بايدن يتهم ترمب بـ«التحريض» على التمرد

سمّى ميريك غارلاند وزيراً للعدل بعد سيطرة الديمقراطيين على «الشيوخ»

جانب من مؤتمر صحافي عقده بايدن في ويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)

اغتنم الرئيس المنتخب جو بايدن، أمس الخميس، فرصة ترشيحه القاضي ميريك غارلاند لمنصب وزير العدل في إدارته، ليحمل بشدة على قيام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بـ«التحريض» على استخدام «التمرد والإرهاب» من أجل تعطيل المؤسسات الديمقراطية الأميركية المختلفة، وصولاً إلى تشجيعه «المجموعات الغوغائية» على تهديد المشرعين المنتخبين من الشعب.
ولم يذهب بايدن إلى حد المطالبة بتفعيل القسم الرابع من التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي لخلع ترمب أو القيام بعملية عزل له في الكونغرس على غرار الأصوات التي ارتفعت بهذا الشأن من زعماء ديمقراطيين وبعض المشرعين الجمهوريين، لكنه كان واضحاً في إلقاء تبعات الاعتداء الدامي والخطير على الرئيس المنتهية ولايته، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما حصل كان «أسوأ الأيام في تاريخ أميركا وهو اعتداء على تاريخنا وعلى أهم المقدسات وعلى إرادة الشعب». وإذ وصف الذين اقتحموا الكونغرس بأنهم «غوغائيون وإرهابيون محليون»، أكد أنه «من غير الصحيح القول إننا لم نتوقع أحداث (أول من) أمس، لأن ترمب كان أطلق الاعتداء السافر على ديمقراطيتنا». وذكر بأن ترمب «كثيراً ما استخدم مصطلحات لا يستخدمها حتى المستبدون»، بل هو «دفع الجيش إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب». ورفض ادعاءات خصمه حول التزوير في الانتخابات لأن «القضاء الأميركي لم يجد أي شيء يبرر التشكيك في نزاهة الانتخابات». وكشف أن ترمب «كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي الخاص به ضمن شركاته».
وكرر اتهام الرئيس المنتهية ولايته بأنه «حرض على مهاجمة الكونغرس والتعدي على إرادة الشعب الأميركي»، مذكراً بأن هذا ديدن ترمب الذي يصف الصحافة والإعلام الحر بأنه «عدو الشعب»، مشدداً على أن الرئيس الأميركي «ليس فوق القانون»، ومطالباً بـ«استعادة الثقة بسلطة القانون».
ثم تحدث بايدن عن غارلاند الذي حال الجمهوريون دون تعيينه عضواً في المحكمة العليا الأميركية عام 2016، ملقياً على عاتقه عبء «إعادة ثقة الشعب الأميركي» بوزارة رئيسية أنهكتها محاولات التسييس خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وكذلك سمّى بايدن ليزا موناكو كنائبة لوزير العدل وفانيتا غوبتا مساعدة الوزير وكريستين كلارك مساعدة الوزير لدائرة الحقوق المدنية.
وإذا جرت المصادقة المتوقعة على هذه التعيينات في مجلس الشيوخ بعدما انتقلت الغالبية فيه إلى الديمقراطيين على أثر انتخابات ولاية جورجيا، سيرث غارلاند، الذي خيّب الجناح الليبيرالي بأحكامه، وزارة تعرضت لضغوط سياسية استثنائية خلال عهد ترمب وجرت محاولات لتسييسها بشكل لا سابق له منذ «فضحية ووترغيت» خلال عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
