الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد شهرين من الغياب

استياء من دفع فدية لمتطرفين مقابل تحرير رهائن في مالي

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده، أمس، بعد شهرين من العلاج في مستشفى بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي.
وظهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل من آخر ظهور له قبل ثلاثة أسابيع، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء، ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري.
وأثار غياب تبون منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تكهنات بخصوص قدرته على إكمال ولايته الأولى.
من جهة أخرى أثارت «قضية دفع فدية لإرهابيين في مالي» من طرف حكومتين غربيتين حفيظة السلطات الجزائرية، التي أعلنت عن ضبط مبلغ باليورو في مخبأ جماعة متطرفة قالت إنه من أموال فدية تسلمها متطرفون بالساحل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل الإفراج عن رهائن.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء أول من أمس، بموقعها الإلكتروني إن استنطاق متطرف يدعى حسن رزقان، ويكنى «أبو الدحداح»، سمح بعد إلقاء القبض عليه منتصف الشهر الحالي باكتشاف، ثم تدمير 5 مخابئ تابعة لإرهابيين، كان بداخلها مبلغ مالي قدر بثمانين ألف يورو. وجرت العملية في جبل بوطويل بولاية جيجل (400 كيلومتر شرق العاصمة).
وبحسب وزارة الدفاع، يعدّ المبلغ المالي «دفعة أولى من عائدات الفدية، التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل، وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن»، في إشارة إلى عملية إطلاق سراح عشرات المسلحين مطلع أكتوبر (عددهم 200 حسب وسائل إعلام غربية) من طرف الحكومة المالية، ممن أدينوا أو يشتبه بتنفيذهم عمليات إرهابية، وذلك مقابل إطلاق سراح 4 رهائن احتجزهم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وهم: ناشطة فرنسية تسمى صوفي بيترونين، ومعارض بارز من مالي يدعى إسماعيل سيسيه، ورهينتان إيطاليان أحدهما قس اختطف في النيجر.
ولم تذكر وزارة الدفاع كيف جرى التأكد من أن المبلغ، الذي عثر عليه الجيش في المخابئ، من أموال الفدية المفترضة. ويعتقد أن المتطرف «أبو الدحداح»، الذي اعتقل في وقت سابق، هو صاحب التفاصيل المتعلقة بالقضية.
وأكدت وزارة الدفاع أن اكتشاف المخابئ ومحتوياتها يندرج «في سياق الجهود المبذولة ميدانياً لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في 28 أكتوبر الماضي عن اعتقال متشدد بغرب البلاد، دخل عبر الحدود، بعد الإفراج عنه ضمن صفقة تحرير الرهائن في مالي. وقالت إن اسمه مصطفى درار «وقد أطلق سراحه بداية أكتوبر (الماضي) بمالي، بعد مفاوضات أسفرت عن إبرام صفقة، تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي، ودفع فدية مالية كبيرة للجماعات الإرهابية، مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين، إضافة إلى سياسي بارز من مالي»، موضحة أن «هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية، التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
وأشارت الوزارة، ضمناً، إلى أن الحكومتين الفرنسية والإيطالية دفعتا الفدية في نهاية مفاوضاتهما مع التنظيم المغاربي المسلح. كما أعلنت في وقت لاحق عن اعتقال متشدد آخر ينتمي للمتشددين الذين أفرج عنهم في إطار الصفقة.
وصرّح رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، مطلع الشهر أن بلاده «تعبر عن قلق كبير بسبب تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن». وأكد أن ذلك «يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب». وكان يشير بذلك إلى الحكومة الفرنسية، بحسب مصادر قريبة من السلطات تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، في الموضوع، التي أكدت أن «الجزائر باتت مستهدفة لأن كثيراً من الإرهابيين المعنيين بالصفقة جزائريون، وسيعودون إلى بلادهم، مما سيشكل خطراً كبيراً على أمنها».
وصرّح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، منذ شهر، بخصوص هذه القضية، بأنه «من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الجهادية، التي تشنّ تمرداً دامياً في منطقة الساحل منذ 8 سنوات... لنقُل الأمور بوضوح كبير: هناك اتفاقات السلام (بين باماكو وحركات التمرد في شمال مالي)، ثم هناك المجموعات الإرهابية، التي لم توقع اتفاقات السلام (...). الأمور بسيطة».