واشنطن تناقض أنقرة: لا مناقشات بشأن عقوبات «كاتسا» أو «إس 400»

أكدت تمسكها بسياستها واستمرار المشاورات العادية حول العلاقات

شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
TT

واشنطن تناقض أنقرة: لا مناقشات بشأن عقوبات «كاتسا» أو «إس 400»

شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس 400» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس 2019 (أ.ب)

وضعت واشنطن تركيا في حرج بنفيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400».
وبعد ساعات من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في لقاء صحافي أول من أمس، أن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل لجنة لدراسة العقوبات وحل أزمة «إس 400» وأن بلاده قبلت المقترح وبدأ العمل على مستوى الخبراء، خرج متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لينفي صحة ما صرح به جاويش أوغلو.
وقال المتحدث لوكالة «تاس» الروسية إنه لا صحة للأنباء عن تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن شراء أنقرة أنظمة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي.. لا يوجد هناك أي فريق عمل خاص بالعقوبات تحت قانون كاتسا أو لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة «إس 400» على مقاتلات «إف 35» الأميركية المستخدمة في منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف المتحدث، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن هناك مشاورات عادية بشأن تأثير العقوبات على التعاون بين البلدين، مؤكدا تمسك واشنطن بسياسة العقوبات.
وكان جاويش أوغلو، قال خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية أول من أمس لتقييم عمل وزارته خلال العام 2020، إن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات التي فرضتها على بلاده بموجب قانون «كاتسا» وإن أنقرة وافقت على المقترح الأميركي؛ وإن هناك مباحثات فنية على مستوى الخبراء جارية بين البلدين. وأوضح أن تركيا كانت اقترحت، في وقت سابق: «تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن حصولها على المنظومة الروسية، وحل المشكلات المتعلقة بها، ولا سيما المخاوف بشأن تأثيرها على منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والآن جاء الاقتراح من الجانب الأميركي ووافقنا عليه؛ لأننا نفضل الحوار دائماً، وبدأت المباحثات على مستوى الخبراء».
وفرضت الولايات المتحدة، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها منظومة «إس 400» الروسية، استهدفت مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية إسماعيل دمير وثلاثة من مساعديه وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنعهم من الحصول على تأشيرة لدخولها، ومنع إصدار تراخيص لتصدير منتجات إلى هذه الهيئة، وحرمان تركيا من الحصول على قروض في مجال الصناعات الدفاعية تزيد على 10 ملايين دولار.
وذكر جاويش أوغلو أن نظيره الأميركي مايك بومبيو أبدى اهتماما الآن بتشكيل مجموعة عمل مشتركة، مضيفا: «في لقائنا مع بومبيو، قلنا إن اقتراحنا ما زال قائما وقال الأميركيون فلنعمل معا على هذا الأمر. هناك محادثات جارية حاليا، لم تشكل مجموعة العمل المشتركة بعد».
واقترحت تركيا في وقت سابق تشكيل مجموعة عمل لتقييم التأثير المحتمل لمنظومة «إس 400» على أنظمة حلف شمال الأطلسي، وهو اقتراح رفضته واشنطن في البداية.
وتقول تركيا إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية لم يكن خيارا بل ضرورة لأنها لم تتمكن من شراء أنظمة «باتريوت» الأميركية أو أي أنظمة دفاع جوي من أي دولة عضو في حلف الناتو بشروط مقبولة.
وتؤكد واشنطن أن صواريخ «إس 400» تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة من طراز «إف 35» وأنظمة الدفاع الأوسع لحلف الناتو، لكن تركيا تقول إنها ستتعهد بعدم ربط الصواريخ الروسية مع منظومة الناتو.
وقبل العقوبات الأخيرة، أقصت الولايات المتحدة تركيا من برنامج متعدد الأطراف يشرف عليه الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلة «إف 35» وأوقفت تسلم بعض مكونات المقاتلة من موردين أتراك، كما منعت أنقرة من الحصول على 100 مقاتلة من هذا النوع في إطار المشروع ذاته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.