الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها

المنطقة الشرقية تودع موسما مخيبا لصيد الروبيان

الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها
TT

الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها

الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» بمراجعة قراراتها

يستعد أهالي المنطقة الشرقية بالسعودية لتوديع موسم الروبيان، بتخزين أكبر كمية ممكنة، من خلال شراء الصيد الطازج ذي الجودة العالية من الأسواق، بعد موسم شحيح جدا في حجم كميات صيد الروبيان وانخفاضها بنسبة تصل إلى 60 في المائة عن الموسم الماضي، على اعتبار أن اليوم الأخير المسموح بالصيد فيه هو نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
وبلغ حجم كميات صيد الروبيان هذا الموسم نحو 40 ألف طن، بحسب رضا الفردان، كبير الصيادين في المنطقة الشرقية، بينما كان معدل بيع الكيلو الواحد ذي الحجم الصغير أو المتوسط 23 ريالا، وهو أغلى بنسبة 20 في المائة على الأقل عما كان عليه السعر في الموسم الماضي؛ حيث إن حجم المبيعات بالكامل لم يصل إلى 50 مليونا، حيث بيعت كميات كبيرة منه في سوق حراج الأسماك الذي عادة ما تكون نشطة في الشهرين الأولين من الموسم لصيد الروبيان. واعترف محمد السليس، أحد تجار الروبيان والأسماك في المنطقة الشرقية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن «هذا الموسم كان متواضعا جدا»، مبينا أن «الكمية قلت كثيرا عما كانت عليه الموسم الماضي».
وبالعودة للفردان، فقد أرجع أسباب الانخفاض في كمية الروبيان إلى عوامل عدة، من بينها الردم وقلة الأمطار، وكذلك منع الصيادين من صيد أكثر من 120 كيلوجراما من الأسماك (4 بانات) في موسم صيد الروبيان، مما زاد من سعر أنواع من الأسماك مثل الكنعد والهامور، حتى وصل سعر الكيلو فيها إلى 100 ريال، وهو سعر عال جدا. وطالب وزارة الزراعة والثروة السمكية بإلغاء قرارها المتعلق بتحديد كمية الأسماك التي يجري صيدها في موسم الروبيان؛ كون رمي الكميات الزائدة من الأسماك يكون لها أثر سلبي على الحياة البحرية من حيث تعفن مناطق محددة يهرب منها الروبيان.
ورغم أن شريحة واسعة من الصيادين بدأت تخفي صيدها عن الأسواق هذه الفترة أو التسريع في رفع سعره قبل انقطاع الطازج منه من الأسواق بعد أسبوع من الآن، فإن الطازج لا يزال موجودا هذه الأيام التي تعتبر وداعية لموسم الروبيان الذي ينطلق سنويا مطلع شهر أغسطس (آب) من كل عام في شواطئ السعودية كافة.
ووصل سعر البانة الكبيرة التي تحوي 32 كيلوجراما إلى 3 آلاف ريال، بينما لا يقل سعر الأقل جودة من الجامبو عن 2500 ريال، وهو مبلغ مرتفع جدا نتيجة قلة المعروض. ومع أن الروبيان الأخضر الذي عادة ما يتم تربيته في المزارع يمكن أن يجري توفيره طوال فترات العام، إلا أن أسعاره عالية، كما أن هناك شريحة واسعة تفضل أن تتناول الطازج من الشواطئ في مواسم الصيد.
ويقول جعفر الصفواني، الرئيس السابق للجنة الزراعية ونائب رئيس لجنة الصيادين في غرفة الشرقية، إن «الروبيان في الشهرين الأخيرين لم يعد متاحا بسهولة للصيادين في ظل حركة الرياح المتقلبة والنشطة في بعض الأوقات التي تصل إلى 25 عقدة، وهذا يعني أن مئات الزوارق الصغيرة تمنع من دخول البحر من قبل حرس الحدود، خشية على الصيادين من مخاطر الحركة النشطة للرياح».
وأضاف: «الروبيان وأنواع مختلفة من الأسماك أيضا تنغمس في أعماق المياه في أيام البرد بحثا عن الدفء، وهذا ما يزيد المصاعب ويجعل أسعار المنتجات البحرية الطازجة غالية هذه الفترة، حيث إن توافرها في الصيف يجعل أسعارها في متناول الجميع عكس فترة الشتاء تماما».
وبيّن الصفواني أن «هناك من يتوجه إلى البحرين لشراء الروبيان الطازج في الأسبوعين الأخيرين في فترة السماح هناك، حيث إن فترة السماح للصيد في البحرين تبدأ قبل السعودية بأسبوعين وتنتهي بعدها بنفس الفترة؛ أي إن فترة السماح في البحرين تصل إلى 7 أشهر»، مشددا على «أهمية أن يكون هناك توحيد أو تنظيم أكبر بين دول مجلس التعاون في موسم الصيد».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.