داود أوغلو: إردوغان سيعدل قانون الأحزاب لتلافي فشل متوقع في الانتخابات المقبلة

معركة جديدة مع المعارضة حول «آيا صوفيا»

توقع أحمد داود أوغلو أن يعدّل إردوغان قانون الأحزاب السياسية لضمان بقاء حزبه في الحكم (أ.ف.ب)

توقع رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، إقدام الرئيس رجب طيب إردوغان على إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لضمان بقاء حزبه (العدالة والتنمية) في الحكم، بعدما كشفت استطلاعات الرأي عن تراجع شعبيته.
وقال داود أوغلو إن إردوغان يبحث جدياً مع حليفه، دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، عن تعديل لشرط الحصول على الأغلبية («50+1» من أصوات الناخبين) لبقاء «تحالف الشعب»، المؤلف من الحزبين، في الحكم عبر تعديلات في قانون الأحزاب السياسية.
وذكر داود أوغلو، الذي انشق في عام 2019 عن حزب «العدالة والتنمية» لخلافات مع إردوغان حول نهجه السياسي، وإصراره على تطبيق النظام الرئاسي الذي يعطيه صلاحيات واسعة، أن «غاية إردوغان الوحيدة هي التمسّك بالسلطة بأي طريقة، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل لشرط تحقيق الأغلبية بالانتخابات».
وأضاف داود أوغلو، في تصريحات صحافية، أمس، أن النظام الرئاسي أنشأ هيكلاً غريباً يتحكم به شخص واحد، لافتاً إلى أنه قضى على مبدأ الفصل بين السلطات، وسيدرك إردوغان مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرا لشرط «50+1»، وعندما يرى تراجع تأييد تحالف «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» إلى 35 في المائة، سيعيد طرح النظام البرلماني على جدول أعماله كإحدى أدوات البراغماتية السياسية التي يوظفها باستمرار.
ولفت دواد أوغلو إلى أن 23 حزباً انخرط في الحياة السياسية التركية خلال عام واحد، معتبراً أنه من المستحيل أن يحصل إردوغان على الأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 2023.
وكانت تقارير كشفت عن إطلاق إردوغان خطة جديدة، في محاولة استعادة شعبية حزبه من جديد، تقوم على منع خطاب الإقصاء، لوقف نزف التصدعات في حزبه، التي كانت أكبر نتائجها خطراً عليه انشقاق كل من داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابجان، الذي أسس في مارس (آذار) الماضي حزب «الديمقراطية والتقدم»، الذي بات بمثابة أكبر خطر على «العدالة والتنمية»، لأنه اجتذب غالبية مَن انشقوا عن الحزب. كما أن خطورته لا تزال قائمة، بسبب وجود كتلة من نواب حزب إردوغان تصل إلى 40 نائباً بالبرلمان، كشفوا عن نياتهم الانضمام إلى حزب باباجان.
وأظهر استطلاع حديث للرأي تراجع نسبة أصوات «تحالف الشعب»، المكوَّن من حزبي «العدالة والتنمية»، برئاسة إردوغان، و«الحركة القومية»، برئاسة دولت بهشلي، إلى 45.8 في المائة من أصوات الناخبين الأتراك، منها 37 في المائة لحزب «العدالة والتنمية»، مقابل 53.7 في المائة من أصوات الناخبين حصل عليها في انتخابات 2018، بلغت نسبة أصوات «العدالة والتنمية» منها 42.6 في المائة. ولم يكن حزبا باباجان وداود أوغلو قد تأسسا بعد، بينما حصل تحالف الأمة المكون من حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، وحزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، على نسبة 36 في المائة (24.8 في المائة للشعب الجمهوري، و11.2 في المائة لحزب الجيد)، فيما اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن هناك كثيراً من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعدالة بحاجة إلى حلول عاجلة جذرية.
على صعيد آخر، هاجم إردوغان حزب الشعب الجمهوري وصحيفة «سوزجو» القريبة من الحزب، بعد أن تصدر عنوان «كوارث ودموع في 2020»، الصفحة الأولى للصحيفة في عددها الصادر في مطلع العام الجديد، الذي سردت فيه أحداث العام التي لا يريد الناس أن يتذكروها، ومنها الكوارث مثل الزلزال والانهيار الجليدي ووباء «كورونا»، معتبرة أن افتتاح متحف «آيا صوفيا» للعبادة كمسجد في شهر يوليو (تموز) 2020 كان الكارثة الأكبر، وهو ما أثار «موجة غضب واسعة» في أوساط الشعب التركي.
وهاجم إردوغان، في كلمة خلال افتتاح أحد الجسور، أول من أمس، ما سماه بالعقليات التي لا تزال تعيش في عهود الوصاية والظلام، قائلاً إنه «لا يقرأ صحيفة (سوزجو)، ولا ينبغي لأحد أن يهدر أمواله ليدفع ثمنها دون داعٍ... (آيا صوفيا) هي النجمة التي توّجت عام 2020».
وتصدر وسم «آيا صوفيا سوزجو» موقع «تويتر» في تركيا، وتساءل مغردون عما «إذا كانت الصحيفة تتبع اليونان أم تركيا»، وتعالت الأصوات المطالبة للحكومة التركية بمحاسبتها بقسوة «للدفاع عن القيم والمقدسات الإسلامية».
وأدى إردوغان صلاة الجمعة الأولى من عام 2021 في «آيا صوفيا»، فيما اعتُبر رداً على الأصوات الرافضة لتحويل المعلم التاريخي إلى مسجد، بعد أن كان افتتحه في 24 يوليو (تموز) الماضي كمسجد، بعد مرور 86 عاماً، عقب إلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس الوزراء، الصادر في عام 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.