الجيش الإسرائيلي: الرصاص الذي شل فلسطينياً أُطلق خطأ

خلال يوم حافل باعتداءات الاحتلال والمستوطنين

وقفة لأهالي منطقة التوانة جنوب الخليل رفضاً لاعتداءات المستوطنين (وفا)
وقفة لأهالي منطقة التوانة جنوب الخليل رفضاً لاعتداءات المستوطنين (وفا)
TT

الجيش الإسرائيلي: الرصاص الذي شل فلسطينياً أُطلق خطأ

وقفة لأهالي منطقة التوانة جنوب الخليل رفضاً لاعتداءات المستوطنين (وفا)
وقفة لأهالي منطقة التوانة جنوب الخليل رفضاً لاعتداءات المستوطنين (وفا)

في يوم حافل بالاعتداءات على الفلسطينيين من قوات الاحتلال ومن المستوطنين المتطرفين، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا، أمس الخميس، قال فيه إنه أنهى تحقيقا حول قيام جنوده بإطلاق النار على الشاب الأعزل هارون أبو عرام (24 عاما)، في جنوب الضفة الغربية، وإن التحقيق أسفر عن نتيجة بأن «الإصابة تمت بالخطأ». ولكنه أضاف أن «حياة الجنود كانت معرضة للخطر»، ما يفتح الطريق أمام تبرئة الضابط الذي أطلق الرصاص.
والتحقيق يتعلق بأحداث يوم الجمعة الماضي في منطقة مسافر يطا قضاء الخليل، حيث وصلت قوة عسكرية إلى بيت أبو عرام، الذي كان يحاول إعادة بنائه بعد أن هدمته قوات الاحتلال في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتمادت تلك القوات، يومها، إذ حاولت مصادرة معدات بناء من أمام منزله ومصادرة مولد كهرباء. وقد اعترض أبو عرام وتمسك بالمحرك بكل قوته من دون أن يمس أيا من الجنود. وخلال هذا العراك، أطلق أحد الضباط النار على الجزء العلوي من جسد أبو عرام، فاخترقت الرصاصة رقبة أبو عرام وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها، وأصيب بجراح خطيرة، ويخضع حتى اليوم للتنفس الاصطناعي في المستشفى الأهلي في الخليل. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أبو عرام أصيب في رقبته بالأعصاب والعمود الفقري، لافتة إلى أن الإصابة أدت لشلل رباعي.
وحسب بيان الناطق العسكري الإسرائيلي، فإن «قائد القوة بدأ بإجراء اعتقال مشتبه، وشمل إطلاق نار في الهواء. وخلال إطلاق النار، هاجم فلسطينيان قائد القوة بعنف، وجذب أحدهما قائد القوة، وأمسك الآخر سلاحه بوحشية. ولهذا السبب جرى إطلاق نار غير موجه، أصاب فلسطينيا آخر بين مثيري أعمال الشغب العنيفين». وإزاء إدراك الناطق بأن هذه النتيجة جاءت لتغطي على منفذ عملية إطلاق النار، أعلن أنه «في موازاة التحقيق العسكري، ستجري الشرطة العسكرية تقصي حقائق يشمل جباية شهادات من فلسطينيين وجمع وثائق طبية».
وعلقت جمعية «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، على هذا البيان، بالقول، إن «الناطق العسكري أصبح ذا خبرة في التستر على مرتكبي جرائم الإهمال التي تستهتر بحياة الإنسان الفلسطيني. فهو ببساطة أجاز إطلاق الرصاص وأعفى من نفذه من المسؤولية وتجاهل الضحية».
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد اعتبرت «هذا الاعتداء الوحشي يندرج في إطار استهداف الاحتلال المتواصل للمواطنين في منطقة مسافر يطا، بهدف ممارسة الضغوطات والتقييدات عليهم لترحيلهم بالقوة، وتفريغ المنطقة منهم، والاستيلاء عليها بالكامل لصالح الاستيطان». وطالبت المحكمة الجنائية الدولية «بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال، وصولا إلى مساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين». كذلك اعتبر الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، الاعتداء، «مخالفةً للقانون الدولي». وطالب إسرائيل بالتحقيق «السريع والشامل» في إطلاق جنودها النار على أبو عرام.
يذكر أن حملات الهدم والاعتقال الإسرائيلية ضد الفلسطينية تتم بشكل يومي، وتترافق مع اعتداءات في أماكن مختلفة ينفذها المستوطنون. فقد اعتدى مستوطنون على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، بمنطقة «ظهر صبح»، الواقعة بين بلدتي بديا وكفر الديك غرب سلفيت، وخربوا مزروعات على عشرات الدونمات. وقاموا بتسييج أكثر من 1000 دونم، من أراضي مواطني بلدة بديا، من أجل الاستيلاء عليها. ووضعوا بوابات حديدية.
واقتحم مستوطنون، أمس الخميس، مسجد ومقام النبي موسى جنوب أريحا في الضفة الغربية، كما اقتحم مستوطنون آخرون، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأظهر مقطع مصور أن عددا من المستوطنين المسلحين، اقتحموا مقام النبي موسى والتقطوا صورا للمكان، ونفذوا جولة استفزازية فيه. ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، «بتدنيس مجموعة من المستوطنين المقام». وأفادت دائرة أوقاف القدس المحتلة، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.
وفي القدس الشرقية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، منزلًا في بلدة النبي صموئيل، فيما اعتصم أهالي سلوان، في أراضيهم الموجودة في حي وادي الربابة للتصدي لمحاولات الاحتلال تجريفها. وأفاد مواطنون أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت منزلا يتكون من 3 كرفانات. وفي وقت سابق، صادرت قوات الاحتلال خيمتين ومرافق صحية متنقلة ومعدات للتنزه في قرية النبي صموئيل. واقتحمت قوات الاحتلال أرضا قرب مدخل النبي صموئيل، واستولت على خيمتين متنقلتين، وحمامات، وعشبا صناعيا، ومقاعد وطاولات، ومستلزمات كهربائية. وتعود ملكية المرافق والمعدات للمواطنين أنس عبيد، وماجد عيسى بركات، اللذين كان يعملان على إنشاء متنزه للمواطنين في المنطقة.
وتعيش قرية النبي صموئيل على جبل البهجة في الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، حصارا يفصلها عن كل ما هو فلسطيني، بجدار الفصل العنصري عن القرى والمناطق التي تحيط بها. وكانت مساحة القرية وتبلغ 3.500 دونم، لم يتبق منها سوى 1.050 دونم فقط، بعد إقامة أربع مستوطنات تجثم على أراضيها، وهي «بسغات، وراموت ألون، ونابي سامويل، وهار شموئيل».



