6 ملايين دولار.. أول منحة أميركية مباشرة للمعارضة السورية

رمضان لـ «الشرق الأوسط»: طعمة والوزراء قد يباشرون العمل من الداخل خلال 6 أشهر

طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)
طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)
TT

6 ملايين دولار.. أول منحة أميركية مباشرة للمعارضة السورية

طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)
طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)

في خطوة أميركية هي الأولى من نوعها، أعلن الائتلاف السوري المعارض يوم أمس أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت منحة مالية بقيمة 6 ملايين دولار إلى الحكومة السورية المؤقتة لاستخدامها في مشاريع داخل المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الجيش الأميركي يعتزم نشر أكثر من 400 جندي لتدريب قوات المعارضة السورية في معركتها ضد تنظيم «داعش».
وجاء في بيان صادر عن الائتلاف أن المنحة «هي المساعدة المادية الأميركية الأولى المباشرة» إلى الحكومة التي يرأسها أحمد طعمة، وتنشط خصوصا في ريف إدلب شمال غربي البلاد وبعض مناطق حلب شمالا.
وأشار الائتلاف إلى أن الحكومة ومن خلال هذا المبلغ ستساهم في تمويل مشاريع، بينها توزيع الحبوب والمواد الغذائية وتفعيل الخدمات الحكومية ودعم المجالس المحلية التي تمثل المعارضة في تلك المناطق.
وكان طعمة أعلن في مؤتمر صحافي عقده بوقت سابق هذا الأسبوع بمدينة غازي عنتاب التركية، أن المشاريع التي ستمول بواسطة المنحة الأميركية تندرج ضمن إطار برنامج «بالأخضر» للتنمية الذي تنفذه حكومته.
وأوضح أن من أهداف البرنامج «تنفيذ مشاريع تنموية، وإطلاق برامج إغاثية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتفعيل السلطة المدنية عن طريق تمكين المجالس المحلية ووزارات الحكومة المؤقتة».
وشرح مدير برنامج «بالأخضر» أنس طعمة من جهته في المؤتمر، أنه تم توقيع اتفاقيتين مع الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، الأولى تبلغ قيمتها 4.4 مليون دولار، و«تهدف إلى تزويد المديريات التابعة للحكومة المؤقتة بآليات ومعدات لتأهيل بعض المناطق، وتشمل توزيع آليات ثقيلة متنقلة كسيارات النظافة وناقلات الحبوب ومعدات ثابتة ثقيلة، كالمخابز والمطاحن، ومولدات الكهرباء الضخمة، بالإضافة إلى مواد أخرى للبنية التحتية، ومضخات المياه».
وتغطي المنحة الثانية البالغة قيمتها 1.6 مليون دولار «تقوية مديريات الحكومة والمجالس المحلية، لتتمكن من الاستجابة العاجلة للأحداث، وتشمل توزيع سلال غذائية وشتوية، ومعدات تعليمية، ومساعدات للمخابز كالطحين والخميرة»، وغيرها.
وأوضح وزير الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة المؤقتة محمد ياسين نجار، أن وزاراته ستستفيد من المنحة الأميركية بدعم ملف التعليم المهني والصناعة، من خلال تأهيل اليد العاملة في الداخل السوري وحثّها على البقاء في سوريا لتكون عناصر منتجة بوقت لاحق، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من المنحة من خلال برنامج «بالأخضر» لدعم التعليم الإلكتروني ومشاريع الطرق.
وشدّد نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن تتوجه كل المساعدات الدولية إلى الحكومة المؤقتة التي تحدد كيفية توزيعها والاستفادة منها بشكل صحيح، لافتا إلى أن اجتماعا عقد يوم أمس الخميس بين ممثلين عن مجموعة أصدقاء سوريا وأعضاء الحكومة أثنت فيه المجموعة على تطور أداء الحكومة، مشيرا إلى أنه تخلله أيضا إعلان تركيا عن تقديم 50 ألف طن من الطحين للحكومة المؤقتة.
ونشأ برنامج «بالأخضر» منتصف العام الفائت لدعم عمل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، ولملء الفراغ الأمني والإداري في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر والكتائب المقاتلة.
وقدّم الائتلاف مطلع الأسبوع الحالي مساعدات لوجستية بقيمة 45 ألف دولار أميركي للناشطين السوريين المنتشرين على كامل الأراضي السورية، تنفيذا لقرارات ملتقى الداخل الأول الذي جمع الائتلاف مع الناشطين في فترة سابقة. وتضمن الدعم معدات بث فضائي وشحن إنترنت.
وتحدث عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان عن «إشارات واضحة وصلت للائتلاف من دول أصدقاء سوريا وخاصة من أميركا وبريطانيا وفرنسا، تؤكد فيها أنّها ستعزز من تعاملها مع الحكومة والائتلاف على حد سواء، وخاصة بعدما أعطى الاجتماع الأخير للهيئة العامة للائتلاف دلالة واضحة على تماسك قوى المعارضة وقدرتها على مواجهة التحديات»، لافتا إلى أن المسار السلس للانتخابات التي شهدها الائتلاف شكل عاملا دافعا لهذه الدول.
واعتبر رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه حتى ولو لم يكن المبلغ الذي تقدمت به الولايات المتحدة للحكومة المؤقتة كبيرا، إلا أنه قد يصل وبإطار مشروع «بالأخضر» لنحو 100 مليون دولار أميركي.
وأشار رمضان إلى أن جزءا من الصف الثاني من الحكومة المؤقتة كما الصف الثالث بالكامل، أي نحو 4000 موظف يعملون من داخل الأراضي السورية، لافتا إلى أن انتقال الصف الأول المكون من رئيس الحكومة والوزراء إلى الداخل قد يتم خلال 6 أشهر مع استكمال الإجراءات الخاصة، بتشكيل قوى عسكرية تؤمن حماية المناطق التي ستتواجد إدارات الحكومة فيها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.