لكن جائحة «كوفيد - 19» سبقته. وأدخلته في صراع حاد، مثله مثل زعماء العالم أجمعين.
الجائحة شكّلت اختباراً للزعامة الحقيقية. وهو عندما بدأ مجابهتها، حقق نجاحات أولية جعلته يرفع رصيده في الاستطلاعات إلى 40 مقعداً، فتحمّس كثيراً للانتخابات. لكنه ما فتئ أن بدا يخسر من شعبيته، مع إدخاله حسابات حزبية في قرارات الحكومة إزاء الجائحة. فكي لا يُغضب حلفاءه قادة الأحزاب الدينية، أعفاهم من الحجر الصحي فازدادت الإصابات بينهم أكثر بكثير من المعدل العام. وكي لا يبدو متحيزاً أوقف الإغلاقات مبكراً، ودعا المواطنين إلى العودة للمطاعم وشرب الكحول، وأعاد فتح المطار الدولي للمسافرين فازدادت الإصابات أكثر، ما اضطره لفرض إغلاقٍ ثانٍ قاسٍ. وبذا دخلت إسرائيل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل مليون شخص، وأعلن ثلث أصحاب المتاجر الإفلاس، وساد الفزع بين الناس. وفشلت الحكومة في عقد جلسات، وشُل عملها لأكثر من شهر. وعندما عادت إلى اجتماعاتها، اتخذت سلسلة قرارات متناقضة. ودلّت الاستطلاعات على أن نحو ثلثي المواطنين يرون أداء الحكومة فاشلاً في معالجة الجائحة.
هكذا، انخفضت شعبية نتنياهو من جديد لتصل إلى 30 مقعداً، فحاول تأجيل الانتخابات من جديد. والصحيح أنه كان بمقدوره الامتناع عن هذه الانتخابات تماماً، والاحتفاظ بحكومته الحالية حتى نهاية الدورة. لكن محاكمته وقفت بالمرصاد. فهو يدرك أن بقاء الحكومة يعني أنه سيتخلى عن رئاسة الحكومة لصالح بيني غانتس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعندها سيصبح رئيس حكومة بديلاً بلا صلاحيات، بينما تجري محاكمته ثلاث مرات في الأسبوع. عندها حاول إقناع غانتس بالتنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة. وعندما رفض، راح يراوغ حتى يتوجه إلى الانتخابات في وقت مريح له خلال مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وفعل ذلك بطريقة مهينة لحلفائه من حزب الجنرالات.
المساس بهيبة الجيش
من جهته، حاول غانتس، زعيم حزب الجنرالات، التعاون مع نتنياهو، فوافق على نكث عهوده للناخبين وقَبِل الشراكة مع نتنياهو في الحكم. وتنازل عن عدة بنود في الاتفاق الائتلافي حتى يحافظ على الحكومة ويُنجِح معركتها ضد «كوفيد - 19» و«بلع» الكثير من تجاوزات نتنياهو بصمت. ومنها إخفاء الأخير عنه أمر اتفاق السلام مع الإمارات ثم مع البحرين، مع أن غانتس هو رئيس الحكومة البديل. ومع أن التوقيع على الاتفاق في واشنطن تم على مستوى وزراء الخارجية، لم يدعُ نتنياهو وزير خارجيته الجنرال غابي أشكنازي (حليف غانتس) للحفل واختار مكانه رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، للتوقيع. وحصلت فضيحة بهذا الشأن، إذ تبين أن القانون الإسرائيلي يُلزِم بأن يوقّع فقط وزير الخارجية على الاتفاق. وقبيل ساعات من حفل التوقيع، راحوا يصارعون الوقت، حتى أرسل لهم أشكنازي ورقة بالفاكس أوكل فيها بن شبات بالتوقيع مكانه. وأعاد نتنياهو تكرار التصرف نفسه مع الاتفاقيات مع السودان والمغرب. كذلك أخفى عن غانتس (بصفته وزير الدفاع) موافقته على صفقة بيع طائرات «إف 35» الأميركية للإمارات، ولم يشاوره ولم يشاور قادة الجيش بشأنها.
وخلال حديث جانبي معه، أشار غانتس إلى هذه التصرفات، وعدّها «ظاهرة مزعجة للغاية» له ولرفاقه جنرالات الجيش السابقين، ووصف نتنياهو بـ«العقرب، الذي لا يتركك من دون أن يقرص». وذكّر بذلك بتصريحات سابقة كان قد أدلى بها رئيس سابق لهيئة أركان الجيش، وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، الذي كان قد وصف الحلبة السياسية الإسرائيلية بـ«حقل يعجّ بالأفاعي».
