حزب عبير موسي يهاجم اتحاد الشغل لإقصائه من الحوار التونسي

إثر إعلان اتحاد الشغل (نقابة العمال) المتزعم مبادرة الحوار الوطني في تونس، إقصاء الحزب الدستوري الحر (الليبرالي) الذي تتزعمه عبير موسي، و«ائتلاف الكرامة» (الإسلامي) الذي يرأسه سيف الدين مخلوف، هاجمت موسي بشدة قيادات اتحاد الشغل، واتهمت نور الدين الطبوبي رئيس النقابة بالوقوف في صف «الظلاميين والتكفيريين»، على حد تعبيرها، من خلال إشراكه حركة النهضة في الحوار الوطني وإقصاء أحزاب وطنية أخرى على غرار حزبها.
وأضافت موسي في فيديو قالت إنها بثته من أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بالعاصمة التونسية، حيث تنفذ اعتصاماً منذ أسابيع للمطالبة بمنعه من النشاط، أنها ستسعى إلى عقد لقاءات إعلامية يومية لكشف مجموعة من الأكاذيب.
وبشأن جلسات الحوار، اعتبرت عبير موسي أن الحوار الوطني «مجرد حوار عقيم لا فائدة ترجى منه وهو بلا فائدة تذكر»، واعتبرت في تصريح إعلامي، أن البلاد في حاجة إلى إنجازات وإصلاحات، وأن الحكومة الحالية التي يقودها هشام المشيشي تعلم جيداً ما يجب عليها أن تقوم به، ولديها الآليات الكافية للقيام بذلك، لكنها مكبلة بالتوافقات والصفقات التي تضمن البقاء في الكراسي، نافية وجود إرادة سياسية للإصلاح، على حد قولها.
ويرفض الاتحاد الجلوس مع هذين الحزبين حول طاولة حوار واحدة، نظراً لوجود خلافات حادة مع «ائتلاف الكرامة»، الذي اتهم قيادات نقابية في السابق بالثراء غير المشروع، أما حركة النهضة وائتلاف الكرامة فإنهما لن يقبلا التفاوض مع الدستوري الحر بدعوى انتمائه إلى منظومة الحكم السابقة التي أسقطها التونسيون.
ومن خلال تصريحات إعلامية، أكد نور الدين الطبوبي وجود خطوات نحو تطبيق مبادرة الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، قائلاً إن النقابة صاغت «أرضية وقدمت أفكاراً وطالبت بالجلوس على الطاولة نفسها للخروج من أزمة البلاد الحالية»، وأشار إلى انتظار الأطراف المزمع مشاركتها في الحوار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الانطلاق الرسمي للحوار.
وكشف الطبوبي عن الاستعداد لتشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل خلال ساعات قليلة، وهي التي ستتولى التحضير لمختلف مراحل الحوار الوطني. ومن المنتظر كذلك تشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» تحت إشراف الرئيس التونسي، وستوكل لها مهمة الإعداد للحوار ومتابعة مختلف مراحله.
وطمأن الطبوبي عدداً من الأحزاب السياسية الممثلة حالياً في البرلمان بقوله إن الحوار الحالي سيكون مختلفاً عن حوار سنة 2013، وإن المبادرة لا تهدف إلى الذهاب لانتخابات مبكرة أو تحوير الحكومة أو كذلك تغيير نظام الحكم. وأضاف أن «مهمة الاتحاد تتمثل في جلوس الجميع على طاولة الحوار وتحمل كل طرف مسؤوليته: هناك سلطة تشريعية منتخبة... ووجب أن نكون شركاء في المخرجات ومراقبة تنفيذها».
وفاجأ الطبوبي الساحة السياسية التونسية حين أشار إلى أن موعد انطلاق الحوار لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، وهو ما يعني أن الجلسات قد تنطلق نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، قائلاً إن المبادرة نصت على حوار في أقرب الآجال الممكنة.
يشار كذلك إلى أن مشاركة حزب «قلب تونس» في الحوار الوطني ما زالت قيد البحث، وهي ترتهن إلى موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال إن «الفاسدين» لن يشاركوا في جلسات الحوار، في إشارة إلى نبيل القروي الذي صدرت بشأنه بطاقة إيداع بالسجن بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ويبقى موقف حكومة المشيشي من هذا الحوار موضع تساؤل، ومن المنتظر أن تكون طرفاً مشاركاً في الحوار بكل تفاصيله، حيث أكد رئيس الحكومة أنه لم يتلقَ نص مبادرة اتحاد الشغل، في حين أن الحكومة ستكون أهم طرف منفذ لمخرجات الحوار الوطني.