احتجاجات على تحويل مبنى إذاعة بنغازي إلى مقر لمجلس النواب

إعلاميون وصحافيون ونشطاء يطالبون الجهات الرقابية بوقف القرار

محتجون ليبيون يضرمون النيران في إطارات سيارات وسط بنغازي (أرشيفية - تويتر)

احتج إعلاميون وصحافيون ومثقفون ونشطاء ليبيون على قرار، اتخذته الحكومة المؤقتة في شرق البلاد بتخصيص مبنى إذاعة بنغازي المحلية، ليكون مقراً لمجلس النواب، الذي يترأسه المستشار عقيلة صالح، مطالبين الجهات الرقابية في البلاد بوقف القرار.
وسبق لمتظاهرين أن أضرموا النيران في مقر الإذاعة المحلية بمدينة بنغازي في 18 فبراير (شباط) عام 2011، بعدما انسحبت منه قوات الأمن، الذي كانت تتولى حمايته آنذاك، وظلت الإذاعة على حالها إلى أن تم صيانتها، واستأنف البث عام 2017.
وقال المحتجون، في بيان أصدروه، مساء أول من أمس، إنهم فوجئوا بالقرار، الذي اتخذته الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، معبرين عن رفضهم وغضبهم لهذا الإجراء، الذي تعهدوا بالتصدي له قانونياً.
واستنكر الإذاعي الليبي ومقدم البرامج، أحمد المقصبي، في بيان وقّع عليه عشرات الإعلاميين والصحافيين والمثقفين والنشطاء، القرار الحكومي «780» لسنة 2020. واعتبره تهميشاً وانتقاصاً من دور إذاعة بنغازي المحلية، التي وصفها بـ«رائدة الإذاعات» في ليبيا.
وفيما أكد البيان رفضه للقرار، الذي وصفه بـ«المجحف»، قال إن الأمر الذي يدعو للاستغراب هو أن المقر «مصمم فنياً وهندسياً مبنى إذاعياً؛ حيث يحتوي على إستوديوهات مسموعة ومرئية، ولا يصلح أن يكون مقراً لمجلس النواب».
وطالب الموقعون على البيان الجهات الرقابية والقضائية الاضطلاع بمسؤولياتها، ودورها «لإحقاق الحق، وإيقاف هذا القرار التعسفي».
وأكد عشرات الإعلاميين والصحافيين والمثقفين والنشطاء رفضهم واستهجانهم للقرار. وتساءل الإعلامي سليمان القبائلي، مدير إذاعة بنغازي المحلية، مستنكراً: «هل نقرأ الفاتحة على دولة القانون؟» قبل أن يجيب: «نحن مع القضاء وما يحكم به».
ومنذ انتخاب أعضائه في عام 2014، يعقد مجلس النواب الليبي جلساته في مدينة طبرق (شرق البلاد) لدواعٍ أمنية، لكنه في 13 أبريل (نيسان) الماضي عقد أولى جلساته في بنغازي.