الرئيس التونسي يكشف عن ترتيبات لتعديل وزاري

استقالة قيادي من مجلس شورى «النهضة»

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أول من أمس، عن وجود مشاورات لإدخال تحوير على الحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها. وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة نهاية السنة الميلادية، نقلت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منها أمس: «لا تزال إلى حد اليوم الترتيبات متواصلة لإدخال تحويرات على الحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها».
ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود مناورات تحبك من أجل تحقيق توازنات «بعضها ظاهر وأكثرها خفي»، تقودها أطراف لم يسمها، مضيفا: «أشعر في بعض الأحيان بأنني من كوكب آخر، حين أستمع إلى الافتراءات والمغالطات، ومع ذلك ظللت صامدا وثابتا، رغم الشعور المستمر بالألم والمرارة».
وتابع سعيد موضحا أن الأمور «ازدادت تعقيدا في ظل التلاسن والشجار، والعنف في البرلمان، الذي سالت فيه الدماء، ما عطل المساعي لتقديم عدة مبادرات وتشريعات، على غرار مؤسسة لفائدة عائلات الشهداء والجرحى من الأمنيين والعسكريين».
ولتقديم لائحة اللوم يتوجب موافقة ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، ومن ثم تحتاج لسحب الثقة من الحكومة لتصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان.
ولم يكشف رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، عن تحويرات متوقعة على حكومة التكنوقراط، التي يقودها، لكنه أشار إلى تعيينات سيجريها في المرحلة المقبلة لسد الشغور في وزارتين، بعد إقالة وزيري الثقافة والبيئة. وقال المشيشي إنه سيتم سد الشغورات الوزارية، الحاصة بعد إجراء عملية تقييم شاملة بالنسبة للوزارات، التي يشغلها حاليا وزراء بالنيابة.
كما أوضح المشيشي خلال إشرافه على انطلاق حملة تنظيف وصيانة المؤسسات التربوية أنه سيتم تقييم أداء الوزراء، ثم الإعلان عن تحوير حكومي بما فيه سد هذه الشغورات. وتحظى الحكومة الحالية بدعم أساسا من حزبي حركة النهضة الإسلامية، و«قلب تونس».
وأضاف الرئيس سعيد موضحا أن هناك «حكومات تتعاقب ومشاورات تتواصل ومناورات تحبك... من أجل تحقيق توازنات... ولم يكن من اليسير العمل في مثل هذه الأوضاع». ولمح رئيس الجمهورية في ذات السياق إلى وجود من يتربص بالدولة شرا، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وعلى ضرورة أن تبقى المؤسسة الأمنية والعسكرية بمنأى عن كل التجاذبات السياسية، معتبرا أن تونس «تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة». وحكومة المشيشي هي الثالثة منذ انتخابات سنة 2019، حيث فشلت الحكومة الأولى المقترحة في نيل ثقة البرلمان في مطلع عام 2020، فيما استقال رئيس الحكومة الثانية إلياس الفخفاخ، بسبب شبهات فساد. وتسلم المشيشي، الذي كلفه الرئيس بتكوين حكومة وفق ما يضبطه الدستور، مهامه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تشهد فيه تونس صعوبات اقتصادية واحتجاجات اجتماعية ضد البطالة والفقر.
من جهة ثانية، أعلن أمس العربي القاسمي، عضو مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، التي يرأسها راشد الغنوشي، استقالته من الحركة، وأرجع القاسمي في التدوينة أسباب استقالته إلى الخلافات الدائرة حاليا بخصوص انعقاد المؤتمر ورئاسة الحركة.
وفي تدوينته المطولة كشف القاسمي، الذي تقلد عدة مناصب في النهضة، أن قيادات الحركة لم تكترث باستقالات القيادات ذات الوزن الثقيل، وبين أن مخزون النهضة الانتخابي تراجع، وأن الوعود بالإصلاح في المؤتمر العاشر «ذهبت أدراج الرياح، وحلت بدلا عنها كوارث زادت الوضع تعفنا، والمناخات توترا والعلاقات فسادا».
وأضاف القاسمي أن تجاوزات مؤسسات «النهضة» رهنت قرارها لأطراف حزبية غير مضمونة، وانحرفت بها عن سمتها وأهدافها النبيلة، ووضعت الحركة في شبه عزلة خانقة. كما أنها قامت بإدخال أشخاص لا علاقة لهم بالحركة، أصبحوا في وقت وجيز أصحاب نفوذ وقرار على حساب مناضلي الحركة الحقيقيين.