«جنايات إسطنبول» تبدأ محاكمة دميرطاش بتهمة «إهانة إردوغان»

التحقيق مع نائب معارض لتشكيكه في القاضيات المحجبات

TT

«جنايات إسطنبول» تبدأ محاكمة دميرطاش بتهمة «إهانة إردوغان»

بدأت في إسطنبول محاكمة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان في واقعة تعود إلى عام 2015. وعقدت محكمة الجنايات في بكير كوي في إسطنبول، أمس (الاثنين) جلسة استماع في القضية المتهم فيها دميرطاش، المعتقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب وإهانة رئيس الجمهورية، للنظر في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية (إردوغان) في قضية تعود وقائعها إلى عام 2015.
ولم يحضر دميرطاش، المحتجز في سجن في أدرنة شمال غربي تركيا، جلسة المحاكمة. وطلب محاموه خلال الجلسة ضم القضية إلى قضية أخرى تتعلق بإهانة مسؤول عام (رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية الأسبق أحمد داود أوغلو) وقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الصادر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي طالبت فيه بالإفراج الفوري عنه بسبب انتهاك حقوقه القانونية وطول فترة حبسه الاحتياطي عن الفترة القانونية، معتبرة أن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي، وأن حقوقه فيما يتعلق باتهامه بجرائم تتعلق بالإرهاب وحريته في التعبير عن رأيه وغير ذلك من الحقوق، انتهكت وأن حبسه احتياطياً بعث «برسالة خطيرة لكل الناس» قيدت بشدة النقاش الديمقراطي الحر.
ورفضت المحكمة الطلب الأول المتعلق بضم قضيتي إهانة الرئيس وإهانة مسؤول عام على اعتبار أن الواقعة الأولى حدثت في 7 سبتمبر (أيلول) 2015، بينما حدثت الثانية في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2015 وأن التفسيرات الخاصة بالواقعتين ليست واحدة، وذلك بناء على طلب محامي إردوغان.
بينما وافقت المحكمة على طلب دفاع دميرطاش بضم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأرسلت إلى وزارة العدل لترجمته وإرسالها إليها، وذلك رغم اعتراض ممثل النيابة العامة. وتتراوح عقوبة تهمة إهانة الرئيس ما بين الحبس لمدة سنة و4 سنوات.
من ناحية أخرى، فتح مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة تحقيقاً ضد نائب حزب الشعب الجمهوري، فكرت صاغلار، بسبب تصريحات في مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه يشك في أي قرار قضائي يصدر عن قاضية ترتدي الحجاب، لأنها لا يمكنها أن تصدر أحكاماً بمعزل عن معتقداتها وآيديولوجيتها.
وقالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان أمس، إن صاغلار يواجه اتهامات بتحريض الشعب على الكراهية وإهانة المحجبات. في المقابل، اعتبرت المعارضة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول إحياء معارك قديمة تتعلق بالحجاب من أجل إنقاذ شعبيته وشعبية حزبه المنهارة، وأنه أهان المحجبات في تركيا بهجومه على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو واتهامه باصطحاب بعض المحجبات في جولاته كما لو كان عرضاً للنساء أو أزياء المحجبات، من أجل خداع الشعب، قائلاً إن ذلك لم يعد تنطلي على أحد.
ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض حاليا إردوغان، في تلميح ضمني، بـ«السياسي الذي عفا عليه الزمن»، قائلا عبر «تويتر»، إن «الأشخاص الذين يحاولون تشكيل الناس والحكم من خلال النظر إلى أفكارهم وملابسهم ولغتهم وأسلوب حياتهم، سياسيون عفا عليهم الزمن... لا يصح أن يكون أحد مادة سياسية لأي شخص، ولا يجوز لأحد أن يستهدف كرامة شعب بلدنا».
وبدوره علق سركان أوزجان، المتحدث باسم «حزب المستقبل» الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قائلاً إن «حديث إردوغان ولى زمانه، فلا يمكن الآن استقطاب المجتمع حول قضية الحجاب يا سيد إردوغان»، مشيراً إلى أن إردوغان استخدم الحجاب من قبل باعتباره ورقته الرابحة، ولكن من المحزن والمخجل أن يتم وصف امرأة ترتدي الحجاب بأنها «عارضة أزياء».
وفي وقت سابق طالب زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان بتقديم اعتذار للمحجبات، مؤكدا أن تصريحاته «بمثابة إهانة كبيرة للمرأة التركية»، كما اعتبرت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار، تصريح إردوغان ينم عن «عقلية قذرة».
على صعيد آخر، تظاهر طلاب جامعة «بوغازيتشي» (البسفور) أمس أمام مقر الجامعة في إسطنبول احتجاجاً على تعيين إردوغان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيساً للجامعة.
وأكد الطلاب تمسكهم بانتخاب رؤساء الجامعات ورفعوا شعارات: «لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة»، «الجامعات لنا»، «لا نريد أوصياء على الجامعة»، «نريد جامعة حرة».
وأصدر الطلاب بيانا أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا بهذا القرار ولن يستسلموا، قائلين: «كما حدث في عام 2016، نواجه تدخلاً جديداً لتعيين رئيس للجامعة من قبل السلطات العليا، بدلا من أن يأتي بطريقة ديمقراطية».
وأضاف الطلاب في البيان: «إن تركيا تشهد للمرة الأولى منذ النظام العسكري في الثمانينيات، تعيين رئيس لجامعة بوغازيتشي من خارج هيئة التدريس بالجامعة، ما يعني استمرار الممارسات المناهضة للديمقراطية». وشدد الطلاب على مطالبهم باستقالة جميع أمناء الجامعات المعينين، وانتخاب جميع رؤساء الجامعات وفق الأساليب الديمقراطية.
وانضم طلاب من جامعات إسطنبول ومرمرة وإسطنبول التقنية وجامعة التكنولوجيا إلى زملائهم من جامعة بوغازيتشي، دعماً لمطالبهم.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.