إيران ترفع التوتر باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

«الطاقة الذرية» أشرفت على تشغيل أجهزة الطرد المركزي في فردو... ونتنياهو توعّد... وأوروبا حذّرت من {تبعات خطيرة}

صورة أرشيفية تُظهر الجزء الداخلي لمنشأة فردو لتخصيب اليورانيوم في قم نشرتها منظمة الطائرة الذرية الإيرانية في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

تحت أنظار فريق مفتشي الوكالة الدولية، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة فردو، في أوسع انتهاك لتعهدات الاتفاق النووي، ما يهدد بعرقلة جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في العودة إلى الاتفاق النووي.
وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أيام من رسالة إيرانية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن بدء إجراءات تقنية لرفع مستوى التخصيب إلى نسبة 20 في المائة، امتثالا لقانون جديد أقر البرلمان الإيراني الشهر الماضي، تحت اسم «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية»، والتي تنص أيضا على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشغيل 2000 جهاز طرد مركزي متقدم في منشأتي نطنز وفردو، لبلوغ 120 كلغ يورانيوم عالي التخصيب فضلا عن 650 كلغ يورانيوم منخفض التخصيب، سنويا.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إن بلاده بدأت إنتاج واستخلاص اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، لافتا إلى استخلاص أول كميات في غضون 12 ساعة من بدء العملية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، لوكالة «مهر» الحكومية، أنه «قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة في مجمع فردو للتخصيب»، لافتا إلى أن بلاده «بدأت عملية حقن الغاز في أجهزة الطرد المركزي قبل ساعات قليلة وسيكون أول منتج من غاز سادس فلوريد اليورانيوم متوفرا في غضون ساعات قليلة». وأضاف «العملية بدأت بعد اتخاذ إجراءات مثل إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة».
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر: {استأنفنا التخصيب بنسبة 20 بالمائة، كما أقره برلماننا. تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق الأصول}، معتبرا أن الخطوة {تتوافق بالكامل} مع بنود الاتفاق النووي، وتأتي {بعد سنوات من عدم التزام عدد من المشاركين الآخرين} به. وكرر أن كل التراجعات الإيرانية عن بنود الاتفاق قابلة للعودة عنها {بشكل كامل}، متى توافر {الالتزام الكامل من كل الأطراف}.
من جهتها, قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إعلان طهران، إن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، يخطط لإطلاع الدول الأعضاء، في وقت لاحق أمس، على التطورات في إيران.
وقال متحدث باسم الوكالة عبر البريد الإلكتروني: «مفتشو الوكالة يراقبون الأنشطة في محطة فردو لتخصيب الوقود في إيران. وبناء على معلوماتهم، من المتوقع أن يقدم المدير العام غروسي تقريرا إلى الدول الأعضاء».
وبعد ساعات، سبق سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، الدول الأخرى وقال إن الوكالة الدولية «أكدت بداية إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة»، مضيفا أن «مفتشي الوكالة الدولية أشرفوا على بداية عملية رفع التخصيب».
نهاية الأسبوع الماضي، قالت الوكالة إن طهران أبلغتها أنها تخطط لاستئناف التخصيب بنسبة تصل إلى 20 في المائة في موقع فردو الذي يقع في بطن جبل.
في بروكسل، رأى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية, بيتر ستانو أن الخطوة الإيرانية، إذا تأكدت، من الوكالة الدولية «ستشكل ابتعادا كبيرا عن التزامات إيران». وقال: «جميع المشاركين مهتمون بالحفاظ على الاتفاق. سيبقى الاتفاق حيا طالما أن جميع المشاركين يوفون بالتزاماتهم». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المفوض الأوروبي قوله في هذا الصدد، إنه سيكون لها «تبعات خطيرة على حظر انتشار» الأسلحة النووية.
إلا أن المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية ميخائيل أوليانوف حاول التقليل من أهمية الأمر، قائلا: {يبقى البرنامج النووي شفافا وقابلا للمعاينة. علينا أن نركز على وسائل العودة إلى التطبيق الشامل للاتفاق}.
ويتزامن قرار التخصيب، وهو أحدث انتهاك إيراني للاتفاق، مع تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل العقل المدبر في العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية في بغداد.
وكانت الحكومة الإيرانية قد انتقدت، في البداية، خطوة البرلمان التي حظيت بتأييد مجلس صيانة الدستور في وقت قياسي، في أعقاب مقتل نائب وزير الدفاع الإيراني، محسن فخري زاده، واعتبرها الرئيس حسن روحاني أنها ضربة للجهود الدبلوماسية، كما أبدى رئيس المنظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، استغرابه من الخطوة «غير الحكيمة». لكن الخارجية الإيرانية، أعلنت أنها متلزمة بتطبيق أي تشريع برلمان إذا ما أقرته الحكومة، وعاد صالحي لإعلان تنفيذ الاتفاق واصفا نفسه بـ«الجندي» وقال: «نحن جنود النظام أيدينا على الزناد».
وقبل تمرير القانون، وجه روحاني، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رسائل عديدة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، وعرض العودة للأوضاع إلى ما قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2017 لكن رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، يعيد الملف الإيراني إلى ما قبل استئناف المفاوضات النووية في 2013.
وبدأت إيران في مايو (أيار) 2019 خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي، وجمدت على ست مراحل تعهدات أساسية من الاتفاق، رفع بموجبها نقاء التخصيب ومخزون اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة، فوق سقف الاتفاق النووي، وأعادت العمل بتطوير أجهزة الطرد المركزي، وكما أعادت أنشطة التخصيب وضخت غاز اليورانيوم من جديد في منشأة فردو.
وبعد كل خطوة قالت إيران إنها متمسكة بالاتفاق النووي، ووصفت خطواتها بأنها قابلة للتراجع في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية، وأوفت الدول الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن {قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض، لا يمكن تفسيره إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها تطوير برنامج نووي عسكري}. وأضاف أن {إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية}.
وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته في عام 2003.
في برلين، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى فرض عقوبات على إيران بسبب خططها لتخصيب اليورانيوم.
وقال يورغن هارت في تصريحات صحافية أمس، إن النظام في طهران أظهر مرة أخرى «أنه لا يحترم كلمة ولا روح اتفاقية (فيينا) النووية. لهذا السبب لا يوجد مفر من فرض عقوبات قاسية على إيران. كما يجب على روسيا والصين دعم هذا المسار، لأن التهديد المحتمل من إيران موجه ضد جميع الدول».