«ضربة أخيرة» من إدارة ترمب للأمم المتحدة بسبب إسرائيل وإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (أرشيفية-رويترز)

قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد تسليم السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وجهت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ضربتها الأخيرة للأمم المتحدة من خلال التصويت ضد ميزانيتها، وذلك بسبب خلافات حول إسرائيل وإيران، غير أن خطوتها هذه لم تلقَ دعماً دولياً واسعاً، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ففي ختام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة مع إسرائيل اللتين صوتتا ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021، البالغة 3.231 مليار دولار، بينما وافقت عليها 167 دولة.
وعبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، عن اعتراضها على أن تشتمل الميزانية على تمويلٍ لإحياء الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية في عام 2001 في ديربان بجنوب أفريقيا.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من ذلك المؤتمر تضامناً مع إسرائيل واحتجاجاً على ما اعتبرت أنه موقف يُدين إسرائيل من جانب دول ذات غالبية مسلمة.
وقالت كرافت في قاعة الجمعية العامة إن الولايات المتحدة، أكبر ممول للأمم المتحدة «دعت إلى هذا التصويت من أجل التوضيح أننا نتمسك بمبادئنا، وندافع عن الصواب ولا نقبل أبداً التصويت بالإجماع من أجل الإجماع فحسب».
وقالت كرافت خلال الجمعية العامة إنه «بعد عشرين عاماً، لم يتبق شيء لتأييده في إعلان ديربان»، معتبرة أن فيه «معاداة للسامية وتحيزاً ضد إسرائيل».
ووافقت الدول الأعضاء في شكل منفصل على قرار يدعم متابعة جهود مؤتمر ديربان.
وتم تمرير القرار بأغلبية 106 أصوات وامتناع 44 عن التصويت، ومعارضة 14 عضواً بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك قوى غربية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
كما اشتكت السفيرة الأميركية من أن بلادها لم تلقَ أي دعم من المنظمة الدولية في سبتمبر (أيلول)، عندما قررت الولايات المتحدة إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، على خلفية انتهاكات من جانب طهران للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وقالت كرافت إن «الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تصفيق لإثبات حسها الأخلاقي».
وشددت السفيرة على أن الولايات المتحدة لن تُغير مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة، بما في ذلك 25 في المائة من نفقات حفظ السلام، ونحو تسعة مليارات دولار سنوياً لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية.
ويُتوقع أن يتبنى بايدن نهجاً أكثر تعاوناً مع الأمم المتحدة بما في ذلك وقف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية التي أنحى ترمب عليها باللائمة لعدم بذلها ما يكفي من الجهد لكبح «كوفيد - 19».