وأفاد الفريق الانتقالي لبايدن بأن المرشحين «يعكسون الالتزام الراسخ للرئيس المنتخب في إعادة التأكيد على وزارة العدل باعتبارها ركيزة من أعمدة الاستقلالية والنزاهة»، مع التأكد أن وزير العدل وفريقه «هم محامو الشعب الأميركي - وليسوا مكتب محاماة لدى الرئيس». وقال: «سيعمل هؤلاء القادة مع المهنيين المتخصصين في وزارة العدل لاستعادة مهمة القسم واستقلاله، واتباع الحقائق والقانون دائماً، وخدمة الشعب الأميركي وحمايته بالنزاهة التي يستحقها». وأضاف أن هؤلاء «سيستخدمون المدى الكامل لسلطتهم لتقريبنا من المثل الأعلى الأميركي للعدالة المتساوية بموجب القانون»، بالإضافة إلى «إزالة التسييس واستئصال العنصرية النظامية من قوانيننا، واستعادة حقوق التصويت، ومحاكمة جرائم الكراهية، والقضاء على الفوارق العرقية في إصدار الأحكام، وإنهاء الحدود الدنيا الإلزامية، واستعادة الثقة بين سلطات تنفيذ القانون والمجتمعات التي تخدمها من خلال الإصلاحات التي تجعل مجتمعاتنا أكثر أماناً». ومن القضايا الرئيسية المعقدة التي سيواجهها القاضي غارلاند فور تسلمه الوزارة تتعلق بالتطورات الأخيرة التي قادت إلى قيام مجموعات من الغوغاء باقتحام مباني الكونغرس وتعكير مسار العملية الديمقراطية المتمثلة بالمصادقة على انتخاب بايدن رئيساً هو السادس والأربعون للولايات المتحدة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمحاسبة أي مسؤولين يمكن أن يكونوا حرضوا أو سهلوا أو قصروا في التعامل مع تهديد النموذج الديمقراطي الأميركي، بما في ذلك الرئيس ترمب نفسه. ويضاف إلى ذلك، أزمة الحقوق المدنية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، ومنها أيضاً إمكان التحقيق مع ترمب وإدارته وكيفية المضي في التحقيقات حول الشؤون الضريبية الخاصة بهانتر، أحد أبناء الرئيس المنتخب بايدن.
ولكن الرئيس المنتخب قال في بيان إن «مرشحينا من الدرجة الأولى لقيادة وزارة العدل»، واصفاً إياهم بأنهم «مؤهلون بارزون، ويجسدون شخصية وحكمة لا غبار عليهما». وأشار إلى أنهم «كرسوا حياتهم المهنية لخدمة الشعب الأميركي بشرف ونزاهة»، آملاً في أنهم «سيعيدون استقلالية الوزارة لتخدم مصالح الشعب وليس الرئاسة»، فضلاً عن «إعادة بناء ثقة الجمهور بسيادة القانون، والعمل بلا كلل لضمان نظام عدالة أكثر إنصافاً وعدلاً». واعتبر أنهم «بين العقول القانونية الأكثر إنجازاً في بلدنا ويعكسون أيضاً أفضل مجموعة كاملة من المواهب والخلفيات في أميركا».
ويوصف القاضي غارلاند بأنه مخضرم في وزارة العدل وقانوني مستقل في محكمة استئناف واشنطن العاصمة. ويعرف عنه أنه عمل في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية ويسعى إلى الإجماع في أحكامه. وهو قاد تحقيقات في قضايا وأزمات من الأشهر في التاريخ الأميركي الحديث، وبينهم «مفجر الجامعات والطائرات» تيد كاتشينسكي الذي كان عالم رياضيات. وكذلك نسق غارلاند الرد الحكومي على تفجير أوكلاهوما سيتي.
وقالت نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس إن «الإخلاص لسيادة القانون يشكل حجر الأساس للديمقراطية الأميركية»، موضحة أنه «في مواجهة الضرر الذي لحق بوزارة العدل وحساب بلدنا الذي طال انتظاره بشأن الظلم العنصري، فإن هؤلاء هم القادة المناسبون لمواجهة هذه اللحظة».
ووصفت المرشحين بأنهم «متمرسون» سيسهرون على «تطبيق العدالة على قدم المساواة في كل أنحاء بلدنا»، بالإضافة إلى أنهم «سيعيدون أيضاً النزاهة والاستقلال إلى وزارة العدل، مما يساعد في إعادة بناء ثقة الشعب الأميركي في المؤسسة».
وأنهى ترشيح غارلاند أسابيع من المداولات التي أجراها الرئيس المنتخب، نظراً لأن المنصب سيكون له «دور كبير» في رئاسته، علماً أن بايدن، الذي شغل طويلاً منصب كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ وترأسها بين عامي 1987 و1995، وازن ما الذي يجعل وزير العدل ناجحاً ويمارس الضغط على نفسه لاتخاذ القرار الصحيح.