غانتس قال إنه يلمس نهجاً عند نتنياهو وغيره من قادة اليمين يهدف إلى المساس بالجنرالات والظهور في الشارع على أنه أقوى منهم. وإلى جانب ذلك، لوحظ أن ثمة نهجاً في السنوات الأخيرة عند اليمين «للمساس بهيبة» الجيش الإسرائيلي وقراراته، بشكل متعمد. ويبرز ذلك عبر تصريحات زعمائه ومن خلال الأبحاث والمقالات التي تنشرها مواقع ومعاهد الأبحاث التابعة لليمين كموقع «ميدا» و«المركز الأورشليمي للبحوث في الشؤون العامة وشؤون الدولة» وصحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» وصحيفة المستوطنين «مكور ريشون». وهذه تُكثر من نشر التقارير عن إخفاقات الجيش ولا تتردد في نشر مقالات بعنوان «جيش جبان».
كذلك، لا يتردد أنصار غانتس في اتهام نتنياهو بتعمّد المساس بالجيش وقادته، حتى لا يخرج من صفوفه منافسون له على كرسي الحكم. ويصفون ذلك بانه «تصرف غير وطني وغير مسؤول لأنه يوفر لأعداء إسرائيل سلاحاً خطيراً ضدها». وليس سراً أن جنرالات الجيش، بزعامة غانتس، كانوا قد أسسوا حزبهم في مطلع 2019 بغرض الإطاحة بحكم نتنياهو في «انقلاب أبيض»، نتيجة لاقتناعهم بأنه يدير سياسة تضرّ بمصالح إسرائيل الاستراتيجية. وبالإمكان القول اليوم إنهم فشلوا في ذلك. فحتى الآن انتصر نتنياهو عليه، وأدار معركة انتهت بتفكيك حزبهم هذا وهرب عدد غير قليل منهم، إذ ترك الساحة الحزبية الجنرالان غابي أشكنازي، الذي اختار الاعتزال، وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، الذي تباحث مع عدة أحزاب لخوض السياسة معها، لكنه تراجع وقرر الانتظار.
وما يُذكر أن آيزنكوت كتب مقالاً في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في 31 ديسمبر (كانون الأول)، حاول فيه أن يفسر قدوم الجنرالات إلى اقتحام السياسة، وفيه أوضح أن همّه ورفاقه الأساسي كان إنقاذ الدولة من نفسها. وقال إن «التهديد المركزي الوجودي على إسرائيل هو من داخلها، وليس من أعدائها في إيران أو سوريا أو الحلبة الفلسطينية أو غيرها».
الجمهور في مكان آخر
لكن مشكلة الجنرالات الآن أن نتنياهو نجح بوضعهم في خانة الهزيمة والدفاع عن النفس. فحزب «كحول لفان» انهار في غضون تسعة أشهر، فانقسم على نفسه إلى ثلاثة فرق. ومن 33 مقعداً بقي مع غانتس حتى ما قبل شهر، فقط 15 نائباً. ثم إن حلفاءه من حزب العمل، الذي يعدّ مؤسس الحركة الصهيونية والقائد المطلق لإسرائيل حتى سنة 1977 والقائد الشريك حتى سنة 2001 تلاشى والاستطلاعات تُجمع على أنه لن يَعبر «نسبة الحسم» وسيبقى خارج الكنيست (البرلمان). والأمر نفسه ينطبق على عدة أحزاب صغيرة أخرى تحالفت مع غانتس. وخلال الأسبوعين الأخيرين ترك حزب غانتس بقية وزرائه ونوابه.
والمشكلة الكبرى أن ناخبي غانتس -الذين بلغ عددهم أكثر من مليون شخص- انتقلوا في معظمهم، وفقاً لجميع الاستطلاعات، إلى حزب اليمين الجديد بقيادة جدعون ساعر، المتمرد على نتنياهو، وأيضاً إلى تحالف أحزاب اليمين «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت. وفي المقابل تراجع حزب الوسط «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد. وقام حزب وسط إلى يساره بقيادة رون خولدائي رئيس بلدية تل أبيب، وآفي نيسان كورن وزير القضاء، الذي ترك غانتس. وبالتالي، يدل آخر الاستطلاعات على أن الصراع على الحكم يتركز داخل معسكر اليمين، ولم يعد هناك مرشح جدّي في الوسط أو اليسار. في المقابل، مع أن «ليكود» بقيادة نتنياهو يحظى بأكبر نسبة من الأصوات وتدل النتائج على أنه سيحصل على 28 – 29 مقعداً (له اليوم 36)، فإن القوى الملتزمة مع نتنياهو تقلصت. وحتى الأحزاب الدينية، التي كانت ملتصقة به وتعهدت له دائماً بالوقوف معه، بات دعمها له مشروطاً. وهذا يعني أن احتمالات بقاء نتنياهو في المعارضة باتت واقعية، في حال استمرار الاستطلاعات على هذا النهج.
