«المركزي الأوروبي» يمد اليونان بالسيولة اللازمة لـ15 يوما

دعوى قضائية ضد مرشحة يسارية قالت إن حزبها سيطبع 100 مليار يورو

قطعت القنوات التلفزيونية اليونانية برامجها لتبث خبر موافقة البنك المركزي الأوروبي على طلب البنك الوطني اليوناني ضخ السيولة اللازمة للبنوك اليونانية لمدة 15 يوما لاستخدامها في حالة الطوارئ، كما سيتم لاحقا النظر مرة أخرى على طلب اليونان استخدام هذا البرنامج لفترات أطول.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات طويلة خلال اجتماع المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، حيث كان قد طلب الجانب اليوناني في البداية الحصول على رأسمال بقيمة 10 مليارات يورو مع احتمال وصوله إلى 40 مليار يورو، وذلك لتغطية الاحتياجات المتزايدة على السيولة ومعالجة آثار ارتفاع قيمة الفرنك السويسري.
وتم اتخاذ القرار السابق للبنك المركزي الأوروبي قبل ساعات من الإعلان عن برنامج التسهيل الكمي، الذي يمكن لليونان أن تشارك فيه وتستفيد منه بما قيمته 15 مليار يورو، وكان قد تقدم بنكان يونانيان بالتماس إلى البنك الوطني اليوناني يتمثل في تفعيل برنامج «صندوق السيولة غير العادي»، عن طريق ضخ مبلغ 5 مليارات يورو كدفعة مبدئية، وتم دعم هذا الطلب من محافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس وزير المالية اليوناني الأسبق.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر أن إدارة البنك المركزي الأوروبي تميل إلى تطبيق برنامج يتعلق بمشتريات مكثفة من الأصول بقيمة 50 مليار يورو شهريا حتى نهاية 2016، والشكل النهائي لهذه المشتريات يمكن أن يتغير مع ذلك بشكل كبير وفقا لمجرى المناقشات، ولكن إشارة تطبيق هذا البرنامج لن تعطى قبل الأول من مارس (آذار)؛ لأن القرار يتم اتخاذه في الاجتماع الدوري المقرر نهاية فبراير (شباط) المقبل.
ويعني هذا البرنامج ضخ أكثر من ألف مليار يورو من السيولة في النظام المالي في أقل من سنتين، وتتم مناقشة هذا الأمر في الاجتماع الحالي لوزراء مالية اليورو حول السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي، كما سيتم الإعلان لاحقا على لسان ماريو دراغي مدير البنك المركزي الأوروبي، القرار المتعلق بمعدلات الفوائد الرئيسة للبرنامج.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة، وقال إن رئيسه ماريو دراغي سوف يعلن لاحقا عن إجراءات إضافية بخصوص السياسة النقدية، وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعا على نطاق واسع بعد أن خفضها المركزي الأوروبي إلى مستويات بالغة التدني في سبتمبر (أيلول)، وقال رئيس البنك ماريو دراغي حينها إنها بلغت «الحد الأدنى».
وقد أبقى البنك سعر ودائع ليلة واحدة عند 0.20 في المائة، مما يعني أن البنوك تدفع نقودا مقابل إيداع أموال في البنك المركزي. وثبت البنك أيضا سعر الإقراض الذي يستخدم للتمويل الطارئ عند 0.30 في المائة.
في غضون ذلك، أقام أحد المحامين اليونانيين دعوى قضائية ضد مرشحة حزب سيريزا اليساري راشيل ماكري جراء تصريحها بإمكانية قيام اليونان بطباعة عملة «اليورو» (حتى مبلغ 100 مليار يورو)، تحت إشراف البنك المركزي.
واستند المحامي في دعواه على نص المادة 191 من قانون العقوبات الجنائية الذي ينص على تجريم كل من ينشر شائعات كاذبة ومغرضة، حيث عد رافع الدعوى أن مثل هذه التصريحات سوف تقود لزرع القلق والرعب لدى المواطنين، وتقليل المصداقية في العملة الأوروبية الموحدة وتؤثر على أداء القوات المسلحة اليونانية! بجانب ما تخلفه من توتر في علاقات اليونان الخارجية.
يذكر أن مرشحة حزب سيريزا المشار إليها كانت قد صرحت قبل عدة أيام بأنه في حال رفض البنك المركزي الأوروبي توفير السيولة المطلوبة للبنوك اليونانية، فإنه يمكن لليونان، تحت إشراف البنك المركزي اليوناني، طباعة 100 مليار يورو تمشيا مع آلية الدعم الطارئ للسيولة المالية، التي اعتمدتها مجموعة اليورو أخيرا.
وتناولت وسائل الإعلام اليونانية تصريحات أليكس ستوب رئيس الوزراء الفنلندي، الذي أكد فيها أن دولته لن تكون قادرة على إعادة التفاوض بشأن الديون اليونانية حال فوز حزب سيريزا اليساري بالانتخابات التشريعية بعد غد الأحد، وشدد ستوب، في تصريحاته بالمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، على موقف فنلندا المتشدد تجاه حزب سيريزا اليوناني، الذي أكد أنه يتفاوض على صفقة لتخفيف عبء الديون حال فوزه بالانتخابات.
وعن موقف دولته فنلندا من الانتخابات اليونانية بشكل عام، قال ستوب: «سوف نتعامل مع أي حكومة ديمقراطية تنتخبها اليونان، ولكن سيكون من الصعب بالنسبة لنا أن نتنازل عن أي قروض أو نعيد هيكلة أي دين في الوقت الحالي».