واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، عدداً متزايداً من الدعوات لتنحيته من منصبه بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأميركي بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن.
واعتُمد التعديل الـ25 عام 1967. وهو يحدّد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أميركي يُتوفّى أو يستقيل أو يُعزل من منصبه، أو يكون لأسباب أخرى، كأن يكون غير قادر على أداء واجباته.
حتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية، وذلك بهدف نقل السلطة موقتاً إلى نوابهم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، كان هناك حديث عن احتمال استخدام ترمب للتعديل، عندما مرض بـ«كوفيد 19». لكنّه في النهاية لم يتّخذ هذا الإجراء.
حالياً، يقود تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، المناشدات الموجّهة لنائب الرئيس مايك بنس لاستخدام هذا التعديل في الأيام الأخيرة من ولاية ترمب التي تنتهي في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتحدث شومر وبيلوسي وآخرون من داخل الحكومة وخارجها بعد المشاهد الصادمة التي تلت تجاوز حشد غاضب ومسلّح بتحريض من ترمب نقاط الأمن في مبنى الكابيتول لينشروا فيه الفوضى طيلة ساعات، أمس (الأربعاء)، ويعطلوا الجلسة الإجرائية التي ثبّت خلالها الكونغرس فوز جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) ليصير رسمياً الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
وقال شومر، في بيان: «ما حدث في مبنى الكابيتول أمس كان تمرّداً على الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس. هذا الرئيس يجب ألا يبقى في منصبه، ولو ليوم واحد بعد الآن». وأضاف: «إذا رفض نائب الرئيس ومجلس الوزراء القيام بذلك، فينبغي على الكونغرس أن يجتمع لعزل الرئيس».
وبدأ المشترعون الأميركيون بمعاينة مسألة نقل السلطة من الرئيس في أواخر خمسينات القرن الماضي لدى اعتلال صحة الرئيس دوايت دي أيزنهاور. وبات الأمر أكثر إلحاحاً بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 ووافق الكونغرس على التعديل الـ25 عام 1965، وصادقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأميركية الخمسين، بعد ذلك بعامين، كما هو مطلوب.
ويتناول القسم 3 من التعديل الـ25 نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما يعلن الرئيس أنه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه. ويتناول القسم 4 موقفاً يقرّر فيه نائب الرئيس، وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، أن الرئيس لم يعد قادراً على أداء واجباته، ولم يسبق أن تمت الاستعانة بهذا القسم.
* 3 مناسبات
القسم 3 استخدم ثلاث مرات، الأولى في يوليو (تموز) 1985 عندما خضع الرئيس رونالد ريغان لجراحة تحت التخدير العام لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة.
ويومها عُيّن نائب الرئيس، جورج بوش الأب، رئيساً بالوكالة لثماني ساعات، بينما خضع ريغان لمبضع الجراح.
ونقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة موقتاً إلى نائبه ديك تشيني في يونيو (حزيران) 2002، وفي يوليو 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.
وبعد إصابة ريغان بجروح خطيرة في محاولة اغتيال عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 3، لكنه لم يُرسل إلى الكونغرس.
وبموجب القسم 3، فإن الرئيس يبلغ الرئيس الذي سيتولى السلطة موقتاً، أو الرئيس الآني لمجلس الشيوخ، وهو حالياً الجمهوري تشاك غراسلي، ورئيس مجلس النواب، وهي حالياً الديمقراطية نانسي بيلوسي، خطياً بأنه غير قادر على ممارسة مهمات منصبه، وأنه سينقل السلطة موقتاً إلى نائب الرئيس.
وبموجب المادة 4، يتولى نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء إبلاغ قادة مجلسي الشيوخ والنواب بأن الرئيس غير قادر على أداء واجباته، وأن نائب الرئيس سيصبح رئيساً بالنيابة.
وقال النائب الجمهوري آدم كينزينغر، من إلينوي، بعد الفوضى التي حدثت الأربعاء في واشنطن: «حان الوقت لاستحضار التعديل الـ25 وإنهاء هذا الكابوس» وأضاف: «الرئيس غير مؤهل، الرئيس مريض».
وإذا اعترض الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام بعمله، يُناط مصيره بالكونغرس الذي يتعيّن عليه التصويت بأغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ لإعلان أن الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه.
وادّعى النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو ماكابي أن نائب المدعي العام السابق رود روزنستاين أثار إمكان استحضار القسم 4 ضدّ ترمب، بعد أن أقال الأخير فجأة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في مايو (أيار) 2017، لكن روزنستاين نفى هذا الادعاء.