مع هذا، نتنياهو لا يستسلم، وهو يبني الخطة تلو الأخرى للفوز بالحكم. وفي جلسة سرية للجنة الدستور في حزبه، بحضور أبرز الوزراء والنواب، ألقى خطاباً حماسياً قال فيه إنه يستطيع الفوز بـ40 مقعداً. وأردف: «نتائج الاستطلاعات الآن تظلمنا وهي مبنية على مصائب جائحة (كوفيد – 19) ونتائجها الاقتصادية السيئة. وهذا تحدٍّ لنا نستطيع مجابهته والتغلب عليه. إذ نجحنا في توفير اللقاح ونقف اليوم على رأس قائمة الدول التي باشرت عملية التطعيم، وسنقرّ خطة لتعويض أصحاب المصالح التجارية المتضررة فوراً، وسنعيد معظم العاملين إلى العمل، حالما نُنهي عملية التطعيم في شهر فبراير (شباط)، ولا تنسوا أن لدينا إنجازات ضخمة في المجال السياسي والعلاقات الخارجية، فالولايات المتحدة تعترف بضم الجولان والقدس ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ومع إقامة العلاقات مع الإمارات والمغرب والسودان والبحرين نصل إلى علاقات دبلوماسية مع 164 دولة، وهذا رقم قياسي لم يسبق لإسرائيل أن وصلت إليه. ونحن نحقق هذا من دون الحاجة إلى التنازل عن أراضٍ في الضفة الغربية. نحن أصحاب الفكر اليميني الذي ينتصر اليوم. ولا يوجد الناس يتخلّون عنا. كل ما نحتاج إليه هو أن نشمّر عن سواعدنا وننطلق إلى العمل».
ورفاق نتنياهو يحتاجون إلى هذا الشحذ للهمم. فقسم كبير منهم محبَط بسبب الاستطلاعات، ويرى أن المنشق ساعر ينجح في الاقتراب من نتائج حزبهم ويصل إلى 19 – 20 مقعداً. وهو يستطيع تشكيل ائتلاف يشمل أكثرية 62 مقعداً من القوى التي ترفض نتنياهو. ويحصل على الأصوات على حسابهم في المستوطنات، حيث يتهمون «ليكود» بالتخلي عن دعم المستوطنات ولا ينسون له القبول بشرط الإمارات وتجميد مخطط ضم 30% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
نتنياهو يخطط لأن يعمل بين صفوف كل الشرائح الاجتماعية التي تركته، بمن في ذلك المستوطنون وأصحاب المصالح التجارية واليهود الروس. ويحاول جذب مصوّتين جدد من قوى الوسط وحتى من العرب. وقد زار أخيراً مدينتي الطيرة وأم الفحم، وراح يتحدث بلهجة ودّية، قائلاً إنه قدّم للعرب أكثر مما قدّم أي رئيس حكومة آخر. وهذا صحيح، فعام 2015 وضع خطة لدعم المجتمع العربي بميزانية تعادل 5.5 مليون دولار على مدة خمس سنوات، وكان قد بنى علاقات رتيبة مع «الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس، وهي أحد الأركان الأربعة التي تضمها القائمة المشتركة للأحزاب العربية. لكن من الصعب أن تثمر جهوده للحصول على أصوات عند العرب.
أيضاً، تمكن نتنياهو من تحصيل تفويض من حزبه بأن يختار ست شخصيات من خارج الصفوف لضمهم إلى لائحته الانتخابية، ومن بين هذه الشخصيات يمكن أن يكون جوناثان بولارد، المواطن الأميركي الذي عمل جاسوساً لإسرائيل عندما كان محللاً في سلاح البحرية الأميركي، وبسبب المعلومات التي سرّبها لإسرائيل تعرفت استخباراتها على الكثير من الأسرار العسكرية عن إيران وتمكنت من تنفيذ عمليات اغتيال عديدة، منها اغتيال خليل الوزير «أبو جهاد»، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية بعد ياسر عرفات، وهو يخطط لمفاجآت أخرى.