البرلمان المصري يوافق على دعم السعودية عسكرياً

Press conference by the Egyptian Foreign Minister with the UN Secretary-General (Egyptian Ministry of Foreign Affairs)
Press conference by the Egyptian Foreign Minister with the UN Secretary-General (Egyptian Ministry of Foreign Affairs)
TT

البرلمان المصري يوافق على دعم السعودية عسكرياً

Press conference by the Egyptian Foreign Minister with the UN Secretary-General (Egyptian Ministry of Foreign Affairs)
Press conference by the Egyptian Foreign Minister with the UN Secretary-General (Egyptian Ministry of Foreign Affairs)

وافق البرلمان المصري، أمس (الاثنين)، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل ما يلزم لدعم السعودية عسكرياً، عقب التنسيق بين البلدين.

وقال مجلس النواب، في بيان بشأن جلساته السرية المعقودة أيام 18 و19 و26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إن «المناقشات انتهت إلى موافقة مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقاً لما تَوافق عليه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر 2026».


قبل شهرين من نهاية ولايته... غوتيريش يبحث في القاهرة تسوية سلمية للنزاعات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

قبل شهرين من نهاية ولايته... غوتيريش يبحث في القاهرة تسوية سلمية للنزاعات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

زيارة جديدة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقاهرة تحدث خلالها عن فرص للتهدئة بالمنطقة وحقوق للفلسطينيين، وذلك قبل شهرين من لملمة أوراق عمله الأممي الذي يُختتم ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد سنوات عديدة من التحديات جراء الحروب والصراعات بالمنطقة.

والاثنين، التقى غوتيريش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأشاد بـ«الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تسوية النزاعات، وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه «كثيراً ما تساءل عن مصير الشعب الفلسطيني لولا الدور المصري الجوهري والفعّال في دعم حقوقه والدفاع عن قضيته»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وشدد على أنه «لا يمكن تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة من دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أنها «تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي لها».

ولفت إلى «وجود فرصة للتوصل إلى تفاهمات من شأنها الإسهام في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني بالسبل السلمية».

مؤتمر صحافي لوزير الخارجية المصري مع الأمين العام للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)

وناقش غوتيريش مع وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، التطورات في ملفات غزة والسودان وليبيا، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به مصر بوصفها حجر الزاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً رئيسياً في دعم العمل متعدد الأطراف، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، الاثنين.

اجتمع مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة العربية)

قضايا عديدة

ومساء الأحد، التقى غوتيريش، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، مؤكداً حرص المنظمة الدولية على مواصلة التنسيق مع الجامعة، ودعم جهودها لتطوير عملها في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والتطورات الدولية، وفق بيان للجامعة العربية.

