توجيه اتهامات جديدة لنشطاء في هونغ كونغ... وواشنطن تهدد بعقوبات

الناشط ليستر شوم يغادر مقر الشرطة بعد الإفراج عنه بكفالة أمس (أ.ف.ب)
الناشط ليستر شوم يغادر مقر الشرطة بعد الإفراج عنه بكفالة أمس (أ.ف.ب)
TT

توجيه اتهامات جديدة لنشطاء في هونغ كونغ... وواشنطن تهدد بعقوبات

الناشط ليستر شوم يغادر مقر الشرطة بعد الإفراج عنه بكفالة أمس (أ.ف.ب)
الناشط ليستر شوم يغادر مقر الشرطة بعد الإفراج عنه بكفالة أمس (أ.ف.ب)

وجّه القضاء في هونغ كونغ اتهامات جديدة للناشط البارز جوشوا وونغ القابع في السجن بتهمة المشاركة في احتجاج غير مصرح به، وسط دعوات من واشنطن لإطلاق سراح 53 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية تم توقيفهم بتهمة «التخريب» أول من أمس (الأربعاء). وقالت وسائل إعلام محلية، بأن الاتهامات الجديدة تتعلق بانتهاك قانون الأمن القومي المثير للجدل. وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية الصينية، إن التهم الجديدة ضد وونغ تتعلق بمشاركته في انتخابات أولية غير رسمية في يوليو (تموز). وكانت الانتخابات غير الرسمية التي حملت اسم «الانتخابات الأولية لمعسكر الديمقراطيين 35+»، التي كانت تهدف إلى منح الديمقراطيين الأغلبية في المجلس التشريعي المكون من 70 مقعداً، واعتبرتها الحكومة لاحقاً «غير قانونية». وحصل وونغ في الانتخابات الرسمية على نحو 40 ألف صوت، لكن تم استبعاده لاحقاً، شأنه شأن آخرين، من الترشح في الانتخابات الرسمية التي كان مقررا إجراؤها في سبتمبر (أيلول). وبعد ذلك بأسابيع، أرجأت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الانتخابات لمدة عام، وأرجعت السبب في ذلك إلى جائحة كورونا.
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (الخميس) إلى الإفراج «الفوري» و«غير المشروط» عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية تم توقيفهم بتهمة «التخريب» في هونغ كونغ وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات. وشدد بومبيو في بيان على أن «الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في حين يتعرض سكان هونغ كونغ للقمع الشيوعي». وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدرس فرض «عقوبات وقيود على كل شخص أو كيان متورط في هذا الهجوم الذي يستهدف سكان هونغ كونغ». وقال بومبيو الذي سيغادر منصبه بعد أسبوعين، إن الولايات المتحدة سوف «تبحث في فرض قيود» على المكتب التمثيلي لهونغ كونغ في واشنطن.
وألقي القبض الأربعاء على أكثر من 50 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية، من بينهم محام أميركي، في هونغ كونغ، في أكبر حملة قمع حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الصيني الأخير. وفي هذه العملية التي شارك فيها ألف عنصر، أوقفت شرطة هونغ كونغ الناشطين بتهمة «التخريب». وتابع بومبيو، وهو من أشد منتقدي بكين، أنه «صدم» لتوقيف جون كلانسي، وهو محام أميركي يعمل في شركة معروفة بتوليها قضايا حقوق الإنسان. وقال «اسمحوا لي أن أكون واضحاً: الولايات المتحدة لن تتسامح مع التوقيف التعسفي أو المضايقة تجاه مواطنين أميركيين». واعتبر بومبيو أن هذه الاعتقالات تظهر «ازدراء الحزب الشيوعي الصيني لشعبه ولسيادة القانون». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ، إن بيان بومبيو «يعد انتهاكاً خطيراً للقواعد التي تحكم العلاقات الدولية»، وحضّت وزير الخارجية على «التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين».
وأضافت «لفترة من الوقت، رأينا أقلية من السياسيين المناهضين للصين في إدارة ترمب يواصلون إظهار جنونهم مستخدمين ما تبقى من ولايتهم لتقويض العلاقات الصينية الأميركية عمداً وخدمة مصالحهم السياسية الشخصية. هذا النوع من التحرك يتعارض مع اتجاه التاريخ و(...) بالتأكيد سيعاقب عليه التاريخ».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.