جدل في المغرب حول تصفية نظام معاشات أعضاء «المستشارين»

«الأصالة والمعاصرة» المعارض رفض الصيغة المقترحة

من جلسات البرلمان المغربي

تراجع مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أول من أمس، عن المصادقة على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات أعضائه، بسبب بعض النقاط الخلافية.
جاء ذلك بعدما صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على مقترح قانون مماثل بتصفية نظام معاشاته الذي أصيب بالإفلاس.
وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين قد صادقت الاثنين الماضي، بالإجماع، على مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، وأحيل النص إلى جلسة عمومية مساء أول من أمس. لكن مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض رفضوا الصيغة المقترحة للتصفية، وكانوا يستعدون للتصويت ضدها، ما دفع أعضاء المجلس إلى الاتفاق على إعادة النص إلى لجنة المالية، وتأجيل المصادقة عليه.
ويدور الجدل أساسا حول الرصيد المتبقي في الصندوق، الذي يدبر نظام المعاشات، والذي ينص مقترح القانون على اقتسامه بين أعضاء مجلس المستشارين الحاليين والسابقين.
وهاجم النائب العربي المحرشي، المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، في تسجيل مصور عملية اقتسام رصيد صندوق المعاشات، وطالب بعدم توزيع مساهمات الدولة، والاكتفاء فقط بمساهمات المنخرطين، بل إنه اقترح تحويل هذه المبالغ إلى صندوق تدبير جائحة كورونا. لكن هذا الموقف خلف انزعاجا لدى أغلبية أعضاء المجلس، الذين سبق أن اتفقوا في لجنة المالية على طريقة تصفية الصندوق.
وينص مقترح القانون، المثير للجدل، على أن يوزع رصيد احتياطي المعاشات على أعضاء الغرفة الثانية، سواء تعلق الأمر بمساهمات المنخرطين، أو بمساهمات إدارة مجلس المستشارين، بالشكل التالي: إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش وكان مجموع ما حصل عليه يفوق مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة، فإنه «يعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة»، وإذا لم يسبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية، التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ من التعويض البرلماني الممنوح له. أما إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، «فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر».
وبعد صرف الجزء الأول من الصندوق، سيتم صرف ما تبقى من رصيد احتياطي النظام «بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين، الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين».
ويخضع صندوق المعاشات، المتعلق بأعضاء مجلس المستشارين، لقانون خاص، ويتوفر على احتياطات مالية، لكنه مرشح للإفلاس في 2023. ويساهم كل نائب فيه بـ2900 درهم (290 دولارا) شهريا في الصندوق. فيما يدفع مجلس المستشارين عنه 2900 درهم أخرى، أي ما مجموعه 5800 درهم شهريا، (580 دولارا).
وعقب انتهاء ولاية النائب بعد ست سنوات فإنه يحصل مباشرة على معاش قدره 5000 درهم شهريا (500 دولار)، ويمكنه أنه يحصل على مبلغ أكبر إذا أمضى أكثر من ولاية في المجلس.
وتشير المعطيات إلى أن صندوق معاشات أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان المغربي يعاني من فقدان التوازن بين موارده ومصاريفه، لأن عدد أعضاء المجلس لا يتعدى 120 عضوا، فيما عدد أعضاء المجلس السابقين، الذين تصرف لهم معاشات يصل إلى حوالي 350، ولذلك يتوقع أن يعرف الصندوق أزمة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما حدث لصندوق معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي توقف عن صرف المعاشات لأكثر من 1000 عضو سابق منذ أكتوبر 2017، بسبب إفلاسه.