أنقرة تعمل على إقناع بروكسل باستئناف مفاوضات عضويتها

قالت إن بحريتها طاردت قارباً لخفر السواحل اليوناني انتهك مياهها الإقليمية

TT

أنقرة تعمل على إقناع بروكسل باستئناف مفاوضات عضويتها

جددت تركيا تأكيدها أن هدفها هو الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنها ستعلن قريبا خطة وطنية تتضمن تعديل نحو 200 قانون ضمن مساعي انضمامها للاتحاد. وعبرت في الوقت نفسه عن أسفها على اتباع الاتحاد نهج العقوبات على خلفية أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ضمن مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص. وقال فاروق كايماكجي نائب وزير الخارجية التركي إن هدف بلاده هو الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيخدم علاقاتها معه، مشددا على أهمية الحفاظ على منظور العضوية الكاملة وتعزيزه قدر الإمكان. وأضاف كايماكجي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر افتراضي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي حول «التوقعات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2021»، أن كلا من تركيا والاتحاد الأوروبي يحتاجان إلى استراتيجية ورؤية أقوى بكثير، للتغلب على الحلقة المفرغة في العلاقات بينهما، وأن هدف تركيا هو العضوية الكاملة، لأننا نعتقد أن مصلحة تركيا تكمن فيها، كما أن العضوية الكاملة ستخدم العلاقات بينها وبين الاتحاد. وتابع أن الاتحاد الأوروبي استخدم، مع الأسف، الوسائل المتاحة بشكل خاطئ وخاطب تركيا بلغة العقوبات ولم يولِ مصالحه العامة اهتماما، وننتظر ما سينتهي إليه خلال قمته في مارس (آذار) المقبل.
كان قادة دول الاتحاد قرروا خلال قمتهم الأخيرة التي عقدت في بروكسل في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توسيع قائمة العقوبات ضد أفراد ومنظمات مرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية في شرق المتوسط، وقرر تعليقها لإجراء تقييم جديد خلال القمة المقبلة في مارس، والتي توقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألا تسفر عن جديد في هذا الصدد.
وقال كايماكجي إننا «سنعلن عن خطة العمل الوطنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع للحكومة في الأيام المقبلة، ومن المتوقع تعديل نحو 200 قانون، وهناك دراسات تتعلق بالعديد من القوانين في عمل منسق من قبل رئاسة الاتحاد الأوروبي يشمل خطوات تمهد الطريق لعملية عضويتنا فيه».
وأضاف: «نتمنى حلولًا ملموسة للقضاء على الانتقادات الموجهة لتركيا لا سيما في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وحرية التعبير». وأكد كايماكجي أن التوتر بين تركيا واليونان أثر على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: «يمكن بدء محادثات استكشافية واتخاذ خطوات للحد من التوتر معًا، قبل قمة مارس، وسيكون لذلك إسهامات مهمة في علاقات تركيا مع اليونان والاتحاد الأوروبي».
في سياق مواز، أعلنت قيادة حرس السواحل التركية أن قواتها لاحقت قاربا لخفر السواحل اليوناني يحمل على متنه عنصرين بعد انتهاكه المياه الإقليمية التركية وأجبرته على المغادرة. وذكرت القيادة التركية، في بيان أمس (الخميس)، أن عنصرين من الخفر اليوناني تجاوزا المياه الإقليمية التركية قرب جزيرة «كارداك» جنوب غربي البلاد، جراء إرغام خفر السواحل اليوناني القارب الذي كان يحمل طالبي لجوء على العودة إلى المياه التركية. وأضاف البيان أن 4 قوارب لخفر السواحل التركي، طاردت القارب اليوناني على الفور، وأجبرته على مغادرة المياه التركية، ووقع احتكاك بسيط بين قارب تركي والقارب اليوناني أثناء عملية المطاردة.
من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن اليونان تدفع بطالبي اللجوء الأبرياء إلى الموت، متهما أوروبا بالاكتفاء بدور المراقب.
وأضاف صويلو، في تغريدة عبر «تويتر» أمس، أن فرق خفر السواحل اليونانية تلقي بحياة طالبي اللجوء نحو الخطر بدفعهم نحو المياه التركية بدلا من إنقاذهم. وانتقد الاتحاد الأوروبي لصمته حيال السلوك «غير الإنساني» الذي يتكرر بشكل يومي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».