وشدد فهمي على أن مصداقية النظام الدولي باتت تُقاس بما يجري في غزة، محذراً من أن استمرار الإفلات من المساءلة يشجع على انتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها في فلسطين ولبنان وسوريا.

وأكد تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، ودعا مجلس الأمن إلى إنفاذ قراراته، مؤكداً أهمية صون حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير (الأمم المتحدة)

كما زار غوتيريش المتحف المصري الكبير ضمن زيارته الرسمية إلى مصر. ونشرت الأمم المتحدة صورة عبر حسابها بمنصة «إكس» لغوتيريش وهو يقف أمام قناع الملك توت عنخ أمون.

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزور المتحف المصري الكبير (الأمم المتحدة)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة غوتيريش تبحث قبل نهاية مهامه دفع التسوية السلمية للنزاعات، مؤكداً أن الاختبار الحقيقي لزيارة غوتيريش هو ما إذا كانت ستنجح في تحويل الحضور المصري المؤثر إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، وفي تحويل الشرعية الأممية إلى نتائج يشعر بها الناس على الأرض.

ويترك غوتيريش منصبه رسمياً في 31 ديسمبر 2026، بعد أن أمضى ولايتين متتاليتين مدة كل منهما 5 سنوات، بدأت الأولى في يناير (كانون الثاني) 2017، وسيتسلم الأمين العام العاشر الجديد للمنظمة مهامه رسمياً في الأول من يناير 2027.

ويقول السفير حجازي، إن الاختبار الحقيقي لزيارة غوتيريش هو ما إذا كانت ستنجح في تحويل الحضور المصري المؤثر إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، وفي تحويل الشرعية الأممية إلى نتائج يشعر بها الناس على الأرض.

وأكد أن مصر لا تسعى إلى دور إقليمي من أجل الدور نفسه، وإنما إلى حماية مصالحها الوطنية، وصون استقرار محيطها، والمساهمة في بناء نظام إقليمي لا تُفرض فيه التسويات بالقوة، ولا تُترك فيه الشعوب رهينة للصراعات المفتوحة.

وتتمثل أهمية الزيارة بحسب حجازي في أنها تتجاوز طابعها البروتوكولي إلى كونها رسالة سياسية بشأن ضرورة الحفاظ على مركزية الأمم المتحدة والقانون الدولي في إدارة الأزمات.

وتمثل القضية الفلسطينية، بحسب حجازي، الاختبار الأهم لمصداقية النظام الدولي، مشدداً على أن الإشادة الأممية بالدور المصري ينبغي ألا تظل في حدود التقدير السياسي، بل يجب أن تتحول إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات، وتثبيت وقف إطلاق النار.

رسالة أممية

وقال غوتيريش عبر حسابه بمنصة «إكس»، السبت: «وصلت للتو إلى مصر، وفي ظل تصاعد الصراعات، أحمل معي رسالة مفادها أننا بحاجة إلى وقف توسع الحرب، وحماية المدنيين، وتهيئة المجال السياسي للدبلوماسية والسلام».

وبرأي حجازي، فإن غوتيريش، تتاح له في هذه الزيارة فرصة أخيرة بحسب حجازي، لتأكيد أن الدبلوماسية متعددة الأطراف لا تزال قادرة على إحداث فارق، حتى في أكثر اللحظات الدولية صعوبة.

لكن ذلك لن يتحقق بتكرار الدعوة إلى السلام وحدها، وإنما بإظهار أن هناك إرادة للتحرك، واستعداداً لتحمل المسؤولية، وقدرة على الانتقال من الكلمات إلى الالتزامات، يضيف حجازي.

وشدد حجازي على أن المطلوب ليس أن يترك غوتيريش وراءه خطاباً أخلاقياً جديداً، بل أن يترك مسارات عمل قابلة للاستمرار، وأن تستثمر مصر ما تمتلكه من نفوذ واتصالات وخبرة دبلوماسية في تحويل تلك المسارات إلى خطوات عملية.


«النواب» المصري يوافق على تفويض السيسي بدعم السعودية عسكرياً

مبنى مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
مبنى مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

«النواب» المصري يوافق على تفويض السيسي بدعم السعودية عسكرياً

مبنى مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
مبنى مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل ما يلزم لدعم السعودية عسكرياً «عقب التنسيق بين البلدين».

