ضيوف القمم... محدودية الأسماء لخصوصية خليجية

TT

ضيوف القمم... محدودية الأسماء لخصوصية خليجية

اتسم انعقاد القمم الخليجية السنوية بالخصوصية بين الأعضاء من الدول الست، إلا أنها حظيت بضيوف الشرف بمحدودية مقارنة بالعمر الزمني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يمكن وصفه بالخصوصية الخليجية في النقاشات الداخلية.
ووفقاً لبنود وأنظمة مجلس التعاون الخليجي والبروتوكولات الدولية المتفق عليها، فإنه يحق للدولة المستضيفة دعوة من ترى في وجوده منفعة ومصلحة، سواء قادة دول أو رؤساء منظمات محلية ودولية من دون أخذ موافقة من الدول الأعضاء.
وخلال قمة العلا أمس، كان جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ضيفاً على القمة، كذلك كان أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى يوسف العثيمين، أمين منظمة التعاون الإسلامي.
دعوة السعودية ضيوفاً على قمم الخليج، لم تكن الأولى بين دول المجلس، بل سبقتها دعوة قطر في عام 2007 الجمهورية الإيرانية ممثلة بالرئيس محمود أحمدي نجاد في قمة الدوحة آنذاك، وتلك كانت الخطوة غير المسبوقة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، وفي تلك القمة قدم نجاد مقترحه بعقد اتفاق أمني مشترك وإنشاء مؤسسات أمنية للتعاون بين ضفتي الخليج، وهو الاقتراح الذي لم يشبع الحاجة.
وحظيت بعدها القمة الخليجية في عام 2016، التي انعقدت في مملكة البحرين بحضور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، وهو الحضور الذي وجد صداه في دول الخليج، حين أكدت على عمق العلاقات الخليجية – البريطانية، وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، حينها دعت إلى بناء خطة استراتيجية تجاه تلك المسألة.
في حين لم يسبق لقادة دول الخليج دعوة أي دولة عربية للقمة الخليجية على الرغم من النقاط المشتركة التي تجمعهم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.