القضاء البريطاني يرفض إطلاق مؤسس {ويكيليكس}

مركبة تستعد لنقل جوليان أسانج بعد رفض محكمة بريطانية إطلاق سراحه (رويترز)

بعد يومين من قرار محكمة بريطانية بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، وذلك بسبب مخاوف على صحته، حكمت قاضية المحكمة نفسها أمس الأربعاء إبقاء الأسترالي الجنسية جوليان أسانج قيد الاعتقال إلى حين النظر في طلب الاستئناف الذي قدمته واشنطن، طعنا في قرار عدم تسليمه إليها لمحاكمته بسبب نشره مئات آلاف الوثائق السرية. وأكد محامو الولايات المتحدة خلال جلسة أمس الأربعاء في محكمة وستمنستر أنهم قدموا استئنافا ضد الحكم برفض تسليمه.
ورأت القاضية فانيسا باريتسر الأربعاء أن هناك «أسبابا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق سراح أسانج اليوم، فلن يمثل أمام المحكمة لمواجهة آلية الاستئناف».
وكانت قد حكمت باريتسر الاثنين تسليمه إلى الولايات المتحدة مشيرة إلى احتمال انتحاره في نظام السجون الأميركي. وأبلغت الولايات المتحدة إثر ذلك المحكمة بنيتها استئناف القرار. وبعد يومين من أول انتصار يحققه الأسترالي البالغ من العمر 49 عاماً والملاحق بتهمة التجسس، قالت ستيلا موريس، محامية أسانج التي أصبحت شريكته، خارج المحكمة: «جوليان يجب ألا يكون في سجن بيلمارش في المقام الأول... أحث وزارة العدل على إسقاط التهم، وأحث رئيس الولايات المتحدة على العفو عن جوليان». ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير موقع ويكيليكس، الحكم بأنه «غير عادل وغير منصف»، وشككت في قرار إعادة أسانج إلى السجن. وذكرت: «أنه أمر غير منطقي عندما تفكر في حكم (القاضية) قبل يومين بشأن الحالة الصحية لجوليان، والتي تسبب فيها بالطبع بشكل كبير أنه محتجز في سجن بيلمارش. إن إعادته إلى هناك لا معنى لها».
وأضافت أنه «من المحتمل» أن يتقدم محامو أسانج باستئناف أمام المحكمة العليا ضد رفض الإفراج بكفالة. وخلال الجلسة، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، شددت ممثلة الادعاء كلير دوبين على أن أسانج، الذي «يعتبر نفسه فوق القانون» لديه «المصادر» ليلوذ بالفرار، مشيرة إلى العرض الذي تلقاه من المكسيك للحصول على اللجوء. واستبعد إدوارد فيتزجيرالد، محامي أسانج، الأمر وأكد أن موكله لديه «جميع الأسباب» لعدم الإفلات من القضاء البريطاني الذي حكم لصالحه الاثنين. وأشار إلى الحياة الأسرية التي تنتظره في الخارج، مقترحا وضعه تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني.
اعتُقل أسانج في أبريل (نيسان) 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها منذ ذلك الحين. وأسانج، الذي تدعمه عدة منظمات حقوقية، ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة، خاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.
تتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو (تموز) 2007، وبين القتلى صحافيان من وكالة «رويترز» للأنباء.
وتلقى أنصار أسانج قرار رفض القضاء البريطاني تسليمه بارتياح، إلا أنه لم يطمئنهم على نتيجة الدعاوى القضائية التي تستهدفه، والتي تمثل بالنسبة لبعض الخبراء الأميركيين تهديداً لحرية الإعلام. وفيما رفضت القاضية الحجج المتعلقة بالدفاع عن حرية التعبير، اعتبرت أن صفقة جوليان أسانج مع مجموعات قراصنة للحصول على وثائق «جعلته يتجاوز دور الصحافة الاستقصائية». وتجمع العشرات من أنصار أسانج خارج المحكمة أثناء الجلسة حاملين لافتات تطالب بإطلاق سراحه على الفور.
وحثت الشرطة الكثيرين على التحرك والابتعاد عن المنطقة المواجهة لمبنى المحكمة.