كان السيسي قد طلب من البرلمان عقد جلسة طارئة للتفويض في الدفاع عن دول الخليج «إذا طُلب من القاهرة ذلك»، مؤكداً، على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة الأسبوع الماضي، أن بلاده مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية لحماية أمنها، ليعقد البرلمان جلستين على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين لمناقشة الموضوع، قبل أن تقرر رفع جلسات البرلمان إلى صباح الاثنين، لاستكمال المناقشات بشأن تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة.

وقال مجلس النواب، في بيان بشأن جلساته السرية المعقودة أيام 18 و19 و26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إن «المناقشات انتهت إلى موافقة مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقاً لما تَوافق عليه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المعقودة بتاريخ 28 أكتوبر 2026».

وأشار البيان إلى أن البرلمان عقد ثلاث جلسات «سرّية لمناقشة الموضوع بناءً على طلب رئيس الجمهورية، «عملاً بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب»، حضرها المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

وأوضح البرلمان المصري أن «الجلسات الثلاث حرصت على إفساح المجال لعدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين؛ للتعبير عن آرائهم حول مجريات الوضع الإقليمي الدقيق وما تشهده المنطقة في الوقت الراهن من تداعيات، وتأثيره على الأمن القومي المصري والعربي».

وزير الخارجية المصري يجدد خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة تضامن بلاده الكامل مع المملكة والاستعداد لمساندتها دفاعياً (الخارجية المصرية)

بدوره، قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الموافقة نصَّت على «تفويض الرئيس في دعم المملكة إذا تطلب الأمر وبعد التنسيق بين البلدين»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الصيغة تمنح الرئيس السيسي حرية اتخاذ القرار في الوقت المناسب إذا تطلب الأمر ذلك».

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد قرر عقب اجتماع برئاسة السيسي الأسبوع الماضي «تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها».

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، في القاهرة، الاثنين، «تضامن بلاده الكامل مع المملكة ووضوح موقفها بشأن الاستعداد لدعم المملكة دفاعياً».

وشدد على أن «أي مشاركة محتملة في دعم المملكة ستكون ذات طبيعة دفاعية، وليست موجهة لشن هجوم على أي طرف أو دولة»، مؤكداً أن «مصر دولة تحترم دستورها ومؤسساتها، وأن التعامل مع هذا الملف يخضع للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها»، مشيراً إلى أن «الدستور المصري ينص على أن تقديم الدعم العسكري للخارج أو إرسال المعدات والأفراد لأسباب دفاعية، مرهون بموافقة مجلس النواب».

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».

وبشأن التحرك التالي بعد الحصول على موافقة البرلمان، أوضح الخبير العسكري اللواء سمير فرج، أن «الفترة المقبلة ستشهد إرسال مصر مجموعات مقدمة إلى المملكة لبحث مطالبها ومعرفة ما الذي يجب تدعيمه لوقف الاعتداءات».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحرب الحالية حرب مسيَّرات وصواريخ، مما يستلزم دعم الدفاعات الجوية»، مشيراً إلى أن «فرق المقدمة ستعمل على بحث عدة أطر من بينها طبيعة الدفاعات الجوية لصد المسيَّرات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية، إضافةً إلى معرفة أماكن وجود الرادارات والأماكن التي تحتاج إلى دعم، مع استخدام الحرب الإلكترونية للتشويش على المسيَّرات والصواريخ».

وأكد أن «الدعم العسكري المصري للسعودية سيركز على تعزيز الدفاعات الجوية لصد الصواريخ والمسيَّرات».

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) المستشار عصام الدين فريد، أن موقف مصر الداعم لأمن السعودية يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتزام مصر بمسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي، مشدداً على أن «أمن دول الخليج العربي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ».

وأشار رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الاثنين، إلى تلقيه كتاباً من الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، رحب خلاله بدعم مصر للسعودية دفاعياً بوصفه جزءاً من الأمن القومي العربي، وفي إطار معاهدة الدفاع العربي المشترك».

وطالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالوقف الفوري للاعتداءات على المملكة، مجدداً إدانته الشديدة لاستمرار الهجمات الحوثية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولهما، ومؤكداً في بيان الاثنين، «رفضه القاطع لكل ما من شأنه المساس بحرمة البقاع المقدسة أو تعريض أمن المملكة وسلامة مواطنيها وقاصديها للخطر».

وذكَّر الأزهر المعتدين بأن هجماتهم آثمة، وهي استفزاز لمشاعر نحو مليارين من المسلمين حول العالم، معرباً عن أمله في المسارعة بتشكيل لجنة وساطة وتهدئة عاجلة، تضم ممثلين من حكماء الأمة وعقلائها من محبي الخير والسلام والاستقرار، تتولى بشكل عاجل نزع فتيل الأزمات والصراعات المشتعلة.