وأخيراً، فإن نتنياهو يخوض معركة حياته السياسية. وهو يدرك أن خسارة الحكم في هذه الانتخابات ستدفع به إلى مسار قضائي يمكن أن يقوده إلى السجن. وقد عبّر غانتس عن ذلك بكلمات مواربة قال فيها: «لقد أضاع فرصة نادرة لأن يخرج من الحلبة السياسية بشكل محترم، مع شريك نزيه. لن تكون له فرصة ثانية. فهو سيخسر الحكم ولن يستطيع تشكيل حكومة».
الانتخابات الإسرائيلية ... بالأرقام
> يوم الانتخابات: 23 مارس 2021. فيه يُنتخب 120 نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفقاً للطريقة النسبية القُطرية.
- هذه هي الانتخابات الرابعة في غضون سنتين. والجمهور الإسرائيلي يتوجه إليها مرغماً، وغالبيته متذمرة وممتعضة وتشعر بأن السياسيين يجرّونه إليها لأغراض ومصالح شخصية وحزبية ضيقة.
- أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و500 ألف ناخب، هم المواطنون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويبلغ كل منهم 18 سنة فما فوق. ويدلي هؤلاء بأصواتهم في 15 ألف مركز اقتراع تقريباً، أي بزيادة 30% عن الانتخابات الأخيرة، وبسبب «كوفيد - 19» تَقرر زيادة عدد الصناديق. وسيكون هناك 191 صندوق اقتراع في المستشفيات و58 في السجون والمعتقلات و96 صندوق اقتراع في الممثليات الدبلوماسية يصوّت فيها الدبلوماسيون فقط. وعلى كل قائمة انتخابية أن تحصل على نسبة 3.25% من الأصوات الصحيحة، حتى تدخل الكنيست، أي نحو 150 ألف صوت.
- أصحاب حق الاقتراع من العرب (فلسطينيو 48) نحو مليون ناخب، يشكّلون نسبة 15% من مجموع الناخبين. وإذا بلغت نسبة التصويت لديهم 75% مثل اليهود، يستطيعون إدخال 18 نائباً إلى الكنيست. لكنّ نسبة تصويتهم تكون عادةً منخفضة (في انتخابات 2013 بلغت 54% وارتفعت في عام 2015 إلى 63% بسبب توحيد صفوفهم في قائمة مشتركة، وانخفضت إلى 49% في أبريل الماضي بسبب تفكك القائمة المشتركة، وعادت لترتفع إلى 59% في انتخابات سبتمبر الماضي بعد إعادة تشكيل القائمة المشتركة) ثم ارتفعت إلى 64% في الانتخابات الأخيرة. وحصلت القائمة المشتركة على 15 مقعداً. وهي تتألف من تحالف أربعة أحزاب هي: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة (ولها اليوم 5 نواب، أحدهم يهودي يساري)، و«العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي (3 نواب)، و«الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس (4 نواب)، وحزب «التجمع الوطني» برئاسة أمطانس شحادة (3 نواب).
- ينص «القانون الأساس: الكنيست»، على شطب قائمة مرشحين ومنعها من الاشتراك في الانتخابات في حالة اشتمال أهدافها أو أعمالها، صراحةً أو ضمنياً، على أيٍّ من التالي: رفض قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، أو رفض الصبغة الديمقراطية لإسرائيل، أو التحريض على العنصرية.
- جهاز الأمن العام (الشاباك)، وضع خطة لمكافحة محاولات دول أجنبية التدخل في الانتخابات الإسرائيلية عبر شن هجمات قرصنة.
- يكون يوم الانتخابات عبارة عن يوم عطلة من أجل تمكين جميع المصوتين المحتملين من الاشتراك.
بعد الانتخابات بأسبوع تُعلَن نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. ويختار رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، رئيس الوزراء، من ضمن نواب الكنيست، إذ يسند المهمة إلى عضو الكنيست الذي يُعد صاحب أفضل احتمال للنجاح بتشكيل حكومة ائتلافية قابلة للاستمرار على ضوء نتائج الانتخابات. وهو يختار أولاً رئيس أكبر كتلة. وبما أن حكومة تحتاج إلى ثقة الكنيست لكي تتمكن من العمل، يجب أن تملك ائتلافاً داعماً يتكون على الأقل من 61 فرداً من ضمن النواب الـ120.
