القضاء البريطاني يرفض إطلاق مؤسس {ويكيليكس}

مركبة تستعد لنقل جوليان أسانج بعد رفض محكمة بريطانية إطلاق سراحه (رويترز)
مركبة تستعد لنقل جوليان أسانج بعد رفض محكمة بريطانية إطلاق سراحه (رويترز)
TT

القضاء البريطاني يرفض إطلاق مؤسس {ويكيليكس}

مركبة تستعد لنقل جوليان أسانج بعد رفض محكمة بريطانية إطلاق سراحه (رويترز)
مركبة تستعد لنقل جوليان أسانج بعد رفض محكمة بريطانية إطلاق سراحه (رويترز)

بعد يومين من قرار محكمة بريطانية بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، وذلك بسبب مخاوف على صحته، حكمت قاضية المحكمة نفسها أمس الأربعاء إبقاء الأسترالي الجنسية جوليان أسانج قيد الاعتقال إلى حين النظر في طلب الاستئناف الذي قدمته واشنطن، طعنا في قرار عدم تسليمه إليها لمحاكمته بسبب نشره مئات آلاف الوثائق السرية. وأكد محامو الولايات المتحدة خلال جلسة أمس الأربعاء في محكمة وستمنستر أنهم قدموا استئنافا ضد الحكم برفض تسليمه.
ورأت القاضية فانيسا باريتسر الأربعاء أن هناك «أسبابا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق سراح أسانج اليوم، فلن يمثل أمام المحكمة لمواجهة آلية الاستئناف».
وكانت قد حكمت باريتسر الاثنين تسليمه إلى الولايات المتحدة مشيرة إلى احتمال انتحاره في نظام السجون الأميركي. وأبلغت الولايات المتحدة إثر ذلك المحكمة بنيتها استئناف القرار. وبعد يومين من أول انتصار يحققه الأسترالي البالغ من العمر 49 عاماً والملاحق بتهمة التجسس، قالت ستيلا موريس، محامية أسانج التي أصبحت شريكته، خارج المحكمة: «جوليان يجب ألا يكون في سجن بيلمارش في المقام الأول... أحث وزارة العدل على إسقاط التهم، وأحث رئيس الولايات المتحدة على العفو عن جوليان». ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير موقع ويكيليكس، الحكم بأنه «غير عادل وغير منصف»، وشككت في قرار إعادة أسانج إلى السجن. وذكرت: «أنه أمر غير منطقي عندما تفكر في حكم (القاضية) قبل يومين بشأن الحالة الصحية لجوليان، والتي تسبب فيها بالطبع بشكل كبير أنه محتجز في سجن بيلمارش. إن إعادته إلى هناك لا معنى لها».
وأضافت أنه «من المحتمل» أن يتقدم محامو أسانج باستئناف أمام المحكمة العليا ضد رفض الإفراج بكفالة. وخلال الجلسة، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، شددت ممثلة الادعاء كلير دوبين على أن أسانج، الذي «يعتبر نفسه فوق القانون» لديه «المصادر» ليلوذ بالفرار، مشيرة إلى العرض الذي تلقاه من المكسيك للحصول على اللجوء. واستبعد إدوارد فيتزجيرالد، محامي أسانج، الأمر وأكد أن موكله لديه «جميع الأسباب» لعدم الإفلات من القضاء البريطاني الذي حكم لصالحه الاثنين. وأشار إلى الحياة الأسرية التي تنتظره في الخارج، مقترحا وضعه تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني.
اعتُقل أسانج في أبريل (نيسان) 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها منذ ذلك الحين. وأسانج، الذي تدعمه عدة منظمات حقوقية، ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة، خاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.
تتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو (تموز) 2007، وبين القتلى صحافيان من وكالة «رويترز» للأنباء.
وتلقى أنصار أسانج قرار رفض القضاء البريطاني تسليمه بارتياح، إلا أنه لم يطمئنهم على نتيجة الدعاوى القضائية التي تستهدفه، والتي تمثل بالنسبة لبعض الخبراء الأميركيين تهديداً لحرية الإعلام. وفيما رفضت القاضية الحجج المتعلقة بالدفاع عن حرية التعبير، اعتبرت أن صفقة جوليان أسانج مع مجموعات قراصنة للحصول على وثائق «جعلته يتجاوز دور الصحافة الاستقصائية». وتجمع العشرات من أنصار أسانج خارج المحكمة أثناء الجلسة حاملين لافتات تطالب بإطلاق سراحه على الفور.
وحثت الشرطة الكثيرين على التحرك والابتعاد عن المنطقة المواجهة لمبنى المحكمة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.